تضعیف اعتبار رسمی قرارداد یکسان، منجر به مالباختگی مردم می شود
به گزارش سنج نیوز، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به افزایش اختلافات و کلاهبرداری های ملکی در صورت تضعیف قرارداد یکسان اخطار داد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، موضوع اعتبار و جایگاه «قرارداد یکسان» در ایام اخیر بار دیگر به یکی از بحث های جدی حوزه معاملات ملکی تبدیل گشته است. قراردادی که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ساماندهی بازار و افزایش امنیت حقوقی معاملات پیش بینی شده است، حال با اظهارات و تصمیماتی روبرو شده که به اعتقاد کنشگران صنفی، نقش و اثرگذاری آنرا با ابهام مواجه کرده است. در همین رابطه داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعتقاد دارد آن چه امروز رخداده فقط یک اختلاف حقوقی میان دو نهاد نیست، بلکه موضوعی است که مستقیماً بر اعتماد مردم به مسیرهای رسمی معاملات اثر می گذارد و می تواند اهداف اصلی قانون الزام را تحت تأثیر قرار دهد.
تضعیف مهم ترین ابزار اجرائی قانون الزام
داود بیگی نژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتگو با گزارشگر مهر اظهار نمود: وقتی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب گردید، قرار بود قسمتی از مشکلات مزمن بازار ملک برطرف شود. فلسفه قرارداد یکسان هم همین بود که مردم بتوانند در یک بستر رسمی، استاندارد و قابل استناد معامله کنند. به این علت اظهارات اخیر رییس کانون سردفتران، نگرانی های جدی در بازار بوجود آورده است.
وی اضافه کرد: برداشتی که امروز درحال ایجاد است، این پیام را به مردم می دهد که قراردادی که در بستر رسمی کشور تنظیم می شود تا قبل از رفتن به دفترخانه، از جایگاه مورد انتظار قانون برخوردار نیست. اگر چنین برداشتی مبنا قرار گیرد، در عمل مهم ترین ابزار اجرائی قانون الزام تضعیف می شود و این سؤال به وجود می آید که دقیقاً قرار بوده قرارداد یکسان چه مسئله ای را حل کند.
خطر کلاهبرداری ملکی و مالباختگی متعاملین
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: مردم وارد اختلافات حقوقی میان نهادها نمی شوند. آنها فقط می خواهند بدانند قراردادی که در سیستم رسمی کشور تنظیم می کنند چه اعتباری دارد. امروز خیلی از خریداران و فروشندگان با همین ابهام مواجهند و این وضعیت برای بازاری که بالاتر از هر چیز به اعتماد و شفافیت نیاز دارد، اتفاق مطلوبی نیست.
وی اظهار داشت: اگر قراردادهای یکسان را بدون ارزش حقوقی بدانند؛ فارغ از این که با قانون، صراحتاً در تناقض است، این مشکل به وجود می آید وقتی مردم قرارداد می نویسند، هیچ بستری برایشان وجود ندارد که بتوانند قراردادی را تنظیم کنند که از نظر حقوقی، ارزش داشته باشد و دادگاه بتواند به اختلافات احتمالی رسیدگی نمایند. این به مفهوم ایجاد کلاهبرداری های ملکی و مالباختگی متعاملین است.
بیگی نژاد در آخر تاکید کرد: انتظار ما از ریاست محترم قوه قضائیه، اجرای دقیق و کامل قانون مصوب مجلس است. قانون الزام برای افزایش امنیت حقوقی معاملات تصویب گردید و قرارداد یکسان نیز یکی از ارکان اصلی همین قانون است. نباید اجازه داد با تفسیرها یا تصمیماتی که با روح قانون فاصله دارد، مهم ترین ابزار پیش بینی شده برای دفاع از مردم در معاملات ملکی در عمل بی اثر شود. امروز بالاتر از هر زمان دیگری لازم است تکلیف این مساله بصورت شفاف مشخص شود تا مردم هزینه ناهماهنگی ها و اختلاف برداشت ها را پرداخت نکنند.
به اجمال، امروز بسیاری از خریداران و فروشندگان با همین ابهام مواجهند و این وضعیت برای بازاری که بالاتر از هر چیز به اعتماد و شفافیت نیاز دارد، اتفاق مطلوبی نیست. وی عنوان کرد: اگر قراردادهای یکسان را بدون ارزش حقوقی بدانند؛ فارغ از اینکه با قانون، صراحتاً در تناقض است، این مشکل به وجود می آید وقتی مردم قرارداد می نویسند، هیچ بستری برایشان وجود ندارد که بتوانند قراردادی را تنظیم کنند که از نظر حقوقی، ارزش داشته باشد و دادگاه بتواند به اختلافات احتمالی رسیدگی نمایند.
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب