کشت قانونی شقایق الیفرا در ایران محدود و مشروط شد
به گزارش سنج نیوز، مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد مبارزه با موادمخدر، از تصویب دستورالعمل کشت محدود و قانونی شقایق الیفرا برای تأمین مواد اولیه دارویی آگاهی داد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، معصومه مشهدی، ضمن اشاره به ابعاد گسترده پدیده اعتیاد و آثار مخرب آن بر فرد و خانواده اظهار نمود: اعتیاد یکی از مهم ترین صدمه های اجتماعی است و خیلی از صدمه های دیگر، همچون طلاق، فقر و جرائمی مانند سرقت، در لایه های زیرین خود با این معضل ارتباط دارند.
وی ضمن اشاره به راهبرد جامع ستاد مبارزه با موادمخدر در رویارویی با این پدیده اضافه کرد: در دبیرخانه ستاد، راهبردی جامع در حوزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، حمایت های اجتماعی و مبارزه با موادمخدر پیشبینی شده است. اداره کل مبارزه با موادمخدر نیز در حوزه مقابله، با هماهنگی دستگاه های مسئول، خصوصاً پلیس مبارزه با موادمخدر، تلاش می کند میزان دسترسی جوانان و عموم جامعه به موادمخدر را کم کند.
مشهدی ضمن اشاره به تقدیم نزدیک به سه هزار و ۸۸۳شهید از آغاز انقلاب تابحال در راه مبارزه با موادمخدر و دفاع از امنیت داخلی کشور اشاره کرد: هدف اصلی ما کاهش دسترسی به موادمخدر، ضربه زدن به بنیان های مالی قاچاقچیان و مواجهه با شبکه ها و باندهای کلان ترانزیت و تولید موادمخدر است. در عین حال، مبحث اعتیاد را فراتر از یک مساله انتظامی و با رویکرد امنیت ملی دنبال می نماییم و بخش عمده بودجه ها و برنامه های ما به پیشگیری و درمان اختصاص دارد.
وی افزود: برای مدیریت این پدیده پیچیده، از ظرفیت و توان دستگاه های مختلف استفاده می نماییم تا با عنایت به شیوع و گستردگی انواع موادمخدر، خصوصاً مواد روان گردان و نوظهور که از چالش های جدی جامعه جهانی محسوب می شوند، زمینه جلوگیری از مصرف و کاهش دسترسی به این مواد فراهم گردد.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد در ادامه، درباره ی کشت قانونی شقایق الیفرا و شرایط اجرای آن اظهار داشت: با عنایت به اهتمام دولت چهاردهم به مبحث مبارزه با موادمخدر، در تابستان ۱۴۰۵و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رئیس محترم جمهور، دو دستورالعمل یکی درباره ی کشت قانونی شقایق الیفرا و دیگری درباره ی رویارویی با کشت خشخاش به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: به سبب تحریم های ناجوانمردانه و نیاز ضروری و فوری کشور به تأمین مواد اولیه دارویی و همین طور محدودیت دسترسی بیماران به داروهای تخصصی، از ظرفیت قانونی پیشبینی شده در تبصره ماده ۴۱قانون مبارزه با موادمخدر که از آغاز تصویب قانون وجود داشته، اما تابحال مورد استفاده قرار نگرفته بود، استفاده شده است.
مشهدی با تاکید بر این که کشت قانونی شقایق الیفرا با شروط مشخص و به شکل محدود صورت خواهد گرفت، اظهار نمود: وزارت بهداشت میزان نیاز کشور را اعلام می کند، وزارت جهاد کشاورزی با بررسی های لازم افراد حائز شرایط و دارای توانایی انجام این کشت در محدوده قانونی را مشخص می کند و این فرایند با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر و به شکل محدود صورت خواهد گرفت. بنابراین، این مورد اقدامی مقطعی و محدود برای تأمین نیاز دارویی کشور است.
وی ضمن اشاره به ممنوعیت کشت غیرقانونی موادمخدر اشاره کرد: مطابق ماده یک قانون مبارزه با موادمخدر، هرگونه کشت غیرقانونی جرم شمرده می شود و با آن برخورد خواهد شد. در قانون، چهار مرحله مجازات برای این اقدام درنظر گرفته شده است و با عنایت به این که لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز در صحن مجلس قرار دارد، تشدید اقدامات در این مورد پیشبینی شده است.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد افزود: به صورت کلی، اگر فردی مبادرت به کشت غیرقانونی کند و چهار بار مورد مجازات قرار گیرد، در مرحله آخر با مجازات مصادره اموال و تشدید مجازات مواجه خواهد شد. متاسفانه برخی کشاورزان یا افرادی که با قاچاقچیان ارتباط دارند، این مورد را نادیده می گیرند.
وی ضمن اشاره به دستورالعملی که جزو اقدامات تحولی دولت چهاردهم است، اظهار داشت: در این دستورالعمل، وظایف دستگاه ها مشخص شده که اهم اقدامات نیز مربوط به جلوگیری از کشت مجاز نمی باشد اما اگر کشاورزان تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی یا قاچاقچیان مبادرت به کشت غیرقانونی کنند، با هماهنگی دستگاه های مقابله ای، کشت انجام شده امحاء و کشاورزان متخلف مجازات خواهند شد.
مشهدی با هشدار به صاحبان زمینهای کشاورزی تصریح کرد: افرادی که زمین خودرا در اختیار کشاورزان قرار می دهند، نمی توانند در صورت اثبات اطلاع و مشارکت در این موضوع، مسئولیت خودرا انکار کنند؛ این افراد با همان مجازات کشاورز، همچون مصادره اموال و زمین کشاورزی، مواجه خواهند شد. بنابراین، صاحبان زمینهای کشاورزی باید نسبت به نوع کشت در اراضی خود دقت و نظارت کافی داشته باشند.
به اجمال، با این وجود، مبحث اعتیاد را فراتر از یک مسئله انتظامی و با نگاه امنیت ملی دنبال می نماییم و بخش عمده بودجه ها و برنامه های ما به پیشگیری و درمان اختصاص دارد. وی ادامه داد: برای مدیریت این پدیده پیچیده، از ظرفیت و توان دستگاه های مختلف استفاده می نماییم تا با توجه به شیوع و گستردگی انواع موادمخدر، به ویژه مواد روان گردان و نوظهور که از چالش های جدی جامعه جهانی محسوب می شوند، زمینه پیشگیری از مصرف و کاهش دسترسی به این مواد فراهم شود. مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد در ادامه، درباره ی ی کشت قانونی شقایق الیفرا و شرایط اجرای آن عنوان کرد: با توجه به اهتمام دولت چهاردهم به مبحث مبارزه با موادمخدر، در تابستان ۱۴۰۵و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رییس محترم جمهور، دو دستورالعمل یکی درباره ی ی کشت قانونی شقایق الیفرا و دیگری درباره ی ی رویارویی با کشت خشخاش به تصویب رسید. وی افزود: به جهت تحریم های ناجوانمردانه و نیاز ضروری و فوری کشور به تأمین مواد اولیه دارویی و همچنین محدودیت دسترسی بیماران به داروهای تخصصی، از ظرفیت قانونی پیش بینی شده در تبصره ماده ۴۱قانون مبارزه با موادمخدر که از شروع تصویب قانون وجود داشته، اما تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود، استفاده شده است. مشهدی با تأکید بر اینکه کشت قانونی شقایق الیفرا با شروط مشخص و به صورت محدود صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: وزارت بهداشت میزان نیاز کشور را اعلام می کند، وزارت جهاد کشاورزی با بررسیهای لازم افراد دارای شرایط و دارای توانایی انجام این کشت در محدوده قانونی را مشخص می کند و این فرآیند با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر و به صورت محدود صورت خواهد گرفت. در قانون، چهار مرحله مجازات برای این اقدام در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز در صحن مجلس قرار دارد، تشدید اقدامات در این مورد پیش بینی شده است. مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد اضافه کرد: بصورت کلی، اگر فردی دست به کشت غیرقانونی کند و چهار بار مورد مجازات قرار گیرد، در مرحله آخر با مجازات مصادره اموال و تشدید مجازات مواجه خواهد شد. متاسفانه برخی کشاورزان یا اشخاصی که با قاچاقچیان ارتباط دارند، این مورد را نادیده می گیرند. وی ضمن اشاره به دستورالعملی که جزو اقدامات تحولی دولت چهاردهم است، عنوان کرد: در این دستورالعمل، وظایف دستگاهها مشخص شده که اهم اقدامات نیز مربوط به پیشگیری از کشت مجاز نمی باشد اما اگر کشاورزان تحت تاثیر تبلیغات فضای مجازی یا قاچاقچیان دست به کشت غیرقانونی کنند، با هماهنگی دستگاه های مقابله ای، کشت انجام شده امحاء و کشاورزان متخلف مجازات خواهند شد. مشهدی با هشدار به صاحبان زمین های کشاورزی خاطرنشان کرد: اشخاصی که زمین خودرا در اختیار کشاورزان قرار می دهند، نمی توانند در صورت اثبات اطلاع و مشارکت در این موضوع، مسئولیت خودرا انکار کنند؛ این افراد با همان مجازات کشاورز، همچون مصادره اموال و زمین کشاورزی، مواجه خواهند شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب