تقاضای وكیل مدافع مالباختگان پرونده رامك خودرو از دادستان كل كشور

تقاضای وكیل مدافع مالباختگان پرونده رامك خودرو از دادستان كل كشور به گزارش سنج نیوز وكیل مالباختگان شركت رامك خودرو اظهار داشت: با عنایت به اینكه متهمان این پرونده مرتكب تخلف های در رابطه با حقوق عامه و آلودگی محیط زیست شده اند از دادستانی كل كشور درخواست می نماییم در مورد رای بدوی این پرونده ورود و تقاضای تجدیدنظر كند.



رسول كوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا در اینباره اظهار نمود: پرونده رامك خودرو به افترا كلاهبرداری شبكه ای به دادگاه ارسال شد و تخلف هایی در این پرونده رخ داده كه با حقوق عامه از حیث آلودگی های محیط زیست مرتبط می باشد.

وی اظهار داشت: بر مبنای قانون ارتقاء كیفی تولید خودرو مصوب سال 89 و مصوبه هیئت وزیران معروف به ضوابط فنی واردات خودرو، واردات هرگونه خودرو را منوط به رعایت استانداردهای ملی و دریافت گواهی لازم از سازمان استاندارد كرده است.

وكیل مالباختگان پرونده شركت رامك خودرو اضافه كرد: در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دفتر ارزیابی كیفی كالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد خواست تا خودروی تیوولی را از حیث میزان مصرف سوخت بررسی كند.

كوهپایه زاده اظهار داشت: متاسفانه با تقلب و تخلف هایی كه صورت گرفت، میزان مصرف سوخت این خودرو را به صورت غیرواقعی پنج و نیم لیتر در صد كیلومتر اعلام نمودند.

وی اضافه كرد: مطابق ضوابط، واردكنندگان خودرو مكلف اند در هنگام شماره گذاری خودروی وارداتی متناسب با میزان مصرف سوخت، خودرو های فرسوده را اسقاط كنند كه بر همین مبنا برای خودرو های كمتر از شش لیتر مصرف باید یك خودروی فرسوده، بین شش تا هفت لیتر مصرف دو خودروی فرسوده و بالای هفت لیتر مصرف، چهار خودروی فرسوده از رده بیرون برود.

وكیل مالباختگان شركت رامك خودرو اظهار داشت: با بررسی های به عمل آمده مشخص شد میزان مصرف سوخت تیوولی هفت و دو دهم لیتر در صدكیلومتر بوده نه پنج و نیم لیتر؛ و این به این معناست كه متهمان به جای اینكه به ازای واردات هر خودروی تیوولی چهار خودروی فرسوده را اسقاط كنند، یك خودرو را اسقاط كرده اند.

كوهپایه زاده اضافه كرد: تا 26 خرداد سال 96 شركت رامك خودرو هشت هزار و 241 خودروی تیوولی را وارد كرده كه حدود 25 هزار خودروی فرسوده را در ازای این واردات باید اسقاط می كرده كه نكرده است. مضاف بر اینكه اساسا حسب محتویات پرونده شركت مذكور مجوز پیش فروش خودرو را نداشته و از این حیث دهها میلیارد تومان وجوه شكات برده شده است.

وی اظهار داشت: رای بدوی این پرونده حدود یك ماه پیش صادر و رامك خودرو از افترا كلاهبرداری شبكه ای تبرئه شد و فقط متهمان به افترا تحصیل مال نامشروع آن هم در حد مجازات جریمه نقدی محكوم شدند كه ما تقاضای تجدیدنظر در این حكم را داریم.

وكیل مالباختگان شركت رامك خودرو اضافه كرد: دادستان كل كشور بعنوان مسئول مستقیم حفاظت از حقوق عامه با عنایت به اینكه این پرونده با آلودگی محیط زیست ارتباط دارد، باید در این پرونده ورود كند و این ورود گام مهمی برای احقاق حقوق شكات و جامعه خواهد بود.

كوهپایه زاده اظهار داشت: با عنایت به اینكه ضابط این پرونده وزارت اطلاعات بوده و این اطلاعات در مورد تقلب در میزان مصرف خودروی تیوولی به دادگاه عرضه شده است، برای ما جای تعجب دارد كه چرا افترا كلاهبرداری شبكه ای و حتی ساده هم وارد دانسته نشده است.




1398/09/30
20:10:00
5.0 / 5
4026
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵

سنج نیوز
sanjnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سنج نیوز محفوظ است

سنج نیوز

خبرگزاری سنج نیوز