جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد
در بانکداری اسلامی عملیات و خدمات بانکی در قالب اهداف نظام اسلامی تنظیم می شود
سنج نیوز: به گزارش سنج نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری که در آن، عملیات و خدمات بانکی در قالب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین فقه اسلامی تنظیم می گردد، تعریف کردند.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده و بمنظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات انجام شده در مواد ۱ تا ۲۲ این طرح موافقت کردند.
اصلاحات زیر در ماده (۱) اعمال شد:
۱- عبارت «مؤسسه اعتباری می تواند مشتمل بر انواع مختلفی همچون تجاری، تخصصی، توسعه ای، مشارکتی، جامع و یا قرض الحسنه باشد و بصورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین المللی، ملی یا منطقه ای فعالیت کند. خصوصیت ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری و نحوه تنظیم گری آنها به تصویب هیأت عالی می رسد.» از بند (ح) حذف شد.
۲- در بند (خ)، عبارت «در چهارچوب قوانین مربوط» جایگزین عبارت «در چهارچوب دستورالعمل های اعلامی بانک مرکزی» شد.
۳- در بند (ذ) عبارت «و سایر کارهای مرتبط» حذف شد.
۴- بند (ر) به شرح زیر اصلاح شد:
«ر- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی، نمایندگی (اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.»
۵- یک بند به شرح زیر به ماده (۱) الحاق شد:
« س- بازسازی: مجموعه اقداماتی است که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و بمنظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود فاکتورهای احتیاطی خود انجام دهند».
برمبنای اصلاحات انجام شده در ماده ۲ این طرح؛
۱- بند (ب) به دو بخش تفکیک و بصورت زیر اصلاح و عنوان بندهای بعدی به بند (ت) و بند (ث) تغییر یافت:
«ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در به کارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون؛
پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر اشخاص تحت نظارت»
۲- بند (ت) بصورت زیر اصلاح شد:
«ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، بمنظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت گسترش زیرساخت های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت».
اصلاحات زیر در ماده (۳) اعمال شد:
۱- بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد:
«الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین در رابطه با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است».
۲- در صدر بند (ب)، عبارت «با رعایت اسناد بالادستی نظام» پیش از عبارت «محقق کند» افزوده شد.
۳- عبارت «و ثبات سطح عمومی قیمت ها» از جزء (۱) بند (ب) حذف شد.
۴- در جزء (۴) بند (ب) عبارت «کمک به» پیش از عبارت «حفظ و ارتقای» افزوده شد.
همین طور متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱) الحاق و عنوان سایر بندها متناسباً اصلاح شد:
«د- بانکداری اسلامی، الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در قالب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین فقه اسلامی تنظیم می گردد».
اصلاحات زیر در ماده (۴) اعمال شد:
۱- در صدر ماده (۴)، پس از عبارت «وظائف و اختیارات بانک مرکزی» عبارت «با رعایت قوانین مربوط» افزوده شد.
۲- جزء (۱) بند (الف) حذف شد.
۳- در جزء (۷) بند (الف) و جزء (۸) بند (ب) عبارت «در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» حذف شد.
۴- در جزء (۶) بند (الف)، عبارت «سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری» حذف و جزء مزبور بصورت زیر اصلاح شد: «۶- توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی».
۵- واژه «واقعی» از جزء (۱۰) بند (الف) حذف شد.
۶- عبارت « تأمین مالی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن» از انتهای جزء (۱۳) بند (الف) حذف شد.
۷- عبارت «رمزارز» از ماده (۴) حذف شد.
۸- جزء (۱۴) بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد: «۱۴- تنظیم گری در زمینه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در قالب قوانین مربوط».
۹- جزء (۱۹) بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد: «۱۹- ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری».
۱۰- جزء (۲۰) بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد:
«۲۰- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک».
۱۱- جزء (۲۳) بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد:
«۲۳- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین در رابطه با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور».
۱۲- جزء (۲۱) بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد:
«۲۱- نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا».
۱۳- عبارت «مورد تأیید شورای فقهی» از انتهای جزء (۱) و عبارت «در چهارچوب مصوب شورای فقهی» از انتهای جزء (۳) بند (ب) حذف شد.
۱۴- تبصره (۱) بصورت زیر اصلاح شد:
«تبصره ۱- تصمیم گیری درباب جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیأت عالی است».
۱۵- تبصره (۲) بصورت زیر اصلاح شد:
«تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به خرید سهام سایر سهامداران به تقاضای آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعا?ت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است».
همین طور تعاریف «رمزپول» و «نظام پرداخت» به شرح زیر به ماده (۱) اضافه شد:
«ش- نظام پرداخت: منظور از نظام پرداخت، مجموعه ابزارها، نهادها، فرآیندها و فناوری هایی است که در قالب قوانین مربوط، بمنظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می شود».
«ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می یابد. رمزپول بواسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده موردنظر اعتبار می یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است».
ضمناً تناظر اهداف و وظائف بانک مرکزی در جدول زیر عرضه شده است.
برمبنای اصلاحات انجام شده در ماده ۶ این طرح؛
۱- جزء (۴) بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد: «دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران».
۲- تبصره (۱) جزء (۴) حذف شد.
۳- جزء (۴) بند (ب) به شرح زیر اصلاح شد:
«۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی».
اصلاحات زیر در ماده (۷) اعمال شد:
۱- بند (الف) ماده (۷) و تبصره آن بصورت زیر اصلاح شد:
«الف- اعضای هیأت عالی عبارتند از:
۱- رئیس کل (رئیس هیأت عالی)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست گذاری پولی و ارزی
۵- دو نفر متخصص در زمینه بانکداری: یک نفر در حوزه حقوق بانکی و یک نفر در حوزه امور مالی
۶- معاون سیاست گذاری پولی
۷- معاون تنظیم گری و نظارت
تبصره- اعضای مبحث اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند».
۲- در بند (ب)، بعد از عبارت «رئیس کل باید» عبارت «علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف)» افزوده شد.
۳- اجزاء (۱) و (۴) بند (ح) بصورت زیر اصلاح شد:
«ح- اعضای مبحث اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی»
۴- معاونان مذکور در اجزاء (۲) و (۳) بند (الف) باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.
۵- بند (خ) حذف شد.
همین طور بند (الف) ماده (۹) بصورت زیر اصلاح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد:
«الف- جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می گردد.»
همین طور بند پ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«پ- قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات در رابطه با بندهای (۳) و (۱۸) ماده (۸) از این قاعده مستثناست. هرکدام از اعضای هیأت عالی می توانند موضوعات در رابطه با بندهای مورد اشاره را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کنند».
اصلاحات زیر در ماده (۸) اعمال شد:
۱- در صدر ماده (۸)، پس از عبارت «وظائف هیأت عالی»، عبارت «با رعایت قوانین مربوط» افزوده شد.
۲- بند (۱) بصورت زیر اصلاح شد:
«۱- تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط».
۳- بند (۴) حذف شد.
۴- بند (۵) حذف شد.
۵- بند (۱۲) به دو بند بصورت زیر تفکیک و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح شد:
«۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات.
۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات».
ضمناً ابهام بند (۱۷) باتوجه به اصلاح صدر ماده (۸)، و ابهام بند (۱۸) باتوجه به اصلاح بند (۱) برطرف شده است.
باتوجه به اصلاحات انجام شده در ماده (۷)، بند (الف) ماده (۹) بصورت زیر اصلاح شد:
«الف- جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می گردد».
در بند (الف)، پس از عبارت «رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید جهت شرکت در نشست های ویژه سیاست گذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند»، عبارت «شرکت رؤسای اتاق های مورد اشاره در نشست های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (۶۰) این قانون است» افزوده شد.
همین طور عبارت «یا به درخواست مشترک رؤسای اتاق های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران»» از ماده (۱۰) حذف شد.
واژه «کمیته» در ماده (۱۲) و سایر مواد به «شورا» اصلاح گردید.
اصلاحات زیر در ماده (۱۳) اعمال شد:
۱- یک تبصره به شرح زیر به بند (الف) اضافه شد:
«تبصره- اعضای مبحث اجزای (۶) و (۷) باید حائزشرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند».
۲- جزء (۶) بصورت زیر اصلاح شد:
«۶- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل.»
اصلاحات زیر در ماده (۱۴) انجام شد:
۱- جزء (۶) بند (الف) بصورت زیر اصلاح شد:
«۶- سه نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات در رابطه با تنظیم گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل».
۲- یک تبصره به شرح به عنوان تبصره (۲) زیر به بند (الف) الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح شد:
«تبصره ۲- اعضای مبحث اجزای (۶) و (۷) باید حائزشرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند».
برمبنای اصلاحات انجام شده در ماده ۱۵ این طرح؛ تبصره ذیل بند (ب) بصورت زیر اصلاح شد:
«تبصره- قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند (ب) و جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشد».
اصلاحات زیر در ماده (۱۵) اعمال شد:
۱- عبارت «رئیس کل عهددار وظائف زیر است» به عبارت «رئیس کل با رعایت قوانین مربوط عهده دار وظائف زیر است» اصلاح گردید.
۲- پس از عبارت «اقدامات بانک مرکزی»، عبارت «به رئیس جمهور» افزوده شد.
۳- جزء (۶) بصورت زیر اصلاح شد:
«۶- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و عرضه آن به هیأت عالی جهت تصویب».
۴- عبارت «تفویض وظایف و حق امضاء نافی مسئولیت وی نیست» به انتهای تبصره (۱) افزوده شد.
اصلاحات زیر در ماده (۱۷) اعمال شد:
۱- عبارت « اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند» به انتهای بند (الف) افزوده شد.
۲- در بند (ت)، عبارت «موظفند حداکثر» به عبارت «می توانند حداقل» تبدیل شد.
۳- در جزء (۱) بند (ب)، عبارت «بانک» به «بانک مرکزی» اصلاح گردید.
اصلاحات زیر در ماده (۱۸) اعمال شد:
۱- در صدر ماده، عبارت «برای حصول اطمینان از انطباق تصمیمات بانک مرکزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود تا موارد خلاف شرع را برای اصلاح به رئیس کل اعلام کند»، جایگزین عبارت «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه ی اجرای آنها از جهت انطباق با موازین اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود» گردید.
۲- جزء (۲) بند (الف) حذف شد.
۳- عبارت «دبیرخانه شورای فقهی می تواند کمیته های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد» از بند (د) حذف شد.
۴- بند (خ) بصورت زیر اصلاح شد:
«خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظائف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست».
۵- عبارت «همچنین اعضای مبحث اجزاء (۴) و (۵) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند» به انتهای بند (الف) افزوده شد.
۶- در بند (چ)، عبارت «به روشی که ولی فقیه تعیین می کنند» جایگزین عبارت «طبق نظر مشهور» شد.
۷- متن زیر به انتهای بند (چ) الحاق شد:
« مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتیکه این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با بیان رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس اعلام نظر شورا در خصوص انطباق با موازین شرعی، یا گذشت مهلت های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت».
۸- بند (د) بصورت زیر اصلاح شد:
پس از عبارت «دارای دبیرخانه ای است» عبارت «که با بهره گیری از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می شود» افزوده شد.
۹- در بند (ذ)، عبارت «در چهارچوب قوانین مربوط» پس از عبارت «چگونگی نظارت فقهی شورا بر اشخاص تحت نظارت» افزوده شد.
۱۰- عبارت «در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن مبحث قابل انتشار نخواهد بود» به انتهای بند (ر) افزوده شد.
۱۱- جزء (۲) بند (الف) به شرح زیر اصلاح شد:
«۲- قائم مقام رئیس کل».
۱۲- عبارت زیر به انتهای بند (الف) اضافه شد:
«رئیس کل می تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رای (در موضوعات غیر فقهی) شرکت کند».
بند (الف) ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، خصوصاً مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
اصلاحات زیر در ماده (۲۰) اعمال شد:
۱- عبارت «فهرست تعاریف، متغیرها و شاخصها» از شروع بند (ب) حذف شد.
۲- عبارت «اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق الذکر متضامناً مسؤول هستند و ادعای عدم اطلاع از عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست» از انتهای بند (پ) حذف شد.
۳- بند (چ) بصورت زیر اصلاح شد:
«چ- بانک مرکزی موظف است با بهره گیری از اطلاعاتی که به باعث این ماده دریافت می کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بوسیله پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است».
ضمناً عنوان فصل پنجم به «افزایش توان نظارتی بانک مرکزی» اصلاح گردید.
ماده (۲۲) بصورت زیر اصلاح شد:
«ماده ۲۲- بمنظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران موثر آنها از قوانین، مقررات، و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل ها و بخشنامه ها، یک هیأت انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می شود:
الف- هیأت انتظامی بانک مرکزی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:
۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه قضائیِ مفید و مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود.
۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل بیست سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی انتخاب می شوند.
اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی از بین افراد خوشنام، امین و مورد وثوق برای مدت دوسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در صورتیکه توسط مرجع قضایی صالح احراز شود که اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی توانایی لازم برای انجام وظائف محوله را از دست داده اند، یا شرط وثاقت و امانت از آنان زائل شده است، توسط مقام منصوب کننده عزل می شوند.
ب- معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رای در جلسات هیأت انتظامی شرکت می کند.
پ- هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه به فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ، به ترتیبی که در بند (ح) ذکر می شود، قابل اعتراض است.
ت- قاضی عضو هیأت انتظامی بانک مرکزی رئیس آن هیأت است. جلسات هیأت انتظامی بانک مرکزی با حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود و ملاک صدور رای، رای اکثریت اعضای هیأت است. آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم الاجراست.
ث- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضایی مجاز نمی باشد.
ج- رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند از اشخاص آگاه جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.
چ- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در زمینه معاونت تنظیم گری و نظارت تشکیل می شود.
ح- آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ یا اعلان، توسط محکوم ضد یا اشخاص ثالث متضرر قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است.
خ- رئیس دیوان عدالت اداری موظف است یک شعبه تجدیدنظر دیوان را به عنوان شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی اختصاص دهد. قاضی شعبه مزبور باید از حداقل پانزده سال سابقه قضایی مفید و مرتبط برخوردار باشد.
د- هیأت انتظامی بانک مرکزی بموجب این قانون به هیأت های مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اضافه می شود. شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی را برپایه ترتیبات مذکور در ماده (۶۳) قانون مورد اشاره رسیدگی کند.
ذ- رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (۷) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران مورد اشاره، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتیکه رای وی در خصوص رد نظر اکثریت آنان باشد، در رای خود علل رد نظر مشاوران را صراحتاً بیان نماید.»
ر- رای شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم الاجراست و در هیچ مرجع یا شعبه دیگری قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی نمی باشد مگر اینکه رئیس قوه قضائیه رای شعبه تجدیدنظر را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد که در این صورت فقط برای یک دفعه پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض که دارای خواص بند (خ) این ماده باشد، ارجاع می نماید. رسیدگی در شعبه هم عرض باید مطابق بندهای (د) و (ه) این ماده صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب