یونسی گفت عزل خطیب شرط ضمن عقد خاتمی بود
ذوالنوری اظهار داشت: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات امروز مجتهد هستند؟ امام فرمودند اگر مردم همه به او رای دادند اما ولی فقیه حکم او را تنفیذ نکرد حق تصرف در امور را ندارد. وقتی وزیری توافق رهبری برای او گرفته می شود مجاز به تصرف در امور است چون اذن پیدا کرده است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات بود که در سخنانی بیان نمود: همه عزیزان از دلسوزان نظام و ارزشی هستند اما برخی مطالب احتیاج به تشریح و تفصیل دارد. عمده این مطالب در رابطه با حوزه انتخابیه بنده و قم است. میزان آشنایی چند ده ساله ای که بنده با جناب آقای خطیب دارم، دوستانی که اظهارنظر می کنند شاید به اندازه بنده شناخت عمیق را که مبنای یک قضاوت منصفانه باشد را نداشتند. من با خانواده ایشان کاملا آشنایی دارم و ارزشی، انقلابی و ولایی هستند. ایشان از آغاز جنگ نقطه ای را که برای نقش آفرینی انتخاب کردند اطلاعات جنوب بود و در همان مأموریت ها جانباز شدند. وقتی کمونیست ها و منافقان مسجد سلیمان را محل تاخت و تاز خود قرار دادند ایشان و چند روحانی دیگر به آنجا رفتند و شرایط را تغییر دادند. نماینده قم اظهار داشت: پیش از حضور جناب آقای خطیب بعنوان مدیرکل، حین حضور ایشان در سه دوره و بعد از حضور ایشان من عضو شورای تأمین قم بودم و مهم ترین حوادث در آن دوران در قم رقم خورد. آقای خاتمی رئیس جمهور شدند و دیداری با آقای منتظری داشتند و سخنان ایشان پخش گردید که رئیس جمهور را تحریک به آشوب کردند که برو و جلوی رهبری بنشین که این اختیارات را می خواهم و اگر ندادند استعفا بده و با مردم مطرح کن. قم یکپارچه آشوب شد و حوادثی که منجر به حصر آقای منتظری شد. در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی که رئیس آن آقای خاتمی بودند و در دوران دولت ایشان آقای منتظری در حصر بودند و همچنین تا به امروز و پیش از این دولت اینطور بوده و چه کسی باید حصر را بر می داشت. من کاملا در جریان مسایل ریز پشت پرده هستم، چه کسی می تواند این مورد را نهی کند؟ او افزود: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یک فتنه بود در قم و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملکرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم کاری که بوی انقلابی گری در عملکرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند. در تمام این حوادث من در جریان ریز مسایل پشت پرده بودم، والله سر سوزنی در عملکرد آقای خطیب، کاری که بوی انقلابی گری آن کم باشد را ندیدیم. ذوالنوری افزود: آقای یونسی در ابتدای دولت دوم آقای خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفتند و بامداد روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده، بنده، سردار قریشی، مرحوم نقوی، حاج آقای بهرامی، سردار شکارچی و چند نفر دیگر برای تبریک به دفتر ایشان که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند رفتیم تا آقای خطیب ابقا شوند در اداره کل اطلاعات قم و آقای یونسی فرموند مطلقا امکان پذیر نیست چون آقای خاتمی من را احضار کرد که بعنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. او اظهار داشت: آقای خطیب دوبار عزل می شوند، اول با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی نژاد. اگر خطیب کج رفته است پس احمدی نژاد درست می رود. خطیب بعد از عزل توسط آقای احمدی نژاد مسئول حفاظت دفتری در قم شدند. علت آنکه جریان آنتی تز انقلاب در قم موفق نبود دو دلیل داشت، اول نقش حوزه علمیه و روحانیت و دوم نقش سربازان وزارت اطلاعات. چرا از بخش دوم غفلت می کنید؟ ما بارها در جمع علما بحث می کردیم که آقای خطیب پختگی و تدبیری داشتند که همگان را متعجب می کرد. در عرصه امنیت کار کردن در فضایی چون قم که به خوبی تشریح شد، اقدام باید شکل خاص خویش را داشته باشد. نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال ۸۵ اظهار داشت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری کردیم که افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی که با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند که من به دنبال این هستم که هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها صدمه نبینند و وقتی این بچه ها محکوم شدند، این احکام هیچکدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچکدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است که هر موضوعی اقدام مقتضی خویش را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملکردها را دقت نماییم. وی با طرح این سوال که آیا شرع برای ما مهم می باشد یا قانون اساسی؟ اظهار داشت: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاکم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حکم او را تایید نکرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف کرد طاغوت است. وقتی وزیری که جایگاهش حاکمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می کند، مانند قاضی که ماذون در تصرف است. کما این که در قانون اساسی هم در شروط قاضی نیامده است که مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نکته دیگر این است که آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد نمود و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم کرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد. ۲۷۲۱۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب