سلسله یادداشت های تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مشارکت آزادنه مردم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
سنج نیوز: مسعود گلچین عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با نگارش یادداشتی مشارکت آزادنه مردم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را بررسی نموده است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، در یادداشت مسعود گلچین که در ادامه سلسله یادداشت های تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته است، می خوانیم:
در یکی از تدابیر پیشنهادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است:
"گسترش و توانمندسازی تشکل های مردمی با هدف افزایش سرمایه اجتماعی، یکپارچگی و اقتدار ملی و استوارسازی ساختار درونی نظام"
در الگوی تدوین شده، گسترش و تقویت تشکل های مردمی به منزله سیاستی راهبردی و متناسب با تحولات جوامع معاصر بشری برای تامین اهداف بسیار مهم «ارتقای سرمایه اجتماعی»، «انسجام و اقتدار ملی» و «تحکیم ساختار درونی نظام» در نظر گرفته شده است.
بدون سرمایه اجتماعی -که جان مایه حیات جمعی و معرف میزان دارایی و توان اجتماعی انباشته جامعه است- نه فقط نمی توان به پیشرفت مطمئن و مداوم دست یافت، بلکه حتی امکان تامین نیازهای حداقلی، هماهنگی، پیوند و روابط اجتماعی، مشارکت و اعتماد اجتماعی -که همگی اجزای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی است- وجود نخواهد داشت. از ین جهت، برای داشتن جامعه موفقی که بتواند به مثابه مجموعه ای یکپارچه، متحد و منسجم پیش رود افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی، ضروری می باشد. بعلاوه، نظام سیاسی و مدیریتی جامعه از درون باید منسجم و پرتوان باشد تا با کفایت و شایستگی و به دور از تنش ها و تضادهای درونی فزاینده و ویرانگر، جامعه را اداره کند.
تشکل های مردمی، دربرگیرنده مجموعه هایی از افراد آگاه، مسئول و علاقمند به زمینه ای خاص هستند که اهداف مورد نظر و نیازهای جامعه را برای مساعدت با خود، سایر اعضای جامعه، دولت و نظام حاکم پیگیری می کنند؛ و از ین جهت، گسترش کمی و کیفی و تقویت سازمان های مردمی، بی شک می تواند افزایش سرمایه و توان جامعه را در پی داشته و با کاهش شکاف دولت-ملت و کمک به عملکرد نظارت و اجرای بهینه عملکرد بخش های نهادی نظام، ساختار درونی آنرا منسجم و مستحکم سازد.
نتایج و دستاوردهای اجرای بهینه تدبیر مورد نظر (گسترش تشکل های مردمی) عبارت اند از:
1- افزایش سرمایه اجتماعی جامعه و توان بالقوه و بالفعل جامعه برای دست یافتن به پیشرفت همه جانبه.
2- تحکیم ساختار درونی نظام و پیش گیری از بی ثباتی، از سویی، و اقتدارگرایی و استبدادزدگی از طرف دیگر.
3- تقویت امنیت داخلی و بین المللی نظام.
4- تقویت نظم و انتظام کارهای مردمی و اجتماعی و پر کردن شکاف تاریخی دولت-ملت در جامعه ایران و در نهایت دور شدن از احتمال فروپاشی و آنتروپی نهادهای اجتماعی.
5- هماهنگ سازی انگیزه ها، علائق، توانمندی ها و کوشش های مردمی در قالب تشکل های عقلانی و سازمان یافته از سویی و دارای انگیزه های مردمی و خودجوش از طرف دیگر در برای کمک به تامین نیازهای مختلف اجتماعی و حاکمیتی در زمینه های مختلف قضایی، قانونگذاری و اجرائی در رابطه با نیازهای جاری جامعه که در نهایت می تواند به پرورش انسان های متعادل منجر شود.
در این تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با قسمت هایی از مبانی سند الگو، ارتباط مستقیم دارد. در مبانی انسان شناسی آمده است:
«انسان، موجودی اجتماعی است و تامین خیلی از نیازها و شکوفایی استعدادهای خودرا در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست وجو می کند».
در مبانی جامعه شناختی آمده است:
«جامعه بعنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تامین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست، ولی می تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد خصوصاً نخبگان اثر پذیرد».
در بخش افق نیز «مشارکت آزادانه مردم» با تدبیر ذکر شده، ارتباط مستقیم دارد.
برای اجرای تدبیر فوق، پیشنهاد می شود تمامی ارکان نظام قانونگذاری، قضایی و اجرائی حاکمیت، از این تدبیر حمایت و هر یک به سهم خود و متناسب با حوزه کاری و شرح وظایف به تحقق آن کمک کنند. این مهم شامل مواردی از قبیل زیر است:
1- تصویب قوانین و بخشنامه های مربوطه برای روشن ساختن چارچوب ها و زمینه های فعالیت مستقل، سهل، آسان و موفق تشکل های مردم نهاد از طرف مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و سایر بخش های مربوطه.
2- همکاری دستگاه قضایی با تشکل های مردم نهاد ذی ربط و حمایت قضایی از کارهای مجاز و قانونمند آنها و در پیش گرفتن رویکرد ارشادی و حمایتی بجای رویکرد تنبیهی و محدودکننده.
3- تامین زمینه های شکل گیری قانونمند، آسان، کم هزینه و سریع تشکل های مردمی به دست دولت در همه بخش ها خصوصاً به دست وزارت کشور و بخش های تابعه و در رابطه با آن در استانها و شهرداری های مختلف.
بی تردید، وزارت کشور در حوزه سازی و کمک به شکل گیری تشکل های مردم نهاد و هدایت و نظارت نسبت به آنها و در نتیجه، اجرای تدبیر فوق الذکر، نقشی اساسی دارد؛ اما این امر، مانع از مسئولیت وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در حیطه کار خود و ایفای نقش مثبت نهادهای انتظامی و امنیتی در اتخاذ رویکرد ارشادی و حمایتی و پرهیز از نفی، محدودسازی و امحا و بی اثرسازی اینگونه تشکل ها نخواهد بود.
4- آموزش شهروندان از طرق مختلف (رسانه ملی، مطبوعات، برگزاری کارگاه های آموزشی در زیرمجموعه های وزارت کشور، شهرداری ها، مؤسسات دولتی و غیره) بمنظور آشنایی آحاد جامعه با ظرفیت ها و حیطه کار اینگونه تشکل ها، و اقدام برای سازمان دادن تشکل های مردمی در زمینه های مختلف نظارتی و اجرائی، بدون دخالت در امور آنها.
منبع: sanjnews.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب