چرا شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد كرد؟
ایرنا نوشت: عضو حقوقدان شورای نگهبان در توضیح علل رد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: قانونگذاری در این خصوص باعث افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.
هادی طحان نظیف در گزارش ۶۳ از سلسله گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی که به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری آن، در ماه های اخیر به یکی از بحث های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه ای کشور تبدیل گشته بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: در جلسه شورای نگهبان هم مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در مورد کلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: یکی از مسائل اساسی و کلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز می گردد. در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر نکرده و بر مبنای اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می کند بنابراین مبحث در اختیار نمایندگان مجلس است.
او اضافه کرد: در حالیکه قانون اساسی درمورد داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رییس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفاً در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از آغاز انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است.
طحان نظیف افزود: در حالیکه در این سال ها هر بار مجلس مبادرت به قانونگذاری درمورد شرایط داوطلبان ریاست جمهوری کرده است، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده است؛ چون که قانونگذاری در این خصوص باعث افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.
او خاطرنشان کرد: البته بعضی از اعضا بر این اعتقاد بودند که با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از جانب مقام معظم رهبری، بعضی از عبارات مذکور در این سیاست ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون گذاری مجلس به حساب می آید که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این موارد در مورد انتخابات های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انصراف دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: در گزارش بعدی به جزئیات مواد این طرح خواهم پرداخت.
2727
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب