نحوه افزایش واقعی دستمزد 1405 کارگران
به گزارش سنج نیوز، فعال حوزه کارگری و حقوقدان اظهار داشت: قانون کار فاکتورها و معیارهای مشخصی برای تعیین دستمزد تعیین کرده، اما این معیارها تابحال به درستی رعایت نشده اند و نتیجه آن ایجاد شکاف عمیق میان دستمزد اسمی و دستمزد حقیقی بوده است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، فرشاد اسماعیلی با اعلان اینکه افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار هیچگاه محقق نشده است، اشاره کرد: ما سال هاست با پدیده سرکوب مزدی مواجه هستیم و طبقه مزدبگیر با انباشت معوقات مزدی مواجه شده است.
ایرنا نوشت: وی اظهار داشت: در خیلی از سال ها، نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد بوده اما افزایش دستمزد به ۲۰ درصد هم نرسیده است. این فاصله انباشته، امروز به یک سیاهه بزرگ از عقب ماندگی مزدی تبدیل گشته است.
اسماعیلی ضمن اشاره به برداشت نادرست از ماده ۴۱ قانون کار اضافه کرد: طی سال ها یک سنت غلط شکل گرفته که حداقل بگیران از سایر سطوح مزدی تفکیک می شوند، در صورتیکه چنین تفکیکی برداشت درستی از قانون نیست. این رویه یکی از عوامل اصلی تعمیق شکاف مزدی میان کارگران است.
این حقوقدان با انتقاد از نبود جامعه آماری دقیق در عرصه حداقلی بگیران اظهار داشت: افزایش حداقل دستمزد بطور معمول برمبنای داده های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان حداقل بگیر به انجام می رسد، در صورتیکه جامعه آماری مشخص و دقیقی از کل مزدبگیران وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، در عمل، افزایش حقیقی فقط شامل حداقل بگیران می شود و سایر سطوح مزدی که جمعیت بیشتری را هم شامل می شوند، افزایش بسیار ناچیزی دریافت می کنند. به این ترتیب، حتی اگر هر ۲ سطح افزایش یابند، در عمل تنها یک تا ۲ درصد از عقب ماندگی مزدی جبران می شود.
مساله دستمزد کارگران فقط افزایش چند درصدی نیست
اسماعیلی اشاره کرد: مسئله اصلی این نیست که دستمزد چند درصد افزایش یابد، چونکه با مصوبه سالانه شورای عالی کار نمی توان سرکوب مزدی سالهای قبل را جبران کرد. این مورد نیازمند یک مصوبه مستقل از طرف مجلس است که بطور شفاف تعیین کند ظرف یک دوره مثلا پنج ساله، معوقات مزدی کارگران بصورت پلکانی و در کنار افزایش سالانه متناسب با تورم، جبران شود. افزایش های سالانه حتی قادر به جبران تورم همان سال هم نیستند چه برسد به این که عقب ماندگی سالیان قبل را جبران کنند.
وی با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد بالاتر از تورم عامل اصلی رشد تورم است، اظهار داشت: این نظریه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور اعتبار ندارد. تنها زمانی می توان گفت افزایش دستمزد تورم زا است که سایر متغیرهای اقتصادی ثابت باشند، در صورتیکه امروز با نوسانات شدید ارزی، شوک های قیمتی و بی ثباتی اقتصادی مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که عامل اصلی تورم، چاپ پول و سیاستهای کلان اقتصادی و نه افزایش دستمزد کارگران است.
وی یادآورشد: هراسی که برخی اعضای شورای عالی کار از افزایش دستمزد ایجاد می کنند، از نظر علمی و تجربی رد شده است و دولت و کارفرمایان تا حالا هیچ توجیه مستدل و قابل دفاعی برای محدود کردن افزایش دستمزد کارگران عرضه نکرده اند.
افزایش دستمزدها نباید به سالی یکبار محدود شود
این فعال کارگری با انتقاد از سیاستهای عمومی اقتصادی و معیشتی کشور اشاره کرد: مجموع سیاستها به گونه ای پیش رفته که خروجی آن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، به ضرر طبقه کارگر و مزدبگیر بوده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که بطور مستقیم با سبد معیشت کارگران ارتباط دارد باعث افزایش همین اقلام شده و در عمل تورم پنهان را به این طبقه تحمیل کرده است.
اسماعیلی اذعان داشت: حمایت های کالایی یا نقدی، اگر با عدالت مزدی و شغلی همراه نباشد، نه فقط مؤثر نخواهد بود بلکه گاهی نتیجه معکوس می دهد. سیاستگذاری در این عرصه ماهیتی بین بخشی دارد و وزارت خانه هایی مانند اقتصاد و صمت باید در کنار افزایش دستمزد، بوسیله کاهش هزینه تولید و مدیریت نرخها مداخله کنند. افزایش دستمزد به تنهایی نمی تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند.
وی با تکیه بر این که افزایش دستمزد به تنهایی نمی تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند، اشاره کرد: افزایش دستمزد باید چندمرحله ای و در طول سال صورت گیرد. قانون گذار می تواند مصوبه ای داشته باشد که برمبنای آن، دستمزد کارگران بصورت پلکانی و متناسب با تورم در چند نوبت طی سال افزایش یابد، چونکه یک مرتبه افزایش در سال در این ساختار اقتصادی پاسخگو نیست.
این حقوقدان به وضعیت کارفرمایان اشاره نمود و اضافه کرد: کارفرمایان هم نیازمند حمایت هستند و نهادهای متولی باید با کاهش هزینه های تولید از آنان حمایت کنند تا افزایش دستمزد به بنگاه ها فشار مضاعف وارد نکند.
کفته ترازو در شورای عالی کار به نفع کارفرمایان است
اسماعیلی با انتقاد از ساختار شورای عالی کار اظهار داشت: در عمل، توازن قوا در شورای عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان است و نمایندگان کارگری قدرت حقیقی چانه زنی ندارند. گفت و گوی سه جانبه گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع از قدرت برابر رای و حق وتو برخوردار باشند. در وضعیت فعلی، نمایندگان کارگران بیشتر نقش تشریفاتی دارند و این عدم توازن، نه فقط به زیان کارگران بلکه در نهایت به بحران های اجتماعی گسترده، همچون در عرصه تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشسته ها، منجر خواهد شد.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی موظف به تأمین مستمری بازنشستگان است و یکی از منابع تأمین اعتبار پرداخت این مستمری، همین دریافت حق بیمه از کارگران به حساب می آید، حق بیمه ای که متناسب با دستمزد کارگران تعیین می شود و زمانی که این دستمزد متوازن با تورم و وضعیت اقتصادی تعیین نشده و افزایش نیابد، بنابراین کم کم به خسارت عمیقی در تأمین اجتماعی منتج می شود.
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب