كنایه عجیب مصباحی مقدم به علی مطهری:
عده ای از خواب بیدار شده اند و حرف های بی پایه و اساس می زنند
به گزارش سنج نیوز اعتماد آنلاین نوشت: مصباحی مقدم اظهار داشت: منشاء تشكیل هیات عالی نظارت ذیل بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف رهبری را بیان می كند.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلجت نظام باز هم خبرساز شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو این هیات، اعلام نمود كه هیات عالی نظرش را درباره بودجه سال ۹۹ برای شورای نگهبان ارسال كرده است. اعلام این خبر باز دیگر انتقاد مخالفان تشكیل هیات عالی نظارت را برانگیخت. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی كه همچون مهم ترین مخالفان این روند است، تشكیل این هیات را بدعت گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می كند و تاكید دارد كه مغایر قانون اساسی در حال انجام می باشد.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، تشكیل این هیات را نه تنها مغایر قانون اساسی ندانست و همینطور تصریح كرد كه این هیات صرفاً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر و تطبیق آنها را با سیاست های كلی بررسی می كند. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
عده ای الان از خواب بیدار شده اند و می گویند هیات عالی نظارت مبداء قانونی ندارد
بسیاری از منتقدان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عملكرد آنرا مخالف قانون اساسی می دانند. فلسفه تشكیل هیات عالی نظارت در مجمتع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
منشاء تشكیل هیات عالی نظارت ذیل بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف رهبری را بیان می كند. بند ۲ اصل ۱۱۰ تكلیف می كند كه رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به تدوین و تهیه سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی می زنند و پس از مشورت با مجمع تشخیص آنرا به قوا ابلاغ می كنند. ذیل آن آمده كه رهبری بر این سیاست ها نظارت می كنند و در آخر اشاره كرده كه رهبری می توانند این نظارت را به شخص دیگری واگذار كنند. رهبری هم نظارت بر اجرای سیاست ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار كرده اند. این سخن به حدود ۱۰ سال قبل برمی گردد؛ یعنی مربوط به امروز و روز گذشته نیست و كسانی كه خوابیده بودند و الان از خواب بیدار شده اند و می گویند این هیات مبداء قانونی ندارد كاملاً دقت كنند.
مبداء هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، قانون اساسی است
اما برخی منتقدان معتقدند هیات عالی نظارت و روندی كه در پیش گرفته مغایر قانون اساسی است؟
نه، مبداء قانون آن قانون اساسی است كه رهبری این وظیفه خویش را بر مبنای قانون اساسی می توانند خودشان اجرا كنند یا می توانند واگذار كنند، كه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار كرده اند. پس از رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برای سرعت عمل بخشیدن به نظارت رهبری این مسئولیت را از دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشتند و به یك هیات منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. از این بابت هیات عالی نظارت كه منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام است تشكیل شد. همینطور قید كردند كه رئیس و دبیر مجمع عضو این هیات باشند و بقیه اعضا هم انتخاب شوند. این اقدام صورت گرفته است.
بارها اتفاق افتاده كه مجلس پیشنهادهای هیات عالی را اصلاح كرده است
از چه زمانی این كار انجام می شود؟
هیات عالی نظارت حدود ۲ سال است كه این مسئولیت را بر عهده گرفته و فعالیت بیشتری نسبت به گذشته دارد. همان گونه كه یك هفته در بین مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه تشكیل می دهد، این هیات هم به همین شكل جلسه دارد و بگونه ای تنظیم شده كه یك هفته هیات نظارت جلسه داشته باشد و یك هفته جلسه مجمع تشكیل گردد. همین روند سبب شده فعالیت هیات عالی نظارت چشمگیرتر باشد. مسئله بیشتر زمانی نمود یافت كه این هیات برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی را خلاف سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اعلام نمود و شورای نگهبان این نظر را به مجلس منتقل كرد. بارها اتقاق افتاده كه مجلس پیشنهادهایی را كه این هیات عالی داده اصلاح كرده و مسئله حل شده است.
اما گفته می شود كه این روند از سال ۹۸ شروع شده است؟
نه این طور نیست.
فعال تر شدن هیات عالی نظارت صدای بعضی از نمایندگان را درآورد
به هر حال به نظر می آید این هیات روند بررسی خویش را همزمان با شورای نگهبان شروع كرده است؟
بله همزمان با شورای نگهبان بررسی می كند و البته به یك معنا بررسی خویش را زودتر هم آغاز می كند. چون بنا بر ماده ۷ آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس همزمان با ارسال لوایح و طرح ها به كمیسیون ها یك نسخه از آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور اطلاع و نظارت ارسال می كند. سال هاست، شاید حدود ۱۰ سال است، كه این روند طی می شود. از پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی این وظیفه به یك جمع محدودتر واگذار شد. پس از فعال تر شدن هیات عالی نظارت و ایراداتی كه گرفت صدای بعضی از نمایندگان درآمد.
مجلس باید قوانینی تصویب كند كه مطابق سیاست های ابلاغی باشد
تعداد قابل توجهی از نمایندگان می گویند این روند باعث محدودتر شدن مجلس می شود؟
تعداد این نمایندگان زیاد نیست. بله به شكلی محدودیت ایجاد می شود. مجلس باید قوانینی تصویب كند كه مطابق سیاست های ابلاغی باشد. این بر مبنای خود قانون اساسی است. قانون اساسی مشخص كرده كه رهبری سیاست های كلی را ابلاغ می كنند و مجلس باید مطابق با این سیاست ها قانون وضع كند. بنابراین، این روش محدودكننده كار مجلس است و تردیدی در آن نیست. در آئین نامه داخلی مجلس این مسئله ذكر شده است. پیوست هر طرح یا لایحه جدولی از سوالات به وسیله اداره قوانین مجلس ضمیمه می شود. در آن جدول یكی از سوالات این است كه آیا مغایر با سیاست های كلی ابلاغی هست یا نیست. ازاین رو دولت زمانی كه می خواهد لایحه بدهد و نمایندگان وقتی می خواهند طرح ارائه نمایند باید دقت كنند كه مطابق سیاست های كلی ابلاغی باشد. رئیس مجلس هم اگر جایی ماده یا تبصره ای خلاف سیاست های ابلاغی بود باید به نمایندگان تذكر دهد كه نمی تواند تصویب شود. اینها الفبای قانون گذاری است.
هیات عالی هیچ چیزی از مصوبات مجلس را كم و زیاد نمی كند
به هر حال این انتقاد مطرح است كه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به یك شورای نگهبان دوم تبدیل گشته و حتی قانون گذاری می كند. این امر باعث كنار زدن مجلس می شود و از قدرت مجلس می كاهد؟
ببینید، قانون گذاری زمانی معنا دارد كه این هیات رأساً چیزی را عوض یا اضافه و بكاهد. نه، چنین چیزی نیست؛ این هیات به چیزی نه یك كلمه اضافه و نه یك كلمه كم می كند. فقط به مجلس اعلام می كند كه این بند مصوبه یا ماده خلاف این سیاست ابلاغی یا آن سیاست ابلاغی است. همین. هیچ كدام از مصوبات مجلس را كم و زیاد نمی نماید. ازاین رو این حرف هم بی پایه و اساس است كه می گویند هیات عالی نظارت خود مبادرت به تصویب چیزی می كند، چیزی تصویب نمی گردد.
اصلاً كاری كه هیات عالی نظارت انجام می دهد این است كه نظر خویش را به شورای نگهبان اعلام می كند و شورای نگهبان هم آن نظر را به مجلس انتقال می دهد. ۲۷۲۱۵
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب