خضریان:
وزارت جهاد كشاورزی باید متولی اجرای قانون خرید تضمینی باشد
سخنگوی كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزی باید مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین كننده قیمت نهایی محصولات باشد.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به روش اجرای قانون خرید تضمینی از طرف دولت اظهار داشت: در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی باید وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی اجرای قانون باشد تا نمایندگان مجلس و کشاورزان بدانند در صورت عدم اجرای صحیح قانون چه کسی مسئول است.
وی درباب اهمیت اعلام هرچه زودتر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اشاره کرد: هم اکنون خیلی از کشاورزان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات هستند و چنانچه تاخیری در اعلام قیمت ها پیش بیاید اثرات زیان آوری برای کشور از بابت کاهش میزان تولید محصولات اساسی به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: طی ۹ سال قبل دولت تنها در یکسال به درستی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به درستی اجرا کرده است. عدم اجرای صحیح قانون طی سال های اخیر موجب کاهش میزان خرید تضمینی و تولید گندم شده است.
وی اشاره کرد: در خیلی از کشورهای توسعه یافته نظیر روسیهادانه داد، چین، آمریکا، اوکراین و.... سیاست های حمایتی مشخصی برای تولید محصولات اساسی خود دارند، حال آنکه قانون خرید تضمینی تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.
خضریان درباب دلیلهای عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر نیز اظهار داشت: متاسفانه برمبنای قانون شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات مورد نظر در قانون است و هیچ مقام دولتی درباب دلیل عدم اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی کند.
این نماینده مجلس افزود: طی سال زراعی اخیر قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد حدود ۲۵۰۰ تومان تعیین شده بود که این مساله در نهایت موجب کاهش میزان خرید تضمینی و در نتیجه شروع واردات گندم شد. طبق اعلام مقامات دولتی تا اواخر خرداد ماه سال جاری حدود 3 میلیون تن گندم برای تامین ذخایر راهبردی کشور وارد شده است که این مساله به منزله اختتام دستاورد دولت در زمینه خودکفایی در تولید گندم شمرده می شود.
خضریان درباب طرح اخیر بعضی از نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح قانون خرید تضمینی نیز اظهار داشت: طرح کنونی بعضی از نمایندگان برای حل مشکلات کشاورزان گام روبه جلو و مثبت شمرده می شود اما نباید برای اصلاح این قانون مهم شتابزده عمل کرد.
وی اشاره کرد: مسلما باید در قانون جدید باید متولی مشخصی برای تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم تا نمایندگان مجلس بدانند در صورت عدم تعیین درست قیمت محصولات اساسی کشاورزی چه کسی مسئول است.
این نماینده مجلس همین طور اظهار داشت: در قانون جدید باید وزارت جهاد کشاورزی مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و تعیین کننده قیمت نهایی محصولات باشد. از سویی دیگر باید منابع مالی لازم برای این وزارتخانه جهت اجرای قانون نیز در متن اصلاحی باید پیش بینی شود تا مشکلی از بابت اجرای قانون پیش نیاید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب