جنیدی:

دستگاههای اجرایی از شكایت كسب و كارهای مجازی پرهیز كنند

دستگاههای اجرایی از شكایت كسب و كارهای مجازی پرهیز كنند به گزارش سنج نیوز ایلنا نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مانع زدایی از کسب و کارها در دستور کار این معاونت قرار دارد، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی از شکایت کسب و کارهای مجازی پرهیز و مصوبه هیات وزیران در رجوع به کارگروه ویژه را رعایت نمایند.


لعیا جنیدی در شصت و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با تبریک سال نو و گرامیداشت مصادف شدن اولین نشست شورای هماهنگی در سال جدید با ماه پر برکت مبارک رمضان اظهار داشت: در همه کشورهای دنیا گزارش های در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی وجود دارد که نشانگر وضعیت کسب و کار در آن کشور است و همه کشورها هم دنبال این هستند که در رتبه بندی کسب و کارها از موقعیت خوبی برخوردار باشند و محیط بسیار خوبی را برای کسب و کار فراهم نمایند. وی افزود: بدیهی است که از شاخصهای مختلفی که برای بهبود محیط کسب و کارها وجود دارد، یک شاخص مهم، محیط حقوقی کسب و کار است. مهم ترین کاری که دولت در معنای مصطلح کلمه در مورد فضای کسب و کار باید انجام دهد، تکالیفش در مورد بهبود محیط حقوقی کسب و کار است. به هر حال امکان دارد دولت علاوه بر مقرره گذاری، تسهیلات اقتصادی و مالی یا وام در اختیار آنها قرار دهد اما اصلی ترین کار یک حکومت قانونگذاری و مقررات گذاری کار آمد در حوزه کسب و کار است. جنیدی با اشاره به اینکه محیط حقوقی که دولت فراهم می آورد محیط داخلی است، اظهار داشت: عامل دیگر بحث تحریم هاست که عامل خارجی تأثیرگذار و جدی بر محیط کسب و کار در ایران است. باآنکه به طور عمده تاثیر منفی گذاشته اما گاها تبدیل به فرصت هم شده است. وی ضمن اشاره به عضویت معاونت حقوقی در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی و تشکیل کمیته کسب و کار در معاونت حقوقی اضافه کرد: معاونت حقوقی برای بهبود محیط کسب و کار تلاشهای زیادی انجام داده و موفقیت های ارزشمندی هم تابحال کسب کرده است. در حوزه مسائل مالیاتی تأمین اجتماعی، بانکی و ارزی تلاشهای زیادی شده است. دستگاههای اجرایی در مسائل مرتبط به محیط کسب و کار می توانند با عنایت به این فرصت که کمیته کسب و کار معاونت حقوقی بوجود آورده است و به صورت منظم تشکیل می شود استفاده کنند. جنیدی ضمن اشاره به نامگذاری سال جدید از جانب مقام معظم رهبری اظهار داشت: سال قبل سال جهش تولید بود و سالجاری هم با عنوان پشتیبانی و مانع زدایی از تولید است. به اعتقاد من مهم ترین کاری که حقوقدانان می توانند انجام دهند این است که در حوزه مقررات بررسی لازم را به عمل آورند و مانع زدایی را در دستور کار قرار دهند. معاون حقوقی رئیس جمهور با یادآوری وظیفه تنقیح قوانین از جانب دولت و در حوزه کسب و کار اضافه کرد: برپایه تفاهمنامه ای که با مجلس داریم و با عنایت به قانون تنقیح ۱۳۸۹ که در واقع هماهنگی با مجلس را برای تنقیح قوانین ضروری می کند در قالب تفاهمنامه تنقیح رسمی را پیگیری می نماییم ولی تنقیح غیررسمی قوانین را هم به معاونت حقوقی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می دهد. جنیدی افزود: اما کار مهمتری در حوزه تنقیح، تنقیح رسمی مقررات کسب و کار است که تابحال تصویب نامه های بیمه شخص ثالث، راه آهن و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت مصوب و تعداد بیشتری تصویب نامه تنقیحی هم در راه می باشد. این امر در شفافیت و پیشبینی پذیری احکام و قوانین که همچون مهم ترین کارکردهای حقوق است اثر گذار خواهد بود. وی ضمن اشاره به کسب و کار های مجازی اظهارداشت: اگر خواستار بهبود محیط کسب و کارها بخصوص محیط حقوقی آنها هستیم باید به این حوزه حساسیت نشان دهیم و حمایت نماییم چونکه دنیا در حال تغییر و فضای مجازی رو به توسعه است. بخصوص در این شرایط بیماری کرونا که احتیاج به استفاده از فضای مجازی را دو چندان بلکه ده چندان کرده است. جنیدی با اشاره به اینکه شکایت بعضی از دستگاههای اجرایی از کسب و کارهای مجازی گاها سبب تعطیلی و بسته شدن دسته ای از سایت های فعالان این حوزه می شود، خطاب به مسؤلان حقوقی دستگاههای اجرایی اضافه کرد: بهتر است پیش از این کار مشکل در درون دولت و دستگاههای اجرایی حل شود و به دنبال علاج و گره گشایی باشیم نه این که ابتدا به فکر شکایت و سبب تعطیلی این کسب و کارها باشیم. معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد تکمیل گزارش های خسارات ناشی از تحریم که در قالب کمیته ملی امور حقوقی تحریم پیگیری شده اضافه کرد: در شرایط فعلی باید آمادگی لازم را برای مدیریت قراردادهای موجود و آتی را در فرض رفع تحریم و یا ادامه آن داشته باشیم. وی افزود: مشکلات قراردادها، حمل و نقل، بیمه، امور بانکی و مالی و اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و مجوزهای صادرات و واردت و مشکلات حقوقی آنها و هم حل و فصل اختلافات بین المللی و اجرای آرای داوری بین المللی و احکام دادگاه ها باید مورد توجه قرار گرفته و سیاست گذاری حقوقی برای آنها داشته باشیم. 27215


منبع:

1400/01/28
15:24:22
5.0 / 5
388
تگهای خبر: اقتصاد , ایران , بیمه , تحریم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲

سنج نیوز
sanjnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سنج نیوز محفوظ است

سنج نیوز

خبرگزاری سنج نیوز