بازار مسکن در بی رمق ترین فصل
سنج نیوز: رکود بازار مسکن بی سابقه است؛ خریداران واقعی توان خرید ندارند و سرمایه گذاران به سبب عدم نقدشوندگی طلا و ارز را جایگزین کرده اند.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، رکود بازار مسکن وارد دوران بی سابقه ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که بدنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از طرفی دیگر افزایش هزینه های ساخت وساز و رکود ناشی از شوک جنگ موجب عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.
جهان صنعت در خبری نوشت: سرمایه گذاران نیز به سبب عدم نقدشوندگی مسکن به سوی بازارهای جایگزین رفته اند، و تقاضا برای سرمایه هایی مانند ارز و طلا که نقدشوندگی بالاتری دارند، جایگزین مسکن شده اند. خریداران می گویند نرخها بازهم بالاست و افزایش هزینه های جانبی مانند حق کمیسیون غیر قانونی و مالیات بر ارزش افزوده توان آنها برای خرید را کمتر نیز کرده است.
آنطور که بنظر می رسد قسمتی از رکود و پریشانی بازار مسکن ناشی از جو روانی به وجود آمده در جامعه است تا واقعیات آماری. بعنوان مثال، بحث خروج گسترده اتباع شاغل در بازار مسکن و جایگزینی ایشان با کارگر ایرانی، به یکی از چالش برانگیزترین مباحث روز مسکن تبدیل شد. کارشناسان و سازندگان مدعی بودند این اقدام دولت موجب افزایش یکباره هزینه ها و بروز شوک قیمتی در بازار مسکن خواهد شد. اما رییس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران می گوید: هزینه تمام شده مسکن شامل دو بخش اصلی است، زمین و عوارض (که حدود ۶۵ درصد از کل هزینه را شامل می شود) و بخش ساخت وساز که حدود ۳۵ درصد باقیمانده را تشکیل می دهد. از این ۳۵ درصد، حدود ۳۰ درصد مربوط به حقوق و دستمزد است و از این مقدار نیز، ۳۰ درصد به اتباع اختصاص دارد، که عمدتا کارگران ساده هستند. اگر فرض نماییم تمامی این اتباع بدون مجوز باشند و از کشور بیرون بروند و نیروی کار ایرانی جایگزین آنها شود که ۳۰ درصد بیشتر دستمزد بگیرد، تأثیر غائی بر هزینه ساخت، تنها در حدود یک درصد خواهد بود؛ بدین سبب نمی توان اظهار داشت که خروج اتباع موجب گرانی مسکن می شود، چونکه افزایش یک درصدی در مقابل جهش های روزمره قیمت مصالحی، چون سیمان، آهن و فولاد، عددی قابل توجه نیست.
این روزها بازار سفارش های مالی بسیار داغ است؛ برخی کارشناسان مسکن و بازار سرمایه به مردم سفارش می کنند اگر نیاز به خرید مسکن دارند، در وضعیت فعلی مبادرت به خرید کنند؛ اما اگر قصد سرمایه گذاری دارند، بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز را انتخاب کنند، چونکه ممکنست بازار ملک تا مدت ها راکد بماند. گزارش میدانی و صحبت با چند تن از افرادی که تمایل به خرید ملک دارند، چیز دیگری می گوید. یکی از افرادی که برای سرمایه گذاری بدنبال ملکی کوچک در محدوده منطقه ۱۰ تهران می گردد، می گوید آنطور که می گویند نیست و نرخها آنچنان تفاوتی با قبل ندارد. فقط فروشندگانی که در بازار هستند، عمدتاً نیاز مالی دارند و دست خریداران را برای چانه زنی باز گذاشته اند. اما در کل، نرخها به شدت بالاست؛ یک خانه ۱۰ ساله بدون پارکینگ و آسانسور در این منطقه تا متری ۷۵ میلیون تومان قیمت دارد. آپارتمان های نوساز که متری بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شوند. پرداخت چنین مبالغی از توان بیشتر مردم خارج است، تازه این وضعیت رکود است، اگر بالاتر برود که دیگر هیچ. یکی از مشاورین املاک که در بلوار بریانک تهران مشغول بکار است نیز می گوید: خودمان می دانیم که حق کمیسیون ۱ درصد نیست، اما چاره ای جر دریافت این مبلغ نداریم. در وضعیت فعلی شاید در ماه ۲، ۳ معامله بیشتر نکنیم. چه کسی پاسخگوی اجاره مغازه و خرج زندگی ما است؟ ما به خریداران قول تخفیف می دهیم و فروشنده و خریدار هم عموما این مبلغ را پرداخت می کند.
رکود خرید و فروش مسکن، کسب وکار مشاورین املاک را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مدت هاست دیگر آمار رسمی معاملات توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز منتشر نمی گردد، و معین نیست روزانه چه تعداد معامله مسکن در کشور صورت می گیرد. اما بررسی های میدانی نشان میدهد خرید و فروش مسکن در یکی از بی رمق ترین فصول خود به سر می برد. برمبنای آمارهای غیر رسمی، معاملات مسکن در بعضی نقاط تا ۸۰ درصد کاهش داشته است. به همین دلیل اتحادیه مشاوران املاک تهران می گوید حق کمیسیون بنگاه ها باید ۲ برابر شود، تا کمبود درآمد این قشر در دوران رکود فعلی جبران شود. نکته اینجاست، که بر خلاف نرخ قانونی که حق کمیسیون بنگاه های املاک در قراردادهای خرید و فروش را ۲۵ صدم درصد از هر کدام از طرفین تعیین کرده است، مشاوران املاک یک درصد از هر کدام از طرفین معامله دریافت می کنند. رقمی که باتوجه به قیمت بالای واحدهای مورد معامله، خود به یک دفعه مالی برای طرفین، به ویژه خریداران تبدیل می شود. بعنوان مثال برای خرید یک واحد ۵ میلیارد تومانی باید ۵۰ میلیون تومان حق کمیسیون به بنگاه پرداخت کنید؛ این رقم به جز مالیات دریافتی است.
به نظر می رسد با ادامه شرایط فعلی، بازار مسکن تا مدت ها به ثبات نخواهد رسید. فروشندگان منتظر گران شدن مسکن و خروج از فاز رکود هستند، و خریداران نیز با این نرخها توان خرید ندارند. سرمایه گذاران نیز از بازار مسکن روگردان شده اند، و خرید طلا و ارز را ترجیح می دهند. در چنین شرایطی همه چیز به اصلاح اساسی در سیاستهای کلان اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم باز می گردد. مسکن حقی عمومی است که باید از دسته بندی «کالای سرمایه ای» خارج شده، و در دسترس مردم نیازمند به سرپناه قرار گیرد. به بیان دیگر، خرید مسکن نباید یک رویا باشد.
۲۱۷
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب