ذوالنوری:
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال توافق دراز مدت با روسیه است
به گزارش سنج نیوز مهر نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهدنمود تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، درباره سند ایران و چین توضیح دهد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، درباره همکاری راهبردی ایران و چین گفت: یکی از مهم ترین راه های بی تأثیر کردن تحریم آمریکا مقابل جمهوری اسلامی ایران این است که ما با قدرت ها و کشورهای بزرگ ارتباط بلندمدت و با کشورهای همسایه و همین طور کشورهای منطقه در ابعاد وسیع و گسترده تعاملات اقتصادی داشته باشیم. ذوالنوری بیان کرد: سند استراتژیک که بین ایران و چین تنظیم و به امضا رسید، در حقیقت یک نقشه راه طولانی مدت است و تضمین هایی را برای طرفین به وجود می آورد تا انگیزه سرمایه گذاری داشته باشند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: برای مثال اگر چینی ها بخواهند پالایشگاهی بسازند که خوراک آن نفت ایران باشد و با نفت ما تناسب داشته باشد، مستلزم امضای یک قرارداد بلندمدت است و اگر یک قرارداد درازمدتی وجود نداشته باشد، طبیعتاً چین این سرمایه گذاری را نمی نماید. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال آنست که با روسیه هم سندهای دراز مدت و راهبردی منعقد کند که هم تعاملات اقتصادی دوجانبه را تقویت می کند و هم در زمینه کارهای مشترک می تواند راهگشا باشد. ذوالنور بیان کرد: ما به دنبال همکاریهای مشترک و تعاملات دوسویه با این کشورها در زمینه خدمات ریلی، جاده ای، پالایشگاه، پتروشیمی، خودروسازی، نفت، گاز، بنزین، محیط زیست و شرکت های دانش بنیان هستیم چونکه می تواند در خنثی سازی تحریم های بیگانه نقش بسیار مؤثری داشته باشد. وی گفت: همکاری راهبردی بین ایران و چین در حقیقت یک نقشه راه است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهدنمود تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، توضیحات لازم را دراین زمینه به نمایندگان ارائه نماید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس باید سند استراتژیک بین ایران و چین را بررسی کند چونکه مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قراردادهای بین المللی تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر به وجود آمده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی به وجود آمده باشد، باید در مجلس به تصویب برسد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: سندهای این چنینی در حقیقت نقشه راه هستند و برای اجرائی شدن این سندها طبیعتاً قراردادهای مختلفی بین دستگاه های اجرائی منعقد می شود و در ادامه راه نیز مجلس باید نقش نظارتی خودرا بر روند این قراردادها داشته باشد و دقت کند تا مبادا منفعتی از منافع ملت ما مغفول واقع نشود. وی اشاره کرد: آنچه مهمست اینکه رویکرد نظام به امضای اسناد راهبردی طولانی مدت کاملاً مثبت است و طبیعتاً باید اقدامات لازم در جهت تقویت این همکاری ها صورت گیرد. 27215
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب