با اشاره به اظهارات رییس جمهور در یزد

سخنگوی قوه قضاییه: اگر فسادی رخ داده چرا الان باید اعلام كنند؟

سخنگوی قوه قضاییه: اگر فسادی رخ داده چرا الان باید اعلام كنند؟ سنج نیوز: سخنگوی قوه قضاییه به سخنان امروز رئیس جمهور در یزد واكنش نشان داد.



به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات امروز رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد، اشاره كرد: از آنجائیكه برای ما بعنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود كه چگونه یك مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده ای در بخش های مختلف دولت باخبر شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، سوژه را به انضمام اسناد و مدارك به مراجع قضایی اعلام و منعكس نماید، در یك سخنرانی عمومی با ادعای ضرورت شفافیت و پاسخگویی بخش های مختلف موضوعاتی را مطرح نمود، مناسب دیده شد كه درباب مطالبی كه به قوه قضاییه برمی گردد، توضیحاتی را ارائه نمایم.

وی با اشاره به پرونده بابك زنجانی، اظهار داشت: بااینكه در مورد این پرونده مكررا از ناحیه قوه قضاییه اطلاع رسانی لازم انجام شده است؛ اما به لحاظ شبهاتی كه با این سخنرانی در ذهن بعضی از شهروندان ممكنست ایجاد شود، توضیحاتی را به صورت تكمیلی ارائه می نمایم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: آغاز به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابك زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بوده كه پس از جمع آوری اسناد و مدارك اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابك زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی باوجود پیگیری های مكررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مكاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا درانتها اردیبهشت ماه ۹۳ یك شكایت كاملا كلی و مجمل و نهایتا درانتها آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه پس از بازداشت بابك زنجانی، وزارت نفت مقابل او طرح شكایت نمود.

اسماعیلی اشاره كرد: محاكمات این پرونده در دادگاه به صورت علنی انجام شد و وكلا و كارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل توجهی از پروسه محاكماتی این پرونده برمبنای اجازه ای كه از ریاست وقت قوه قضاییه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.

در پرونده زنجانی برای بعضی از وزرا و مدیران دولت قبل كیفرخواست صادر شده كه بعضی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا كردند

وی اضافه كرد: در این پرونده علاوه بر بابك زنجانی و بعضی از افراد دیگر محكومیت های سنگینی پیدا كردند. از افراد مختلفی تحقیقات قضایی انجام شد، همچون از بعضی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آنها در این عرصه صورت گرفت و برای بعضی از مدیران و معاونین وزارت نفت، كیفرخواست صادر شده كه متاسفانه بعضی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیدا كردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح كرد: رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی ها و مراودات مالی بابك زنجانی با وزارت نفت و همین طور بانك مركزی اعلام شده است كه بعضی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارزهای دریافتی از بانك مركزی بوده است.

اسماعیلی اشاره كرد: محتوای پرونده حكایت از آن دارد كه رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول پیش از اینكه بابك زنجانی بازداشت شود و در پروسه نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.

وی اشاره كرد: همین طور رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شركتی خارجی به نام شركت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابك زنجانی از این شركت بوده است كه این شركت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابك زنجانی مقرر شد برمبنای وكالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابك زنجانی از این شركت اقدام نماید.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینكه قوه قضاییه در امتداد رسالت و ماموریت خود در كنار رسیدگی قضایی و محكومیت بابك زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده ای را از آغاز روزهای تشكیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، اظهار داشت: حتی پس از صدور حكم محكومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا كردند كه برای مدتی بابك زنجانی در اختیار آنها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی های وی را شناسایی كنند كه قوه قضاییه به این خواسته آنها توجه كرد و بابك زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال بدست نیاوردند.

وی با اشاره به تلاش های قوه قضاییه برای شناسایی اموال بابك زنجانی، اضافه كرد: قوه قضاییه اموال فراوانی از محكوم مقابل پرونده در داخل و خارج كشور شناسایی كرد و در پروسه دادرسی این اموال توقیف شد.

اسماعیلی بیان داشت: پس از آن كه حكم دادگاه صادر شد بابك زنجانی وكالتی به وزارت نفت و شركت واسطه ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا كرد كه برمبنای وكالت محكوم مقابل، تمامی اموال شناسایی شده و توقیف شده ی متعلق به بابك زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا كند.

اسماعیلی به لیست بعضی از اموال شناسایی شده بابك زنجانی كه به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره نمود و بیان داشت: در لیست این اموال، ۱۸ شركت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شركت ها برمبنای وكالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دو مورد از این شركت ها، اضافه كرد: شركت هلدینگ توسعه سورینت كه شركتی دارای سرمایه گذاری و فعالیت های بازرگانی و تجاری و تولیدی و دارای پروژه های گوناگون در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود، در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال تخمین و ارزشیابی شد كه این شركت، در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی اشاره كرد: شركت هواپیمایی قشم ایر در صورتیكه دارای ۲۲ فروند هواپیمای فعال در كشور و ۵ دستگاه موتور هواپیما بود و ۱۰۲ خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیشتر از ۲۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳، برمبنای وكالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. لیست ۱۶ شركت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه اشاره كرد: علاوه بر این، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی ام و و پورشه، هفت واحد مسكونی در تهران، كیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونك، ساختمان ده واحدی در خیابان كارگر تهران، ساختمان ۱۱ واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملك فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیشتر از ۳ هزار متر مربع، ۱۴۰ واحد مسكونی از مجموعه دهكده ساحلی كیش املاكی بود كه توسط قوه قضاییه از اموال بابك زنجانی شناسایی شد و برمبنای وكالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر آن هشت شركت در كشور تاجیكستان، سه شركت در كشور تركیه و اموالی در دبی و مالزی نیز شناسایی شد.

اسماعیلی بیان داشت: ارزش این املاك و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، كمااینكه وقتی كه ما صحبت از یورو می نماییم بلافاصله مردم ما یورو را امروز با نرخ امروز محاسبه می كنند و رقم ریالی آنرا حساب می كنند، اگر این املاك را امروز بخواهیم تقویم كرده و به نرخ روز محاسبه نماییم، هزاران میلیارد تومان اموالی است كه شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ما تعجب می نماییم كه آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری های دستگاه قضا در این پرونده ناآگاه است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را كه قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نكرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم آورد.

وی افزود: بارها اعلام نموده ایم كه همه مقامات و مدیران مكلف هستند هرگاه از فسادی باخبر شدند سوژه فساد را با ذكر ادله و مستندات به دستگاه قضایی اعلام كنند و ما حتما رسیدگی می نماییم و نتیجه رسیدگی را هم به اطلاع مردم می رسانیم.

اسماعیلی اظهار داشت: ما از شفافیت استقبال می نماییم و آمادگی رسیدگی قضایی و اجرای حكم در تمامی پرونده های حوزه فساد را داریم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: برای ما فرقی نمی كند كه پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابك زنجانی باشد یا متعلق به پرونده كرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی كند كه پرونده مربوط به دلارهای ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارزها و سكه هایی كه در سال ۹۶ و ۹۷ بانك مركزی با سیاست های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای كشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب قرار داد.

اسماعیلی اشاره كرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه نماییم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم كرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی سازی بی جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی نماییم و اراده قوه قضاییه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است.

وی اضافه كرد: در دو بخش دیگر كه ادعا شده بود پرونده و اطلاع قضایی خاصی نداریم و دادستان تهران پس از انتشار مطالب رئیس جمهور، هم با وزیر نفت و هم با رئیس كل محترم بانك مركزی صحبت كردند و آنها هم از بعضی از این موارد اظهار بی اطلاعی كردند و بعضی از این موارد را گفتند كه بتازگی آقای رئیس جمهور به آنها دستور داده است كه اسناد و مداركی را جمع آوری و اعلام شكایت كنند.

اسماعیلی اظهار داشت: ضمن اینكه اگر شكایتی شود حتما رسیدگی خواهیم كرد این پرسش را هم داریم كه امروز بیشتر از ۶ سال از استقرار این دولت می گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام كنند كه بروید و در دستگاه قضایی شكایت كنید.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اساسا اگر ادله و اسناد و مداركی در ارتباط با مفاسد هر یك از مدیران در هریك از دولت ها، از هر طریقی به قوه قضاییه منعكس شود به آن رسیدگی خواهیم كرد و ایكاش در این مساله هم اگر اطلاع و مستنداتی دارند پیش از این به دستگاه قضایی اعلام می كردند و در این مرحله هم بجای صحبت و سخنرانی از تریبون عمومی، ابتدائا طرح شكایت می كردند و از ما می خواستند به این پرونده ها رسیدگی نماییم و نتیجه آنرا به اطلاع مردم عزیزمان برسانیم.

وی اضافه كرد: افتخار می نماییم كه نتایج یكایك پرونده های كلان اقتصادی را به مردم عزیزمان اطلاع رسانی می نماییم و در دوره اخیر هم مردم شاهد اطلاع رسانی عملكردها و نتیجه اقدامات دستگاه قضایی بودند نه شعارها و وعده هایی كه مبنای آن مشخص نیست انتخاباتی است یا اراده دیگری در پشت آن نهفته است.





منبع:

1398/08/20
11:10:17
5.0 / 5
2875
تگهای خبر: اقتصاد , حقوقی , خرید , خودرو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱

سنج نیوز
sanjnews.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سنج نیوز محفوظ است

سنج نیوز

خبرگزاری سنج نیوز