صدور احکام قضایی برای سه پرونده مهم تخلفات ارزی در تهران
به گزارش سنج نیوز، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور احکام قضایی در سه پرونده در رابطه با تخلفات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی اطلاع داد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، ناصر عتباتی، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مواجهه با تخلفات ارزی، اظهار داشت: سال قبل با دستور و تدابیر رییس قوه قضاییه هیئتی جهت بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضای این هیات با دریافت ابلاغ ویژه از ماموریت یافتند در این زمینه ورود کرده و موضوعات مرتبط را بررسی نمایند.
وی اضافه کرد: قسمتی از اقدامات این هیات بر محور پیش گیری از وقوع جرم و بخش دیگر بر بررسی و پیگیری عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات متمرکز بوده است. همین طور موضوع فعالیت تراستی ها نیز در دستور کار قرار گرفت و با ورود هیات ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری های انجام شده از جانب دستگاه های مسئول همچون سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده هایی دراین خصوص تشکیل شد.
صدور حکم در سه پرونده مهم تخلفات ارزی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلان اینکه پرونده های تشکیل شده بعد از صدور کیفرخواست وارد پروسه رسیدگی و محاکمه شدند افزود: در ایام اخیر سه پرونده از این مجموعه به صدور حکم منتهی شده است. افترا اصلی طرح شده در این پرونده ها اختلال در نظام اقتصادی کشور از راه بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است.
عتباتی با تأکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد: در وضعیت فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارست از این رو عدم بازگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می تواند به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد کند.
وی با اشاره به جزئیات این پرونده ها اظهار داشت: در مجموع سه متهم حقیقی در این پرونده ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی نیز در پوشش فعالیتهای خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد.
رئیس کل دادگستری تهران درباره ی نتایج رسیدگی به این پرونده ها اظهار داشت: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل ۱۸ سال حبس است. علاوه بر آن مجازات هایی همچون انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش بینی شده و حکم به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز نیز صادر گردیده است.
رسیدگی قاطع به پرونده های ارزی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش این مجموعه در رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی بیان کرد: پرونده های در رابطه با تخلفات ارزی در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با قاطعیت و اقتدار به این پرونده ها رسیدگی می کنند.
عتباتی اشاره کرد: در این پرونده ها احکام مؤثر و بازدارنده ای صادر گردیده است و امیدواریم در کنار اقدامات پیشگیرانه و صدمه شناسی های انجام شده در هیات ملی ارزی قوه قضاییه صدور چنین احکامی مانع تکرار تخلفات مشابه شود.
وی اشاره کرد: هدف از این اقدامات صیانت از بیت المال و صیانت از منابع ارزی کشور است و دستگاه قضایی با پیگیری پرونده های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان این رویکرد را با جدیت دنبال می کند.
حرف آخر اینکه افترا اصلی طرح شده در این پرونده ها اختلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارزهای در اختیار متهمان و عدم ایفای تعهدات ارزی بوده است. عتباتی با تاکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد: در وضعیت فعلی کشور تأمین و تنظیم بازار ارز و فراهم کردن منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین مایحتاج ضروری مردم، کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردارست ازاین رو عدم بازگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می تواند به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند. وی ضمن اشاره به جزئیات این پرونده ها عنوان کرد: در مجموع سه متهم واقعی در این پرونده ها حضور داشتند و چندین شرکت و شخص حقوقی هم در پوشش فعالیت های خود مرتکب تخلف شده بودند و برای آنها کیفرخواست صادر شد. رئیس کل دادگستری تهران در رابطه با ی نتایج رسیدگی به این پرونده ها عنوان کرد: در مجموع این سه پرونده احکام صادرشده برای متهمان شامل ۱۸ سال حبس است. علاوه بر آن مجازات هایی همچون انفصال از خدمات دولتی و مجازات شلاق به عنوان مجازات تکمیلی در احکام پیش بینی شده و حکم به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز هم صادر گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب