جنجال لایجه جدید حجاب
به گزارش سنج نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: لایحه عفاف و حجاب هنوز در مجلس اعلام وصول نشده، اما مخالفت ها با آن شروع شده است. البته نه از این بابت که چرا چنین لایحه ای مقرر است تصویب شود؛ بلکه از این منظر که لایحه مذکور «ضعیف» است و نمی تواند جلوی «بی حجابی» را بگیرد.
«ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور» یکی از این منتقدان است. آنها احیانا به واسطه جایگاه نهادی که دارند، لایحه ارسالی به مجلس دسترسی داشته و از همین بابت قصد دارند متنی پیشنهادی، موازی با لایحه قوه و دولت، به مجلس ارسال نمایند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم اعتقاد دارد که لایحه ارسالی به مجلس، جامعیت ندارد و موارد بسیاری را از قلم انداخته است. به همین خاطر متنی تهیه شده که مجلس در هنگام بررسی لایحه دولت و قوه قضاییه، از آن برای «تقویت» لایحه مذکور استفاده گردد. اما با نگاهی به متن پیشنهادی ستاد، میتوان متوجه شد که در بعضی قسمت ها، فراتر از قانون رفته است؛ مانند بخش حریم خصوصی. البته که بند آخر این متن هم تاکید دارد که «قوانین مغایر با این قانون، ملغی» خواهند شد.
فقط حجاب نه؛ از «سگ گردانی» تا «هم آغوشی» در قسمت مقدمه این متن پیشنهادی که نسخه ای از آن به دست «اعتماد» رسیده، مواردی چون «برنامه ریزی گسترده مهاجمان به حریم سبک زندگی اسلامی-ایرانی»، «خلأ قانونی یا عدم کارایی قوانین و مقررات موجود برای جلوگیری از تخلفات عفاف و حجاب»، «ضرورت تعدیل رویکرد جرم انگارانه مطلق عدم رعایت حجاب شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵»، «ضرورت جرم زدایی کیفری در بعضی مصادیق، قانون عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» بعنوان چرایی ارائه این متن تاکید گردیده است.
ماده یک متن پیشنهادی، مظاهر اعمال «منافی عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» شرح داده و نه بعنوان «جرم» که بعنوان «تخلف» بیان شده است: «عدم رعایت پوشش شرعی»، «روزه خواری»، «ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی»، «استفاده و ترویج نمادها و علائم مروج فرهنگ مبتذل غربی»، «ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر»، «هم آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه»، «سگ گردانی و ترویج نگهداری سگ های زینتی»، «رقص منافی عفت عمومی» و «آلودگی صوتی با اجرا یا پخش موسیقی های غیر مجاز و مبتذل».
البته که در این متن، «مصادیق»، «تعیین حدود» و «نحوه اجرا» به کارگروهی متشکل از «نمایندگان تام الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مسلح» سپرده شده که در نهایت باید به «تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر» طبق «ماده ۱۹ قانون پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برسد.
در بندی از این لایحه، آمده که آمران به معروف و ناهیان از منکر در صورت «تخلف از وظایف و انجام عمل مجرمانه حین امر به معروف» که «منجر به اختلال در نظم عمومی» شود، به مجازات مقرر در قانون برای چنین جرم هایی محکوم می شود. در مقابل هم گفته شده که «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر» هم «قصاص یا دیه» به دنبال دارد و هم «مجازات تعزیری درجه ۵».
در قانون، حبس تعزیری درجه ۵، برای جرایمی مانند «کیف قاپی»، «جیب بری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شده است و بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد.
مجازات مدیران بی توجه لایحه ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روسا، مدیران و مسئولان نهادها و دستگاه ها موظف به اجرای بندهای این لایحه شده اند. در قسمت مجازات ها برای مدیران و رئیس هایی که پیرامون «انجام وظایف» قید شده در این لایحه مرتکب «ترک فعل و تخلف» شوند، ابتدا «اخطار کتبی» دریافت می کنند. اگر تکرار شود، برای بار اول «متناسب با کمیت و کیفیت ترک فعل و تخلف» معادل حداقل «۲ برابر تا حداکثر ۲۰ برابر پایه حقوق» جریمه می شوند؛ برای مرتبه دوم، «۴ برابر تا حداکثر ۴۰ برابر پایه حقوق». در مرتبه سوم، آن مدیر، «مجرم» تلقی شده و به «انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می شود». مرتبه چهارم سبب می شود که مدیر مذکور، «از تصدی هرگونه منصب مدیریتی به صورت دایم محروم» شود. این لایحه همینطور گفته اگر مدیران و روسای مجموعه های «آموزشی»، «تربیتی» و «پژوهشی» به کسانی که آنها «متخلفین» خوانده، خدمات ارائه کنند، مشمول مجازات ذکر شده خواهند شد.
لباس مغایر ارزش های اسلامی، ممنوع! ماده ای دیگر از این لایحه، «واردات، تولید و توزیع لباس و پوشاکی که مطابق مقررات، استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر ارزش های اسلامی و عفت عمومی» توصیف شده را ممنوع کرده و مرتکبین به جریمه محکوم شده و در مرحله آخر دادگاهی می شوند. در تبصره یک همینطور وزارت ارشاد مکلف شده تا «مصادیق» لباس های مدنظر این ماده را به همان کارگروه مذکور ارائه کند.
مجازات واحدهای تجاری؛ از جریمه تا تعطیلی در این لایحه همینطور به مبحث واحدهای تجاری، رستوران ها، اماکن درمانی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری اشاره شده که طبق آن، اگر هر یک از «مالکان، مدیران یا کارکنان» آنها مرتکب اقدامات مشمول ماده یک شود، ابتدا «اخطار» می گیرند و در صورت تکرار برای بار اول، از «۲۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال»، در مرتبه دوم از «۲۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال» جریمه می شوند. در صورت تکرار برای مرتبه سوم، علاوه بر جریمه از «۲میلیارد ریال تا ۲۰ میلیارد ریال»، آن واحد صنفی به مدت «یک تا ۶ ماه» تعطیل می شود، اما مدیر مجموعه مکلف است در این زمان، حقوق «کارکنان غیرمتخلف» را پرداخت کند. این لایحه برای تکرار در مرتبه چهارم هم ابطال «مجوز صنفی و فعالیت متخلف» آن مجموعه را درنظر گرفته است.
این ماده همچنین، برای مجتمع های تجاری یا همان «مال »ها، همین روند را در نظر گرفته ولی مقادیر جریمه ها متفاوت می باشد. همینطور مدیران و مسئولان این واحدها موظف شده اند تا برای «پیشگیری» از وقوع این اقدامات از جانب کارکنان، مراجعین و مشتریان، «تابلو» نصب کنند و «تذکر معمول» دهند اما اقدامات ماده یک در محل آن واحد رخ دهد، باید از «ارایه خدمات» به آن افراد «خودداری» کنند و «تخلف از انجام این تکلیف باعث اعمال تنبیه های مقرر در همین ماده است».
جریمه های میلیاردی برای سلبریتی ها بندی از این لایحه به «اشخاص دارای شهرت و اثرگذاری اجتماعی» یا همان سلبریتی ها اختصاص دارد؛ در این بند گفته شده که اگر این افراد مرتکب اعمال ماده یک شوند، یا آن موارد را «ترویج» دهند، حالا یا در بستر «فضای مجازی» باشد یا با استفاده از «رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری یا گفتاری» ابتدا اخطار می گیرند و «در صورت عدم توجه، متناسب با شرایط و وضعیت مرتکب و درجه تخلف»، در مرتبه نخست «۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال»، در مرتبه دوم «یک میلیاردریال تا ۱۰ میلیارد ریال» و برای مرتبه سوم «۱۰ میلیاردریال تا ۱۰۰ میلیارد ریال» جریمه می شوند. مرتبه چهارم این افراد، «مجرم» شناخته شده و علاوه بر تکرار جریمه مرتبه سوم، به «حبس تعزیری درجه ۵ و محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی» از ۶ ماه تا ۶ سال محکوم می شوند.
تبصره این ماده همینطور می گوید که «ارسال هرگونه تصویر، صوت و دیگر مستندات از تخلفات مبحث ماده یک برای بیگانگان و شبکه های خارجی جرم شناخته شده و مرتکب علاوه بر جریمه مرتبه سوم همین ماده به تعزیر درجه ۴ محکوم می شود.» حبس تعزیری درجه ۴، مطابق قانون مجازات اسلامی، ۵ تا ۱۰ سال است.
بیشتر بخوانید:
متن لایحه‌ی حجاب منتشر شد/ جریمه بی حجابی، لباس چسبان و برهنه کامل چند میلیون تومان است؟
واکنش سریع سخنگوی دولت به منتقدان لایحه جدید حجاب
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب