مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل تغییرات در مجمع از طریق رسید؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام باآنکه با هدف عبور از نقاط اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس شد اما عملکرد سینوسی این نهاد امروز خود به محل انتقاد و چالش تبدیل گشته است.
نیلوفر مولایی - منشاء تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه ای بود که در روز۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶، سران سه قوه و نخست وزیر و هم مرحوم حاج سیداحمد آقا نماینده حضرت امام در جلسه هماهنگی سران سه قوه به حضرت امام خمینی(ره) نوشتند و امام خمینی هم برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگبهان، فرمان تشکیل این نهاد را صادر کرد که اعضای آنرا آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی خوئینی ها، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و اعضای شورای نگهبان تشکیل می دادند. اما نهادی که قرار بود از ایجاد بن بست در تصمیم گیری کلان کشور پیشگیری کند و بشود نهاد مصلحت سنج نظام؛ این روزها بیشتر از آنکه مشغول ایجاد نقاط اشتراک باشد، درگیر افتراقات و یا تاخیر در تصمیم گیری شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در خلال بیش از سه دهه فعالیت فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است، فراز و فرودهایی که در شکل، ماهیت و عملکرد آن بی تأثیر نبوده است. ۴ مدیریت متفاوت در مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت از زمان شروع شکل گیری اش تا به الآن، ۴ رئیس بغیر از ( یک دوره رئیس موقت) را به خود دیده است. از آیت الله خامنه ای تا آیت الله آملی لاریجانی و اگر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تابعی از مشی، دیدگاه و نوع سیاست ورزی ریاست آن بدانیم؛ شاید یکی از مهم ترین تغییرات مجمع را بتوان مدیریت متفاوت آن دانست. روزگاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با توسل به شیوه مدیریت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برای خود اعتبار می خرید و به باور خیلی از صاحب نظران، مجمع در دوران مرحوم هاشمی بیشترین کارکرد را در مصلحت سنجی کشور داشت، بطوریکه در طول نزدیک به ۳۰ سال جلوس آن مرحوم بر کرسی ریاست، دوره به دوره موضوعات بیشتری برای پیگیری به مجمع سپرده شد. اما بعد از درگذشت آیت الله هاشمی، ریاست مجمع به دست آیت الله هاشمی شاهرودی افتاد، او که به خاطر بیماری در دوره ۱۴ ماهه ریاست از دور در جریان مسائل قرار می گرفت، شاید بتوان گفت غیبت های ناشی از بیماری و البته روحیه مسامحه و مصالحه گر آیت الله شاهرودی در دوران حضور در جلسات مجمع موجب شد مدیریت این نهاد حاکمیتی از اقتدار لازم فاصله بگیرد و مجمع تشخیص از همان زمان هم دوران فترت را گذراند. بعد از درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله آملی لاریجانی رئیس این نهاد شد و بعد از آنکه سکان اداره قوه قضائیه را تحویل سید ابراهیم رئیسی داد، بطور کامل توانست روی اداره و مدیریت امور مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز شود. باتوجه به سابقه مدیریت آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه به نظر می رسید باردیگر مجمع بتواند به جایگاه اصلی خود که همانا نهاد مصلحت سنج برای کشور است برگردد که تا به این لحظه این اتفاق نیافتاده است. ورود مجمع تشخیص به حوزه قانون گذاری؟ سال 97 که مبحث لوایح چهارگانه دولت به میان آمد و اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به یکی از داغ ترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شد؛ تا جایی که برخی از نمایندگان صحبت از بدعت در قانونگذاری به میان آوردند و این نهاد را شورای نگهبان دوم خوانند. علی لاریجانی یکی از مهم ترین چهره هایی است که درباره ورود این نهاد به حوزه قانون گذاری در یک نشست خبری اظهار داشت: « در ایران یک مجلس وجود دارد، بدین سبب مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند.» همین طور مخالفت با برجام، انتقاد به سیاست های اقتصادی دولت روحانی، زیر سوال بردن اقدامات دستگاه های اجرایی در برخورد با حوادث، تنش با مجلس از دیگر مصادیقی از حرکت های تک روانه ای اعضای مجمع بود که با چراغ سبز و گاها با هدایت برخی چهره های سیاسی مجمع انجام می شد. بلاتکلیفی برای رد یا تصویب اف ای تی اف نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می گذرد. با اینکه این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به جهت مکاتبه ای که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف گردید و مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با اصرار بهارستان نشینان و مخالفت شورای نگهبان، این دفعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم گیری کند. اختلاف نظر برسر لایحه پالرمو و لایحه سی اف تی اما نقطه اوج اختلاف نظرها در مجمع بود تا جایی که به سبب همین اختلافات لوایح پالرمو و CFT (کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) از دستور کار این نهاد خارج شد. اسفند ماه سال 98 و در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در ایران، گروه ویژه اقدام مالی FATF نام ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد و دشواری های اقتصاد ایران در دوران کرونا و تحریم چند برابر شد. اما با وجود آنکه لعیا جنیدی، معاون حقوقی دولت روحانی در آذرماه 99 از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام آگاهی داده بود، تکلیف این لوایح همچنان نامعلوم است و حال باید منتظر ماند و دید با روی کار آمدن دولت جدید و تازه نفس ابراهیم رئیسی، این لوایح یه توصیب می رسد یا خیر؟ فصل تغییرات در مجمع تشخیص از طریق رسید؟ با اینکه تصور می شد که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و آخر دولت دوازدهم، حسن روحانی به عضو مجمع دربیاید و چه بسا سیاسیون پیش بینی کرده بودند، که بجای آملی لاریجانی بر صندلی ریاست آن تکیه بزند، اما تا کنون حکمی برای او صادر نشده است و همین طور آملی لاریجانی هم از جایگاه خود استعفا نداده و با انتصاب دبیر نشان داده که می خواهد در این جایگاه منشا اثر باشد. از طرف دیگر، محسن رضایی که دبیری این مجمع را بر عهده داشت از سمت خود کناره گیری کرد تا بتواند در دولت سیزدهم ایفای نقش کند و محمدباقر ذوالقدر با حکم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بجای محسن رضایی نشست. با اینکه یک سالی تا آخر دوره هفتم مجمع تشخیص زمان باقی مانده اما تغییر دبیر مجمع می تواند این نوید را بدهد که این نهاد مهم بتواند به جایگاه اصلی خود بازگشته و افکار عمومی را قانع کندکه کارکرد مناسبی برای مصلحت سنجی نظام دارد. باتوجه به تغییر دبیر و احتمال تغییرات در نفرات مجمع تشخیص که آخرین سال این دوره را طی می کنند، این امید در افکار عمومی بوجود آمده، این نهاد مشورتی که محل تجمع افراد باسابقه و تجربه هست بتواند با بازگشت به جایگاه اصلی خویش و تحرک بخشی در بخش های مختلف به یک نهاد موثر و پویا تبدیل گشته و در تصمیم سازی مهم نظام نقش بی بدیل از خود به جای بگذارد. ۲۳۲۱۵
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب