یک راه باقیمانده و آن حذف بودجه دستگاههای غیرضروری است
به گزارش سنج نیوز، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تشدید درگیری میان ایران و غرب اخطار داد تنها با حذف بودجه دستگاههای غیرضروری امکان دارد وضعیت معیشت مردم از این بدتر نشود.
امیرعباس آذرم وند: اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال لایحه بودجه ۱۴۰۵ می رود که در یکی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد. ایران در شش سال قبل با تورم های بالاتر از سی درصد روبه رو بوده و دور جدید فشار تومی قدرت خرید را در ایران به شدت کم کرد است.
از سوی دیگر کسری قابل توجه بودجه و کمبود انرژی باعث شده است بحران اقتصاد ایران شکلی تازه به خود بگیرد. در این فضا رئیس جمهوری خود از بودجه ی غیرهدفمند انتقاد کرده و گفته: کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمان های الکی که به هیچ دردی نمی خورند پول بدیم، بهشون گفتم آقایون این بساط باید جمع شود.
از سوی دیگر علاءالدین رفیع زاده، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز درباره ی وضعیت فعلی دولت گفته است: اندازه دولت بر مبنای مولفه های گوناگون همچون تعداد واحدهای موازی، تعداد واحدهای غیر ضروری، دستگاههای غیر ضروری و... اندازه گیری می شود. از این جهت است که می گویم اندازه دولت بزرگ است.
وی وعده داده ما سازمانهای دولتی موازی و غیر ضرور را حذف می نماییم نیروهای آنرا در واحدهای عملیاتی توزیع می نماییم تا به مردم خدمات ارائه نمایند.
منتقدان می گویند دستگاههای بودجه گیر قدرتمند و صاحب نفوذند و حذف بودجه آنها به سهولت امکان ندارد. پیش از این نیز اصلاح ساختار بودجه ریزی در ایران مطرح گردیده است اما این مهم هنوز امکان تحقق را ندارد.
علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره ی چشم انداز اقتصاد ایران به خبرآنلاین با تأکید بر اینکه امید ندارد این اقدام یعنی حذف بودجه دستگاههای غیرضروری به سرعت عملیاتی شود، اظهار داشت: به عقیده من تصویر پیش رو روشن می کند که ضروریست اصلاحاتی در ساختار بودجه ریزی صورت گیرد و با حذف و ادغام دستگاههای موازی، بودجه را تنها به بخش های ضروری و حیاتی اختصاص دهیم. من فکر می کنم نرخ تورم و رشد منفی اقتصاد تا آخر سال بیشتر خواهد شد چون که هنوز کسری بودجه بزرگی در کشور وجود دارد و همزمان رشد نقدینگی هم با شدت خیلی ادامه دارد. در این وضعیت ناترازی وارد بخش پولی و بانکی کشور هم شده است.
وی با یادآوری انحلال بانک آینده و ناترازی های بزرگ در شبکه بانکی کشور گوشزد نمود اگر توجه کافی صورت نگیرد بانک های دیگری هم در کشور وجود دارند که به وضعیت بانک آینده گرفتار خواهند شد.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال تورم سالانه به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید، تصریح کرد: به غیر از این که نرخ تورم بالا خواهد رفت، شاخص رشد اقتصادی هم در وضعیت خیلی بدی قرار گرفته است. همانطوری که می دانیم نرخ رشد اقتصادی را برای بهار امسال منفی برآورد کردند. این در شرایطی است که در اواخر خرداد ماه اسراییل به ایران حمله کرد و بعد از آن اروپا مکانیسم ماشه را هم اجرا کرد و به این اعتبار وضعیت دشوارتر هم شده است. طوری که می توانم بگویم تا آخر سال نرخ رشد به بالای منفی یک درصد هم خواهد رسید.
قنبری در مورد دلیلهای کاهش رشد اقتصادی اظهار داشت: رشد اقتصادی به علت تشدید تحریمها از راه اجرای مکانیسم ماشه، افزایش تنش های خارجی و دیگر مشکلات داخلی امکان خروج از رشد منفی را لااقل برای امسال نخواهد داشت. این در شرایطی است که بعضی از شاخصهای مهم دیگر هم به علت همین رشد منفی، افت خواهند کرد. همچون شاخص سرمایه گذاری که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و امیدی به بهبود آن هم نمی رود. برای اینکه هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی حاضر نیست در یک کشور تحت تحریم منابع خودرا هزینه کند. همین طور نه کیفیت اشتغال و نه میزان آن برای کشورمان مناسب نمی باشد.
آمارهای رسمی محافظه کارانه اند
قنبری با اشاره به آمارهای رسمی انتشار یافته در مورد خط فقر و شرایط معیشتی مردم اظهار داشت: اینها خیلی محافظه کارانه و حداقلی هستند. اما حتی همین آمارها حداقلی هم نشان میدهد باید نگران باشیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت اول روحانی هشدار داد: ما به هیچ عنوان در شرایط مطلوبی قرار نداریم و زندگی عموم مردم نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر شده است. شاید در کل کشور چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت، بدون مشکل مالی و نگرانی خاصی درحال زندگی هستند و بالاتر از نیمی از مردم در تامین حداقل هایشان گرفتار مشکل شده اند. بخش بزرگی از جمعیت کشور امروز در تامین حداقل های اولیه مانند کالری یا سرپناه مناسب گرفتار مشکل هستند و شرایط به قدری دشوار شده که تامین حداقل ها هر روز برای بخش بزرگتری مشکل می شود.
او با اشاره به اینکه کسری بودجه از عوامل رشد تورم و متعاقب آن فقر در کشور است، توضیح داد: در این فضا چاره ای جز حذف بودجه ی دستگاههای غیرضروری به سود معیشت مردم نیست. دولت باید هر طور می تواند به حذف بودجه دستگاههای غیرمفید و زائد دست بزند تا از این طریق توازنی میان هزینه و درآمدهای دولت به وجود آورد. بطور دقیق تر من تأکید دارم بودجه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی را میتوان در گام نخست حذف نمود بدون آنکه معیشت جامعه هم گرفتار مشکل شود.
وی هشدار داد: حوزه تبلیغاتی احتیاجی به بودجه دولت ندارند و کار فرهنگی بدون بودجه دولتی شدنی است. بودجه دولت باید فقط برای تامین بودجه عمرانی و رفاه عمومی صرف شود. بودجه جایی برای تقسیم غنائم نیست و باید آنرا به چشم اختصاص منابع نگریست. اگر دولت هزینه دستگاههای اضافی را از بودجه بکاهد، با وجود همین فشارهاه هم امکان دارد وضعیت فعلی بهبود یابد وگرنه ادامه این وضعیت به فقر گسترده تر منجر می شود و تنها با عزم گسترده در دولت و ساختار تصمیم گیری میتوان این روند را متوقف ساخت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب