افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان جدی شد
به گزارش سنج نیوز، در صورتیکه جزئیات بودجه سال آینده از پیش بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت حکایت دارد، نحوه ی اجرای این افزایش و سهم هر گروه از آن هنوز نهائی نشده است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از پیش بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بصورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵، رشد بیشتری را نشان داده است.
تسنیم نوشت: برمبنای ضوابط مالی ابلاغ گردیده از طرف رییس جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵، ۳۵ درصد درنظر گرفته شده است. این افزایش مقرر است بصورت پلکانی اعمال شود و رویکرد آن افزایش بیشتر حقوق های پایین تر باشد.
البته رقم ۳۵ درصد به مفهوم افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و نحوه اعمال این افزایش، بعد از بررسی و تصویب هیات وزیران مشخص خواهد شد.
جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۶
برمبنای این ضوابط، دستگاههای اجرایی باید اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مزایای عملکردی و پاداش یک ماهه، هزینه ماموریت و کمک های رفاهی کارکنان را نیز در بودجه خود پیش بینی کنند. در عین حال، سقف سرانه این پرداخت ها نباید از سقف سرانه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد.
همین طور میزان عیدی کارکنان دولت باتوجه به متوسط افزایش حقوق پیش بینی شده در ضوابط بودجه تعیین می شود، اما مبلغ قطعی عیدی بعد از تصویب هیات وزیران مشخص خواهد شد.
فاصله افزایش حقوق با تورم؛ چالش قدرت خرید کارکنان
پیش بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در حالی صورت گرفته که در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد درنظر گرفته شده بود. از طرف دیگر، برمبنای آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز ۸۸.۷ درصد ثبت شده است؛ به این ترتیب، تورم سالانه در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد.
مقایسه این ارقام نشان داده است که حتی در صورت تحقق افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، فاصله قابل توجهی میان رشد حقوق پیش بینی شده و نرخ تورم فعلی وجود دارد. البته میزان اثرگذاری این افزایش بر قدرت خرید کارکنان، به روند تورم در سال آینده و روش اجرای سازوکار پلکانی بستگی خواهد داشت.
بر این اساس، رقم ۳۵ درصد در ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ به عنوان متوسط افزایش حقوق پیش بینی شده و جزییات غائی آن، همچون نحوه توزیع افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، به تصمیم هیات وزیران موکول است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب