رسیدگی به ۲، ۵ میلیارد یورو پرونده تراستی در دادگستری تهران
به گزارش سنج نیوز، رئیس کل دادگستری استان تهران، بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده های مهم اقتصادی و بازگشت ارز و اموال به بیت المال تاکید کرد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، بصورت سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید کرد و ضمن بررسی میدانی روند پذیرش مراجعان، رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام، بر سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پرونده های مهم و کثیرالشاکی، پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال اصرار کرد.
عتباتی در این بازدید از مسیر ورود مراجعان عادی وارد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شد و نحوه برخورد با مراجعان در بدو ورود، روند عرضه خدمات و فرایند رسیدگی به پرونده ها را مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با حاضر شدن در دفاتر شعب قضایی و اداری، با قضات و کارکنان این مجتمع گفت و گو کرد و آخرین وضعیت برخی پرونده های مهم اقتصادی را بررسی کرد.
وی ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ های تحمیلی، فرارسیدن چهارم شهریورماه، روز کارمند را به کارکنان مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تبریک گفت و از کوشش های آنان در رسیدگی به پرونده های تخصصی و پیچیده اقتصادی تقدیر کرد.
اجرای احکام، معیار تحقق نتیجه در پرونده های قضایی
عتباتی در جریان بررسی وضعیت پرونده های کثیرالشاکی حوزه خودرو، با اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده های شرکت های شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، اظهار نمود: صدور رای پایان کار نیست و زمانی می توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن اظهار داشت که حکم صادره به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در خیلی از پرونده های اقتصادی، اجرای احکام مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام، اهمیت بالای ی در تکمیل فرایند دادرسی و بازگرداندن حقوق مردم دارند.
وی بر لزوم پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، سرعت بخشیدن به فروش اموال توقیفی در چهارچوب چارچوب قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان اصرار کرد.
پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال
عتباتی در ادامه بازدید از شعب رسیدگی کننده به پرونده های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده ها را بررسی کرد.
بر اساس گزارش عرضه شده، در پرونده های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهائی صادر شده و ۲۳ فقره هم بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم تمرکز بر بازگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، اظهار داشت: در پرونده های ارزی و اقتصادی، هدف علاوه بر اعمال مجازات محکومین، احقاق حق، صیانت از بیت المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود.
وی اضافه کرد: بازگشت اموال و حقوق تضییع شده به بیت المال و مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی موثر است؛ به این دلیل، روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده ها باید بصورت دقیق و مستمر رصد شود.
ضرورت گزارش دهی دقیق از روند پرونده های مهم
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید، بر عرضه گزارشهای دقیق و به روز از وضعیت پرونده های ارزی و تراستی اصرار کرد و خواهان پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام شد.
عتباتی همینطور بر بررسی دقیق درخواست های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چهارچوب مقررات اصرار کرد و اظهار داشت: هرگاه در روند رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و طبق قانون تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف پرونده های مهم اقتصادی، اظهار نمود: پرونده های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید ضمن تشکیل جلسات مشورتی با حضور قضات و سازمان های مرتبط و افراد دارای تخصص در رابطه با حوزه مربوط به پرونده، بصورت مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی طرح شود تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری شود.
عتباتی، در بازدید از شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی اظهار داشت: تجمیع پرونده های کلان اقتصادی در مرکز به دلیل حضور سازمان های مرکزی و موثر در روند رسیدگی ها همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور می تواند در سرعت بخشی به روند رسیدگی و همینطور اتخاذ تصمیمات متقن کمک شایانی نماید.
وی درباب اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده های حوزه واردات لوازم خانگی، فرمان داد تا ظرف روزهای آینده روند ارسال پرونده های تشکیل شده در سایر استانهای کشور بصورت مکتوب مورد پیگیری قرار گیرد.
دیدار چهره به چهره با مراجعان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران در آخر بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در سالن جلسات این مجتمع با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، بصورت چهره به چهره دیدار و گفت گو کرد.
عتباتی بعد از استماع درخواست ها و موضوعات عنوان شده از جانب مراجعان، آنان را درباب مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات و پرونده هایشان ارشاد و راهنمایی قضایی کرد. او همینطور در مواردی که نیازمند بررسی بیشتر بود، دستورات لازم را جهت بررسی موضوع، پیگیری در چهارچوب قانون و رفع مشکلات مراجعان صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه بر لزوم پاسخگویی مناسب، تکریم مراجعان و پیگیری دقیق درخواست های قانونی مردم اصرار کرد و اظهار داشت: رسیدگی صحیح و بموقع به مطالبات قانونی مردم، از مهم ترین وظایف دستگاه قضایی است و باید همه ظرفیتهای قانونی برای احقاق حق و رفع دغدغه های مراجعان به کار گرفته شود.
به طور خلاصه، عتباتی در جریان بررسی وضعیت پرونده های کثیرالشاکی حوزه خودرو، ضمن اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده های شرکت های شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، اظهار داشت: صدور رای پایان کار نیست و زمانی می توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت: حکم صادره به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در بسیاری از پرونده های اقتصادی، اجرای احکام مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام، اهمیت بالای ی در تکمیل پروسه دادرسی و بازگرداندن حقوق مردم دارند. وی بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، سرعت بخشیدن به فروش اموال توقیفی در چهارچوب چارچوب قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان اصرار کرد. عتباتی در ادامه بازدید از شعب رسیدگی کننده به پرونده های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده ها را بررسی کرد. طبق گزارش عرضه شده، در پرونده های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار غایی صادر شده و ۲۳ فقره هم پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تمرکز بر برگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، عنوان کرد: در پرونده های ارزی و اقتصادی، هدف علاوه بر اعمال مجازات محکومین، احقاق حق، صیانت از بیت المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود. وی افزود: برگشت اموال و حقوق تضییع شده به بیت المال و مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی موثر است؛ به این علت، روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده ها باید به صورت دقیق و مستمر رصد شود. رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید، بر عرضه گزارشات دقیق و به روز از وضعیت پرونده های ارزی و تراستی اصرار کرد و خواهان پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام شد. عتباتی همین طور بر بررسی دقیق درخواست های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چهارچوب مقررات اصرار کرد و عنوان کرد: هرگاه در روند رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و طبق قانون تصمیم گیری شود. وی ضمن اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مهم اقتصادی، اظهار داشت: پرونده های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید ضمن تشکیل جلسات مشورتی با حضور قضات و سازمان های مرتبط و افراد دارای تخصص در ارتباط با حوزه مربوط به پرونده، به صورت مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی طرح شود تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری شود. عتباتی، در بازدید از شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی عنوان کرد: تجمیع پرونده های کلان اقتصادی در مرکز به سبب حضور سازمان های مرکزی و موثر در روند رسیدگی ها همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور می تواند در سرعت بخشی به روند رسیدگی و همین طور اتخاذ تصمیمات متقن کمک شایانی نماید. وی درباب اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده های حوزه واردات لوازم خانگی، فرمان داد تا ظرف روزهای آینده روند ارسال پرونده های تشکیل شده در سایر استان های کشور به صورت مکتوب مورد پیگیری قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب