نگرانی از کاهش توان خرید کارکنان دولت
به گزارش سنج نیوز، تعیین سقف 35 درصدی افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال آینده، باآنکه با هدف مهار رشد تورم صورت گرفته است، ولی می تواند قدرت خرید خانوار کارکنان دولت را کاهش داده و به تشدید رکود در بازار منجر شود.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: در آئین نامه بودجه سال آینده این سقف بشکل پلکانی با اولویت درآمدهای کمتر تعیین شده، یعنی مقرر است کارکنانی که درآمد کمتری دارند بیشتر از سایرین حداکثر ۳۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. این درحالیست که به گواه گزارش رسمی مرکز آمار ایران، ظرف ۷ ماه و نیم سپری شده از سالجاری میزان رشد نرخ تورم حدود ۳۸ درصد بوده که تقریبا ۲ برابر رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق سال جاری کارکنان دولت می باشد. یعنی دولت بابت رشد نرخ تورم سال جاری حداقل ۱۸ درصد به افزایش درآمد کارکنان خود بدهکار است.
در چنین شرایطی اگر دولت تصمیم دارد قدرت خرید کارکنان خویش را معادل سال جاری حفظ کند، حداقل باید ۳۸ درصد به درآمد همه آنها بیفزاید. نه این که فقط گروه کم درآمد افزایش ۳۵ درصدی داشته باشند و مابقی کارکنان حتی از نرخ تورم هم کمتر رشد درآمد داشته باشند. این شیوه در سال آینده باعث کاهش شایان توجه قدرت خرید خانوارها خواهد شد و خطر تشدید رکود را به دنبال خواهد داشت.
در حالی که اقتصاد با فشارهای ناشی از جنگ، هزینه های بازسازی، محدودیت های تولید و افزایش قیمت ارز رو به رو است، سیاستگذار باید در کنار کنترل نقدینگی عمومی، برنامه مشخصی برای تقویت سمت عرضه داشته باشدتا فشار رکود از دوش تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات برداشته شود.
مهار تورم از مسیر کاهش هزینه های جاری نباید به جریان تولید لطمه بزند و رکود فعلی بازار را عمیق تر کند.
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که کنترل تورم فقط با سرکوب تقاضا و کنترل نقدینگی عمومی ممکن نیست. الگوی موفق مهار تورم چارچوبی است که تحریک تقاضای خرید در بازار را تحریک کند. این مورد با داشتن برنامه پشتیبانی از صنایع داخلی و تعیین یک سری مشوق های تکمیل کننده حاکمیت تنظیم بازار ممکن است.
باید ابتدا بپذیریم که سقف رشد نقدینگی در اقتصاد ملی محدود است و بر مبنای آن بر اساس اجزای تورم، روند هدایت اعتبارات و منابع مالی محدود را تشخیص دهیم.
کاهش درآمد حقوق بگیران و همچون کارکنان دولت، به همان میزان که می تواند در روند مهار تورم مؤثر باشد، قادر می باشد منابع اعتباری برای ایجاد رونق بازار را کم کند.
بهتر بود دولت در بودجه سال آینده توجه بیشتری به اهمیت حفظ معیشت خانوار در موازنه عرضه و تقاضای بازار می کرد.
نکته نگران کننده تر، مسئله حذف افراد با درآمد بیشتر از ۲۰ میلیون تومان از شمول دریافت یارانه کالابرگی است. در این الگو می توان انتظار داشت حدود ۹۸ درصد کارکنان دولت از دریافت کمک یارانه ای به سبد معیشت خانوار محروم می شوند.
اگر مقرر است سقف درآمد کارکنان دولت را در سال آینده به رقمی کمتر از نرخ تجمیعی رشد تورم محدود نماییم، لااقل چتر حمایتی یارانه کالابرگی را از روی خانواده آنها بر نداریم.
اعطای یارانه ماهانه الکترونیکی به کارکنانی که قرار نیست درآمد آنها در سال آینده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد، حتی اگر منتج به رشد هزینه های دولت شود، باز هم قابل دفاع است، چونکه همین سرانه ناچیز یارانه ای در بازار کالاهای اساسی و تولید صنعتی آنها ضمانت تقاضا به وجود می آورد و به کاهش تورم از مسیر رونق بازار کمک خواهد نمود.
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب