پایان رسمی عصر قولنامه ها اجماع ملی برای تضمین حقوق مالکیت
سنج نیوز: با توافق بی سابقه در سطح عالی حاکمیت، اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک ضرورت ملی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، در حالی که معاملات غیررسمی ملک هر سال بخش بزرگی از ظرفیت دستگاه قضایی را درگیر می کند، سران سه قوه و نهادهای نظارتی کشور با اجماع کم سابقه بر اجرای فوری «قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات» تاکید کرده اند. این قانون که بعد از سال ها بررسی و با دستور و حمایت مستقیم رهبر معظم انقلاب مسیر تصویب خودرا طی کرد، حالا به عنوان یک پروژه ملی برای اصلاح ساختار حقوقی و اقتصادی کشور شناخته می شود. رهبر انقلاب در تیرماه ۱۴۰۲ ضمن اشاره به دستاوردهای گسترده معاملات عادی فرمودند که سلب اعتبار از معاملات غیررسمی «امری مهم» است و خیلی از فسادها از همین نوع نقل وانتقال ها شکل می گیرد. این تأکید، مسیر تصویب نهائی قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام را هموار کرد و اختلافات حقوقی سالهای گذشته را رفع نمود. در ادامه این رویکرد، حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، اجرای این قانون را ضرورتی برای «آرامش بخشی به مردم» و تثبیت حقوق مالکانه دانسته و اخطار داده است که عدم اجرای کامل قانون به زیان قانون گذاری آتی کشور خواهد بود. شهید آیت الله رئیسی هم در زمان ریاست جمهوری خود بر تسریع اجرای قانون تاکید کرده و آنرا عاملی مهم برای ساماندهی نظام مالکیت توصیف کرده بود. در مجلس هم محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه، ضمن اشاره به حجم گسترده پرونده های ناشی از معاملات عادی، این قانون را یکی از اقدامات مهم دوره اخیر مجلس معرفی کرده و اجرای آنرا برای رویارویی با کلاهبرداری، پولشویی و بی نظمی اقتصادی ضروری دانسته است. ابعاد اجرائی و نظارتی قانون هم فعال گشته است. دادستان کل کشور، حجت الاسلام موحدی آزاد، ضمن اشاره به بار سنگین پرونده های انتقال مال غیر، اجرای قانون را عاملی مهم برای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم اعلام نموده است. همینطور کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر حجت الاسلام پژمان فر اعلام نموده که نظارت جدی بر روند اجرا در دستور کار قرار دارد و تحقق اهداف قانون نیازمند همکاری ملی میان نهادهاست. مجموع این مواضع نشان داده است که پایان دادن به اعتبار اسناد عادی در نقل وانتقال املاک دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه مسیری قطعی برای ایجاد عدالت پایدار، ثبات اقتصادی و تضمین حقوق مالکیت در کشور است.
ابعاد اجرائی و نظارتی قانون هم فعال گشته است. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس با تکیه بر حجت الاسلام پژمان فر اعلام نموده که نظارت جدی بر روند اجرا در دستور کار قرار دارد و تحقق اهداف قانون نیازمند همکاری ملی میان نهادهاست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب