خبر مهم دولت در رابطه با حقوق کارمندان
به گزارش سنج نیوز، معاون اجرایی رئیس دولت اظهار داشت: می خواهیم کسری حقوق کارکنان بیشتر از 20 درصد را با کالا برگ جبران نماییم.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، جعفر قائم پناه معاون اجرائی رئیس دولت با تشریح ریشه های تورم و اقدامات دولت، تاکید کرد: «اولاً این طور نیست که گفته می شود تورم در شروع تحویل دولت پایین بوده باشد. زمانیکه دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. سال قبل و قبل از بروز جنگ، تورم پایان سال حدود ۳۲.۵ درصد بود و الان در محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد قرار دارد. وقتی از تورم صحبت می نماییم، منظور افزایش سطح عمومی نرخها برمبنای فاکتورهای استاندارد و سبدی متشکل از حدود ۳۴۰ قلم کالا و خدمت است که هر کدام وزن مشخصی دارند.»
تسنیم نوشت: معاون اجرائی رئیس دولت ضمن اشاره به مکانیسم ایجاد تورم اضافه کرد: «هر جا تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد، تورم شکل می گیرد؛ یا عرضه کم می شود یا تقاضا بالاتر از ظرفیت عرضه افزایش خواهد یافت. این یک بیماری مزمن در اقتصاد ماست.»
قائم پناه با تاکید بر نقش دولت در مهار تورم اشاره کرد: «وقتی آقای دکتر پزشکیان می گویند عامل تورم دولت می باشد، منظورشان این نیست که دولت فعلی تورم زا بوده، بلکه ساختار اقتصادی کشور سال هاست با رشد مزمن نقدینگی مواجه می باشد. برآورد اقتصاددان ها این است که حدود دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم ناشی از کسری بودجه دولت می باشد.»
وی در توضیح ناترازی بانکی اظهار داشت: «بانک ها به برخی افراد و بنگاه ها وام های کلان بدون دریافت وثایق کافی داده اند؛ وام هایی که بازنگشته است. بانک برای پرداخت سود سپرده ها مجبور می شود از بانک مرکزی استقراض کند و این به افزایش پایه پولی و چاپ پول منجر می شود.»
قائم پناه ضمن اشاره به برخورد دولت با بانکهای ناتراز اشاره کرد: «دولت بارها به بانکهای ناتراز اخطار داد. نمونه روشن آن بانک آینده بود که با وجود مهلت یک ساله برای اصلاح، ناترازی خودرا اصلاح نکرد و در نهایت منحل شد. مؤسسه مالی ملل هم به این علت منحل شد. هدف از این اقدامات، توقف پمپاژ نقدینگی و ایجاد انضباط مالی در شبکه بانکی است.»
او با تاکید بر زمان بر بودن آثار این سیاستها اظهار داشت: «کنترل نقدینگی یک شبه اثر نمی گذارد. اصلاح چرخه مالی بانکها زمان می برد، اما اثر آن بتدریج در بازار کالا و زندگی مردم دیده خواهد شد.»
قائم پناه درباره ی احساس روزمره مردم از گرانی توضیح داد: «درست است که تورم کل حدود ۴۲ درصد است، اما برخی کالاها ممکنست افزایش های بسیار بیشتری را تجربه کنند، خصوصاً در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها. مردم حق دارند احساس فشار کنند؛ بعضی اقلام دو یا سه برابر شده اند.»
وی درباره ی چشم انداز مهار تورم اظهار داشت: از دید من شتاب افزایش نرخها متوقف شده و امیدواریم وارد مسیر کاهش شویم. البته یکی از فاکتورهای مهم تورم، کسری بودجه است. اگر دولت بالاتر از درآمدش هزینه کند، ناچار به خلق نقدینگی می شود.
معاون رئیس دولت اظهار داشت: مسکن، سوخت، روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک مواد خوردنی و آشامیدنی، ارتباطات و حمل و نقل، همه اینها هر کدام ضریب تورمی دارند. بیشترینش مثلا خوردنی ها و آشامیدنی ها است که این ۳۷ درصد از برخی کالاها ممکنست ۱۰ برابر شود. در کل تورم ۴۲ درصد است ولی بعضی کالاها ممکنست هفتگی به قول شما افزایش پیدا کند. بعضی کالاها مثلا دو درصد. فرمایش شما درست است منم حرف مردم را قبول دارم. بعضی کالاها خیلی گران است. دو برابر، سه برابر شده. بعضی کالاها مثلا مسکن یا حمل و نقل امکان دارد، افزایش بیشتری داشته باشد.
قائم پناه ضمن اشاره به سیاست بودجه ای دولت بیان نمود: «امسال بودجه با رشد حداقلی حدود دو درصد تنظیم شد تا از ایجاد کسری بودجه و تشدید تورم جلوگیری شود، هرچند حقوق ها بالا رفته است.»
معاون اجرائی رئیس جمهوردرباره شکاف میان تورم و افزایش حقوق ها اظهار داشت: «دولت تلاش می کند قسمتی از فشار معیشتی را از مسیرهای غیرنقدی مانند کوپن و یارانه های هدفمند جبران کند. افزایش نقدی بیش از اندازه، خود به تشدید تورم منجر می شود.»
قائم پناه در تشریح ارتباط کمبود انرژی و تورم اشاره کرد: «قطع برق و گاز صنایع به علت کمبود انرژی، تولید را می کاهد و کاهش تولید یعنی کاهش عرضه و افزایش تورم. وقتی صنایع فعال نباشند، هم عرضه کالا کم می شود و هم درآمدهای مالیاتی دولت محقق نمی شود.»
معاون اجرائی رئیس دولت ضمن اشاره به وضعیت تحویلی دولت اظهار داشت: «دولت را با کمبود حدود ۲۰ هزار مگاوات برق و ذخیره بسیار پایین سوخت نیروگاهی تحویل گرفتیم. در چنین شرایطی ناچار بودیم بین قطع گاز خانگی یا صنایع انتخاب نماییم.»
قائم پناه درباره ی اقدامات انجام شده در عرصه انرژی اضافه کرد: «ظرف یک سال ظرفیت برق خورشیدی از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به ۳۵۰۰ مگاوات رسیده و تولید برق حرارتی هم بالا رفته است. هدف این است که تولید پایدار شود، صنایع فعال بمانند و در نهایت تورم کم شود.»
وی در جمع بندی تاکید کرد: «تورم ام الفساد اقتصاد کشور است. مهار آن بدون افزایش تولید، اصلاح ناترازی بانک ها، کنترل کسری بودجه و رفع کمبود انرژی امکان ندارد. این مسیر تدریجی است، اما دولت با شفافیت و برنامه ریزی آنرا دنبال می کند.»
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب