حسین شریعتمداری:
وقتی دادگاه سوئد، یک ایرانی را زندانی می کند، چرا اتباع اروپا در ایران باید امنیت داشته باشند؟
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان ضمن اشاره به محاکمه حمیدنوری و محکومیت او به حبس ابد در سوئد نوشت: آقای حمید نوری به چه جرمی در سوئد دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است؟! متن اتهاماتی که به ایشان نسبت داده شده و کیفرخواستی که ضد او صادر کرده اند را بخوانید. او یکی از اعضا و کارکنان قوه قضاییه بوده است.
خُب جرمش چیست؟! جرمش آن است که از کارکنان دستگاه قضایی بوده است! جرم دستگاه قضایی چیست؟ یکی از جرائم قوه قضاییه کشورمان این است که تروریست های وحشی منافق و تحت حمایت غرب را که خود رسماً به قتل عام هزاران تن از مردم ایران در داخل کشور و هم در کسوت ابواب جمعی ارتش صدام در جریان جنگ تحمیلی اعتراف داشته اند، محاکمه و مجازات کرده است و جرم آقای حمید نوری آن است که یکی از کارکنان همین دستگاه قضایی بوده است! مسخره نیست؟! هست! ولی چرا دادگاهی در سوئد، تمام قوانین پذیرفته شده حقوقی را زیر پا می گذارد و دست به چنین جنایت هولناکی می زند؟! خیلی از ناظران و حتی شماری از مسؤلان محترم در پاسخ به این سوال، با استناد به آنچه ظاهراً در دادگاه جریان داشته، (طرح شکایت از جانب منافقین ) از گروهک تروریستی منافقین بعنوان عامل این به اصطلاح محاکمه مضحک و بی اساس یاد می کنند!
سازمان منافقین یک گروهک تروریستی اجاره ای است و همه اسناد و شواهد به وضوح نشان می دهند این گروه در حد و اندازه ای نیست که با اختیار خود تصمیم بگیرد. اسناد بعدی نشان داد که سرکرده منافقین از جانب سازمان سیا به کار گرفته شده بود! غائله آفرینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قتل عام مردم کوچه و بازار به جرم مسلمان بودن، فرار به فرانسه با هواپیما و خلبان مخصوص شاه، اعزام گروه به عراق بعنوان ابواب جمعی ارتش صدام و... همه از این ماجرا ریشه می گیرد.
۳- اقدام دولت سوئد - و نه فقط دستگاه قضایی این کشور- با هیچیک از قوانین تعریف شده حقوقی قابل توجیه نیست. سوئد منافقین را برای تشکیل این دادگاه اجاره کرده است تا مسیر مقابله ایران را از دولت سوئد به سمت تروریست های منافق تغییر دهد. وگرنه منافقین بسیار حقیرتر از آنند که در این ماجرا تصمیم گیرنده و طراح باشند. از این روی باید توجه داشت که باآنکه منافقین بعنوان یک گروه تروریستی تحت امر آمریکا و قاتل بیشتر از ۱۷ هزار تن از مردم این مرزوبوم باید تحت تعقیب عملیاتی همه جانبه قضایی و نظامی قرار بگیرند ولی در ماجرای یاد شده نباید از جنایتکار اصلی یعنی دولت سوئد عبور کرد و به این دولت اجازه داد که در پوشش سازمان تروریستی منافقین به اقدامات ضدایرانی خود ادامه دهد. شواهد موجود این احتمال را قوت می بخشند که اقدام جنایتکارانه دولت سوئد نخستین حلقه از یک زنجیره دنباله دار است و متهم کردن ایران اسلامی به رفتارهای غیرانسانی و ناامن کردن کشورهای اروپایی برای اتباع ایران و بدنام کردن دستگاه قضایی که با اقتدار در مقابل جرثومه های فساد و تباهی ایستاده است، همچون اهدافی است که دولت سوئد به نمایندگی از جانب سایر کشورهای اروپایی دنبال می کند. بدیهی است که اگر ایران ضد دولت سوئد و منافع آن دست به اقدام پشیمان کننده ای نزند، این زنجیره ادامه دار خواهد شد. اگر در مقابل بازداشت آقای اسدالله اسدی، کاردار سفارت ایران دست روی دست نگذاشته بودیم، دولت سوئد جرأت انجام این اقدام جنایتکارانه را پیدا نمی کرد. در این گونه موارد نمی توان و نباید به محکوم کردن خشک و خالی اکتفا کرد. بر پایه رهنمود حکیمانه حضرت امیر ضد السلام، سنگ را باید به همان سو انداخت که از آنجا آمده است. احضار سفیر و یا کاردار سفارت و اعتراض خشک و خالی چاره کار نیست! وقتی شهروندان ایرانی درکشورهای اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟! راه کار چیست؟! وظیفه مسؤلان ذی ربط است که موانع پیش روی برای تنبیه پشیمان کننده دولت سوئد را رفع کنند و به دولت های اروپایی - و در این مورد، دولت های سوئد، آلمان، فرانسه و بلژیک- نشان بدهند که تشکیل دادگاه و متهم کردن و بازداشت بی جرم و علت اتباع ایرانی چه هزینه سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت. ایران برای تنبیه دولت های اروپایی، اهرم های فراوانی در اختیار دارد و نباید بهره گیری از این اهرم ها را به تاخیر بیندازد. 23302
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب