برای برخوردقضایی با احمدی نژاد خلاءقانونی داریم؟
سنج نیوز: محمدجواد فتحی؛
یكی از وجوه عدالت نوع برخورد با متخلفین و مجرمین است و از این منظر هرگاه مقرر است میزان عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد طبیعی است كه بخشی از نگاه ها متوجه سیستم قضایی باشد از این رو اعمال قانون در قبال افرادتوسط جامعه مورد مقایسه قرار می گیرد و اگر تفاوتی در آن مشاهده شود افكار عمومی سیستم قضایی را مورد قضاوت خود قرار می دهند و تبعیض را برنمی تابند.
در این راستا وقتی با پدیده هایی مانند احمدی نژاد یا سعید مرتضوی و یا هر كدام از ارباب قدرت مواجه می شویم شاید نخستین سوالی كه در ذهنمان نقش می بندد این است كه آیا در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی آنان با خلا قانونی مواجه هستیم؟ پاسخ اینست كه برای برخورد با جرم ما قوانین شفاف و روشنی داریم به صورتی كه هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آئین دادرسی كیفری راه برخورد با مجرمان و متهمان را مشخص كرده است و حتی فراتر از آن راه برخورد با مسئولینی كه وظیفه تعقیب مجرمان را برعهده دارند و در این مسیر سهل انگاری و تخلف می كنند را تعیین كرده است ؛ بنابراین اگر در زمینه تعقیب متهمان اقدام مناسبی صورت نمی گیرد ناشی از نقص و یا سكوت و اجمال و ابهام نیست بلكه باید آن مسئولی كه سهل انگاری كرده تحت تعقیب قرار گیرد.
لازم به ذكر است كه به شخصه از پرونده و تخلفات آقای احمدی نژاد و امثال آنها خبر ندارم اما اگر اتهامی متوجه ایشان باشد كه طبق یكی از قوانین كیفری اقدامی مجرمانه شناخته شود حتما وظیفه دادستان است كه با آن برخورد كند. چندی قبل سخنگوی قوه قضائیه عدم برخورد با احمدی نژاد را ناشی از حكمت خواند در این رابطه باید گفت نمی توان این سخن و استدلال را پذیرفت چون كه ما در نظام دادرسی كیفری با دو سیستم در امر تعقیب كیفری مواجه هستیم كه یكی «مقتضی بودن تعقیب "است كه بر مبنای آن دادستان باید رسیدگی به پرونده را مورد ارزیابی قرار دهد كه آیا منافع تعقیب متهم بر هزینه های آن غالب است یا خیر ؟ اگر نفع تعقیب بر هزینه ها فائق آید دستور تعقیب صادر می گردد اما چنانچه هزینه ها بیشتر از منافع تعقیب باشد دادستان اجازه دارد تعقیب را متوقف كند. سیستم دوم سیستم «الزامی بودن تعقیب" است به این معنا كه دادستان مكلف است هر جرمی را كه از هرطریقی متوجه ارتكاب آن بشود تعقیب كند. از انجایی كه در كشور ما سیستم دوم جاری است بنابراین دادستان و ضابطین قضایی نمی توانند مبتنی بر مصالح عمل كنند؛ به عبارت دیگر به استناد ماده 64 قانون آیین دادرسی كیفری دادستان موظف است به محض آنكه متوجه شد فردی یا افرادی مرتكب جرمی شده اند و با فعل یا ترك فعل خود یكی از قوانین كیفری را نقض كرده اند مكلف به تعقیب است و نمی تواند تعقیب را بنا به مصلحت و یا هر دلیل دیگری متوقف كند.
* نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
29216
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب