روایت ۸ ساله تولد قانون ثبت رسمی از تردیدها تا اجماع ملی
سنج نیوز: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بعد از 8 سال کار کارشناسی و رفت وبرگشت های مکرر، با اجماع بی سابقه نهادهای حاکمیتی به سر انجام رسید؛ مسیری که بسیاری آنرا نشدنی می دانستند.
به گزارش سنج نیوز به نقل از مهر، قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بعد از سال ها بحث، اختلاف نظر و رفت وآمد بین نهادهای مختلف، سر انجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ قانونی که بسیاری آنرا «نشدنی» می دانستند. علیرضا سیفی، مدیر گروه کسب و کار شبکه کانون های تفکر ایران که از نزدیک در تدوین و پیگیری این قانون نقش داشته، در گفتگو با خبرنگار مهر از پشت صحنه این مسیر طولانی گفت.
سیفی در آغاز گفتگو با اشاره به سابقه این طرح عنوان کرد: این یک تلاش جمعی و تقریبا هشت ساله بود که نهایتا به ثمر نشست. مدل کلی که بر این قانون حاکم شد، در واقع پاسخ به یک سوال اساسی بود: چرا با وجود اسناد رسمی، هنوز اسناد غیررسمی یا همان قولنامه ها تولید می شوند و چگونه می توانیم اعتبار سند رسمی را در عمل افزایش دهیم؟
وی افزود: کار از سال ۹۵ بشکل طرح در مجلس آغاز شد و از سالهای ۹۷ و ۹۸ با جدیت بیشتری از جانب مجلس و قوه قضاییه دنبال شد. در عین حال، ما با سابقه ای ۳۰ تا ۴۰ ساله از کوشش های ناکام مواجه بودیم؛ بسیاری از افراد باتجربه و صاحب نظر همان شروع می گفتند این مسیر بعید است نتیجه بدهد.
سیفی اهمیت پیگیری مستمر را کلید عبور از این مسیر دشوار می داند: می خواهم تاکید کنم که اگر پیگیری مداوم وجود داشته باشد، مباحثی که در ظاهر نشدنی هستند، قابل تحقق می شوند و حتی می توانند یک اجماع خوب ایجاد کنند.
پشت صحنه تشکیل یک اتفاق نظر ملی
این کارشناس در ادامه به جلسات فشرده کارشناسی اشاره نمود و اضافه کرد: چند سال بطور جدی کار کارشناسی انجام شد. نشست های مفصل با قضات، وکلا، کارشناسان اقتصادی، سیاست گذاران و حتی فقها اجرا شد. همین گفت وگوها سبب شد یک اتفاق نظر ملی شکل بگیرد که برای رسیدن به نظم اجتماعی و پیاده سازی اصول حکمرانی اقتصادی صحیح، وجود چنین قانونی ضرورت دارد.
وی با توضیح روند پیچیده تصویب طرح در مجلس نیز بیان کرد: طرح اولیه در ایام پایانی مجلس دهم تصویب گردید اما به خاطر ایرادات شرعی و سازوکاری، ۴ تا ۵ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت وبرگشت داشت. البته همین رفت وبرگشت ها موجب پخته تر شدن طرح شد. سر انجام با اصرار مجلس و باقی ماندن ایراد شرعی، مبحث به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نقش کلیدی رهبری و سران قوا در گره گشایی
در بخش دیگر از گفتگو، سیفی به نقش چهره های ارشد نظام در عبور از بن بست ها اشاره نمود و اظهار داشت: شهید رئیسی چه در دوران ریاست قوه قضاییه و چه در دولت، بارها اهمیت این قانون را نزد رهبری مطرح کرده بودند. آقای اژه ای و آقای قالیباف نیز در دیدارهای مختلف بر لزوم نهائی شدن قانون تاکید داشتند.
به گفته وی، نقطه عطف اصلی در سال ۱۴۰۲ و در دیدار مسؤلان قوه قضاییه با رهبری رقم خورد که ایشان خیلی صریح فرمودند: این قانون مصلحت قطعی نظام و مملکت است. من واقعا سراغ ندارم رهبری در رابطه با یک قانون مشخص با چنین صراحتی مسیر را تعیین کرده باشند. همین جمله گره بحث در مجمع را باز کرد و نهایتا قانون تصویب گردید. به طور خلاصه، مدل کلی که بر این قانون حاکم شد، در واقع پاسخ به یک سوال اساسی بود: چرا با وجود اسناد رسمی، هنوز اسناد غیررسمی یا همان قولنامه ها تولید می شوند و چطور می توانیم اعتبار سند رسمی را در عمل افزایش دهیم؟ این کارشناس در ادامه به جلسات فشرده کارشناسی اشاره نمود و افزود: چند سال به طور جدی کار کارشناسی انجام شد.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب