اعتبار کالا برگ با تورم آب رفت
سنج نیوز: کوپن تیرماه هم بدون افزایش پرداخت گردید و حالا همه چیز به تصمیم دولت در ماه های آتی گره خورده است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، پرونده کالا برگ الکترونیکی در حالی به یکی از مهم ترین موضوعات معیشتی کشور تبدیل گشته که بر خلاف وعده ها و گمانه زنی های پررنگ هفته های قبل، پرداخت تیرماه نیز بدون هیچ افزایش جدیدی و مشابه ماه های قبل انجام شد؛ موضوعی که به خوبی نشان داده است تصمیم دولت برای ترمیم اعتبار این طرح هنوز از مرحله بررسی و محاسبه منابع عبور نکرده است. براستی، آن چه امروز مقابل دولت قرار دارد فقط یک بحث حمایتی ساده نیست، بلکه معادله ای چندوجهی میان تورم، امنیت غذایی، محدودیت بودجه و شیوه شناسایی مشمولان است؛ معادله ای که اگر دیر حل شود، اثر حمایتی کالا برگ بیشتر از پیش فرسوده خواهد شد.
اصل ماجرا از اینجا شروع می شود که کالا برگ با هدف حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها طراحی شد، اما در عمل شتاب تورم از سرعت ترمیم این حمایت بیشتر بوده است. در ماه های اخیر بارها از درون دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی بر ضرورت بازبینی در مبلغ این اعتبار تاکید شد. حتی رئیس دولت نیز صراحتاً از لزوم اصلاح کالا برگ متناسب با تورم، بخصوص برای دهک های پایین، سخن گفته است. در عین حال، در سطح اجرا هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده و تیرماه هم مانند ماه های گذشته سپری شد؛ یعنی نه حذف گسترده ای در کار بود، نه افزایش محسوسی در اعتبار. به همین دلیل، حال پرسش اصلی این نیست که آیا دولت اصل افزایش را قبول دارد یا نه؛ پرسش مهم تر اینست که دولت دقیقاً از چه محلی می خواهد این افزایش را تأمین کند تا خودش به عامل تورم تازه تبدیل نشود.
برآوردهای موجود نشان داده است امروز بیشتر از ۸۷.۳ میلیون نفر از کالا برگ الکترونیک استفاده می نمایند و این طرح به یکی از فراگیرترین برنامه های حمایتی کشور تبدیل گشته است. حجم اعتبار مورد نیاز برای پرداخت به این جمعیت، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، در صورتیکه منابع پیشبینی شده برای این طرح حدود ۷۲ همت است. این فاصله به معنای یک ناترازی ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است؛ یعنی حتی بدون افزایش مبلغ کالا برگ نیز دولت با کسری قابل توجهی در تأمین منابع روبه روست. همین یک عدد به تنهایی توضیح می دهد چرا با وجود فشار افکار عمومی و تأکیدات مکرر بر افزایش حمایت، دولت هنوز از اعلام رقم قطعی خودداری می کند. وقتی طرح در نقطه فعلی خود ماهانه با چنین شکافی اداره می شود، طبیعی است که هر تصمیم جدیدی بدون پشتوانه مالی روشن، می تواند فقط به جابه جایی بحران منجر شود.
ابعاد این فشار زمانی روشن تر می شود که بدانیم هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کوپن، حدود ۹ همت بار مالی جدید در هر ماه بوجود می آورد. به زبان ساده، اگر دولت بخواهد فقط ۱۰ درصد مبلغ این حمایت را بالا ببرد، باید علاوه بر کسری فعلی، ماهانه ۹ همت دیگر نیز منابع جدید فراهم آورد. اگر سناریوی ۲۰ درصدی مطرح شود، این دفعه تازه به حدود ۱۸ همت در ماه می رسد و در صورت افزایش ۳۰ درصدی، فشار مالی جدید می تواند به حدود ۲۷ همت در ماه برسد. بدین سبب بحث افزایش کالا برگ دیگر فقط یک تصمیم اجرایی نیست؛ این تصمیم در عمل یک تعهد بودجه ای سنگین و مستمر است که اگر منابع آن پایدار نباشد، تبعاتش خیلی زود به کل اقتصاد منتقل می شود.
در همین حال، مساله مهم دیگر، افت شدید ارزش حقیقی این حمایت در مقابل تورم است. گزارشهای موجود نشان داده است هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی مبنای طرح کالا برگ نسبت به ابتدای اجرای آن حدود ۶۸ درصد افزایش پیدا کرده است. معنای روشن این عدد آن است که اگر مبلغ اسمی کالا برگ ثابت بماند، قدرت خرید حقیقی آن بشدت کوچک می شود. به بیان ساده، اعتباری که در آغاز طرح می توانست حجم معینی از کالاهای اساسی را پوشش دهد، حالا همان پوشش را ندارد و خانوار باید سهم بیشتری از هزینه را از جیب خود بپردازد. همین کاهش کارآمدی سبب شده که کالا برگ در خیلی از خانوارها دیگر نقش یک تکیه گاه نسبی را هم مثل قبل ایفا نکند و بیشتر به یک کمک محدود با اثر کوتاه مدت تبدیل گردد.
برخی برآوردها نشان داده است نسبت پوشش کالا برگ از هزینه های خانوار، با فرض رشد قابل توجه هزینه های سالانه، در مناطق شهری به حدود ۷.۵ درصد و در مناطق روستایی به حدود ۱۴.۴ درصد رسیده است. این ارقام بااینکه برای دهک های پایین کمی بهتر معنا پیدا می کند، اما در مجموع پیام روشنی دارد: سرعت تورم از سرعت اصلاح حمایت بیشتر بوده است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن مبلغ اسمی کالا برگ در عمل به معنای کاهش مستمر ارزش حقیقی آن است.
به همین دلیل، مساله فقط این نیست که دولت «افزایش بدهد یا ندهد»؛ مساله اینست که کالا برگ فعلی دیگر با سطح قیمت های امروز تناسب سابق را ندارد و اگر این فاصله بیشتر شود، فلسفه حمایتی آن نیز تضعیف خواهد شد.
در کنار فشار تورمی، دولت با یک چالش ساختاری دیگر هم روبه روست و آن، گستردگی بیش از اندازه جامعه هدف است. وقتی بیشتر از ۸۷ میلیون نفر تحت پوشش قرار می گیرند، عملا طرح از حالت یک حمایت دقیق و هدفمند فاصله می گیرد و به یک برنامه حدودا همگانی بدل می شود. چنین وضعی شاید در مقاطع خاص برای مهار شوک معیشتی قابل توجیه باشد، اما در بلند مدت بار مالی آن از توان بودجه ای دولت فراتر می رود. به همین علت، در هفته های اخیر بحث «حمایت هدفمند» بیشتر از گذشته طرح شده است؛ مفهومی که بجای حذف کورکورانه دهک ها، بر تمرکز بیشتر منابع بر گروههای کم درآمدتر تاکید دارد.
در همین چارچوب بود که برخی شایعات در رابطه با حذف سه دهک پردرآمد از کالا برگ عنوان شد، اما مقام های دولتی این ادعا را رد کردند و گفتند چنین موضوعی در دستور کار نیست. در عین حال، رد این شایعه به مفهوم انصراف از پالایش لیست مشمولان نیست. آن چه حال جدی تر از گذشته دنبال می شود، نوعی «تصفیه هوشمند» در لیست بهره مندان است؛ یعنی شناسایی خانوارهایی که با وجود برخورداری از دارایی ها یا شاخصهای اقتصادی قابل توجه، بازهم از حمایت عمومی استفاده می نمایند. در همین زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شده با اتکا به داده های مالیاتی و اطلاعات دارایی ها، لیست دارندگان املاک و خودرو های لوکس را جهت بررسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کند.
بر مبنای معیارهای طرح شده، خودرو های بالای ۷.۵ میلیارد تومان و املاک بالای ۷۵ میلیارد تومان می توانند در زمره شاخصهای اولیه برای شناسایی خانوارهای برخوردار قرار گیرند. آمارهای سال قبل نشان داده است حدود ۲۵۰ هزار خانوار در لیست دارندگان خودرو یا ملک لوکس قرار داشته اند. البته خیلی از کارشناسان اعتقاد دارند اتکا به این معیارها به تنهایی کافی نیست، چونکه امکان دارد خانواری دارایی اسمی بالا اما درآمد جاری پایین داشته باشد یا برعکس، خانواری بدون دارایی ثبت شده اما با گردش مالی بسیار بالا از دید نظام شناسایی پنهان بماند. به این دلیل، تاکید رو به افزایش بر اینست که دولت باید بسمت سنجش ترکیبی درآمد، گردش حساب، دارایی سرمایه ای، سطح مصرف و رفتار مالی خانوارها حرکت نماید تا خطای دهک بندی کمتر شود.
با این همه، حتی اگر دولت بتواند قسمتی از مشمولان پردرآمد را کنار بگذارد، باز هم مساله تأمین منابع به صورت کامل حل نخواهد شد. علت روشن است؛ دامنه طرح بسیار گسترده شده و تورم نیز به قدری بالا رفته که هر اصلاح محدود فقط قسمتی از شکاف را می پوشاند. به همین دلیل، در داخل دولت و نهادهای مرتبط، ایده افزایش هدفمند اعتبار برای دهک های پایین تر بیشتر از افزایش عمومی برای همه مشمولان مورد توجه قرار گرفته است. سناریویی که در آن، دهک های پایین بخصوص خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی سهم بیشتری از افزایش اعتبار بگیرند، از منظر مالی قابل مدیریت تر و از منظر به هدف خوردن حمایتی مؤثرتر است. این الگو بااینکه امکان دارد از نظر سیاسی سخت تر باشد، اما نسبت به پخش گسترده منابع میان همه گروه ها، هزینه کمتر و کارآمدی بالاتری دارد.
موضوع مهم دیگر، نحوه تأمین این افزایش احتمالی است. کالا برگ به خودی خود الزاماً تورم زا نیست؛ آن چه می تواند آنرا به یک عامل تورمی تبدیل کند، شیوه تأمین مالی آنست. اگر منابع افزایش از محل صرفه جویی بودجه ای، کاهش هزینه های غیرضروری دولت، اصلاح اولویت های مالی، حذف دریافت کنندگان غیرنیازمند و مشارکت سمت عرضه تأمین شود، آثار تورمی آن محدودتر خواهد بود. اما اگر این دفعه مالی از مسیر استقراض، افزایش بدهی یا هر نوع خلق پول جبران شود، نتیجه غائی می تواند همان تورمی باشد که ارزش کالا برگ را باردیگر می بلعد. هشدار برخی نمایندگان در رابطه با استقراض دولت حتی برای پرداخت حقوق، از همین زاویه حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. در چنین فضایی، هر سیاست حمایتی که بدون منبع سالم اجرا شود، امکان دارد بیشتر از آن که به سود خانوارها باشد، به رشد باردیگر قیمتها منجر شود.
از این منظر، یکی از کم هزینه ترین راه ها برای تقویت اثر کوپن، استفاده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشندگان در زنجیره عرضه کالاهای اساسی است. گزارش ها نشان داده است وزارت تعاون درحال مذاکره برای بازگرداندن قسمتی از سود تولیدکنندگان و فروشگاه ها بشکل تخفیف در خریدهای کالابرگی است؛ اقدامی که اگر به شکل جدی و گسترده اجرا شود، می تواند بدون تحمیل تمام هزینه به بودجه عمومی، قدرت خرید خانوار را افزایش دهد.
این مدل البته جایگزین افزایش اعتبار نیست، اما می تواند قسمتی از فشار را کم کند؛ بخصوص در شرایطی که دولت هنوز منابع نقدی موردنیاز برای جهش در اعتبار را فراهم ننموده است. در کنار این راه حل، تقویت سمت عرضه، روان سازی توزیع و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی نیز اهمیت دارد، چونکه اگر شبکه تأمین کالا همزمان تقویت نشود، قسمتی از اثر حمایت در افزایش قیمتها تخلیه خواهد شد.
در سطح بودجه ای نیز علائم امیدوارکننده نیست. در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای کالا برگ حدود ۹۹۶ همت پیشبینی شده که بطور میانگین ماهانه معادل ۸۳ همت است؛ عددی که باز هم از نیاز فعلی پرداخت به جمعیت موجود کمتر به نظر می آید. به این علت فاصله میان رقم مصوب و هزینه حقیقی اجرای طرح بازهم پابرجا است. این همان گرهی است که سبب شده مقام های مسئول تاکید کنند تا وقتی از قابلیت اجرای مستمر و تأمین بودجه مطمئن نشوند، رقم قطعی افزایش را اعلام نخواهند کرد. به بیان دیگر، دولت درحال حاضر نمی خواهد وعده ای بدهد که در مرحله اجرا یا ادامه با مشکل مواجه شود؛ هرچند از منظر افکار عمومی، تأخیر در تصمیم گیری نیز به فرسایش بیشتر اعتماد و کاهش اثر حمایت می انجامد.
حال مهم ترین حقیقت اینست که تیرماه هم مانند ماه های قبل گذشت و کالا برگ بدون افزایش پرداخت گردید. این نکته، بر خلاف برخی فضاسازی ها، نشان داده است تصمیم غائی هنوز گرفته نشده و اگر تغییری رخ دهد، احیانا در ماه های آتی خویش را نشان خواهد داد. بنابراین، پرونده افزایش کالا برگ نه بسته شده و نه به نتیجه رسیده است؛ بلکه در نقطه ای معلق میان ضرورت اجتماعی و محدودیت مالی قرار دارد. از یک سو، تورمِ اقلام خوراکی امان خانوارهای کم درآمد را بریده و ترمیم اعتبار به یک ضرورت فوری بدل شده است. از طرف دیگر، منابع پایدار و غیرتورمی برای این ترمیم هنوز به صورت کامل در دسترس نیست و دولت ناچار است میان سرعت در حمایت و احتیاط در تأمین مالی تعادل برقرار کند.
جمع بندی ماجرا اینست که اصل نیاز به افزایش کالا برگ حدودا محل اختلاف نیست؛ اختلاف اصلی بر سر مدل اجرا، دامنه مشمولان و منبع پول آنست. اعداد موجود تصویر روشنی از مساله به دست می دهد: بیشتر از ۸۷.۳ میلیون نفر زیر پوشش هستند، ماهانه حدود ۸۶ تا ۸۷.۳ همت اعتبار لازم است، منابع فعلی حدود ۷۲ همت برآورد می شود، کسری ماهانه نزدیک به ۱۴ همت است و هر ۱۰ درصد افزایش نیز ۹ همت بار مالی تازه بوجود می آورد. در کنار این فشار بودجه ای، رشد حدود ۶۸ درصدی هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی نیز ارزش حقیقی کالا برگ را بشدت کاهش داده است. به همین دلیل، اگر دولت بخواهد این طرح را از یک حمایت فرسوده به یک ابزار مؤثر برای حفظ امنیت غذایی تبدیل کند، ناچار است همزمان سه کار را پیش ببرد: شناسایی دقیق تر مشمولان، تمرکز بیشتر بر دهک های پایین و تأمین منابع از مسیرهای سالم و غیرتورمی. تا آن زمان، کالا برگ بازهم پرداخت می شود، اما پرسش اصلی پابرجا خواهد ماند: این اعتبار با قیمت های امروز، تا چه اندازه هنوز می تواند از سفره خانوارها محافظت کند؟
بطور خلاصه این ارقام بااینکه برای دهک های پایین کمی بهتر معنا پیدا می کند، اما در مجموع پیام روشنی دارد: سرعت تورم از سرعت اصلاح حمایت بیشتر بوده است. بر اساس معیارهای طرح شده، خودروهای بالای ۷.۵ میلیارد تومان و املاک بالای ۷۵ میلیارد تومان می توانند در زمره فاکتور های اولیه برای شناسایی خانوارهای برخوردار قرار گیرند. البته بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اتکا به این معیارها به تنهایی کافی نیست، چراکه امکان دارد خانواری دارایی اسمی بالا اما درآمد جاری پایین داشته باشد یا برعکس، خانواری بدون دارایی ثبت شده اما با گردش مالی بسیار بالا از دید نظام شناسایی پنهان بماند.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب