توضیه جالب علی مطهری به ابراهیم رئیسی:
مثل وزیر كشاورزی نباشید كه به همه شماره تلفن داد و از كار و زندگی بازماند
به گزارش سنج نیوز علی مطهری با انتشار متن كامل گفتگوی خود نوشت كه روزنامه جام جم بخش هایی از گفتگوی وی را سانسور كرده است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس، در كانال تلگرامی خود بخش هایی از گفتگوی خویش را با روزنامه جام جم كه بنا به قول اش سانسور شده بود منتشر نمود. این روزنامه در گزارشی نظر 6 فعال سیاسی را درباره ایده نظرخواهی سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از مردم و نخبگان برای اصلاح فضای مجازی و نظراتشان درباره قوه قضاییه را بررسی نموده است. احمد توكلی، نجفقلی حبیبی، محمدعلی پورمختار، عزت الله یوسفیان ملا، علی مطهری و مرتضی حاجی ۶ فعال سیاسی هستند كه این روزنامه نظر آنان را درباره ایده رئیسی بررسی نموده است. اما بامداد امروز علی مطهری با انتشار مطلبی در كانال تلگرام خود نوشت كه روزنامه جام جم بخش هایی از مطلب وی را سانسور كرده است. علی مطهری در كانال تلگرامی نوشت: (درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به صورت كلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل كار وزیر كشاورزی دولت نهم نشود كه شماره تلفن همراه خویش را به همه كشاورزان اعلام نمود تا مشكلاتشان را با او در بین بگذارند اما در عمل، از كار و زندگی بازماند. به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات كارشناسان قضایی و وكلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا كند. مثلا همه می دانند كه در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری در كمیسیون قضایی مجلس تغییر نمود و بدون آنكه به صحن مجلس بیاید بعنوان قانون ابلاغ گردید. ازاین رو در واقع قانون نیست. این تبصره می گوید متهمان سیاسی فقط از وكلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می توانند استفاده كنند، كه یك تبعیض ناروای آشكار است. همین طور است عبارتی كه در ماده 29 آیین دادرسی كیفری افزوده شد كه طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری اضافه گردید. و همین طور حذف ماده 190 كه می گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وكیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینكه به صحن مجلس بیاید بعنوان قانون ابلاغ گردید در حالیكه در واقع اینها قانون نیست و باید كأن لم یكن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 است. مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است كه تابحال ندیده ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می كنند و راه اجرای این قانون را می بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند كار بزرگی انجام داده اند. ۲۷۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب