از سوی معاون اول رییس جمهور؛
بخشنامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ گردید
سنج نیوز: معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاع كرد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیش گیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب كرد.
براساس این بخشنامه كارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسك) مكلف است كارگروه های تخصصی شامل كارگروه های ارزیابی تهدید، لطمه پذیری ملی، لطمه پذیری بخش بانكداری، لطمه پذیری بخش اوراق بهادار، لطمه پذیری بخش بیمه، لطمه پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و لطمه پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسك) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشكیل دهد. اعضای این كارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت شامل بخش خصوصی یا عمومی است كه توسط كارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسك) تعیین می گردد.
همچنین كارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسك) مكلف است با درنظرگرفتن شرایط كشور و بررسی لطمه ها و تهدیدهای حوزه های اصلی، نسبت به ارائه سفارش های لازم درباب اعمال رویكرد مبتنی بر خطر (ریسك) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امكانات موجود مبتنی بر خطر (ریسك) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه های ذی ربط ابلاغ كند.
مركز اطلاعات مالی مكلف است با همكاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسك) ارباب رجوع در تعاملات كاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه لیست اشخاص با خطر (ریسك) بالا اقدام نماید و لیست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بطور سامانهای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
به این منظور، مركز اطلاعات مالی باید لیست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالكیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی كه با وجه نقد زیاد سروكار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسك) سیاسی، افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محكومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص با خطر (ریسك) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه نماید.
همه دستگاه های اجرایی از قبیل وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مكلفند امكان دسترسی مركز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم آورند.
طبق این بخشنامه مركز اطلاعات مالی مكلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص هایی از قبیل فاكتورهای زیر اقدام و آنها را بعد از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ كند:
۱- مناطقی مانند گمرك ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی كه از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲- كشورهایی كه دارای نظام های ضدپولشویی كافی تشخیص داده نشده اند.
۳- كشورهایی كه دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت های جنایی تشخیص داده شده اند.
۴- كشورها یا مناطقی كه تأمین كنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا كشورهایی كه سازمان های تروریستی در آنها فعالیت می نمایند.
همچنین سازمان ثبت احوال كشور مكلف است ظرف شش ماه بعد از تصویب این بخشنامه، پایگاه یكپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی كند كه همواره امكان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با همكاری وزارت كشور، ظرف یك سال بعد از تصویب این بخشنامه، سامانه نشانی اختصاصی مكان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی كند كه ضمن استانداردسازی نشانی ها، امكان استعلام و نمایش موقعیت مكانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در امتداد اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.
سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (كد) پستی و همین طور نقشه حدنگار املاك كشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یك سال بعد از تصویب این بخشنامه، امكان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ های گران قیمت و عتیقه جات را بوسیله سامانه جامع تجارت فراهم آورد. همین طور این وزارت خانه مكلف است با همكاری وزارت كشور، گمرك جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یك سال بعد از تصویب این بخشنامه، امكان ثبت سامانهای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را بوسیله سامانه جامع تجارت فراهم آورند. بعد از ایجاد امكان ثبت سامانه ای (سیستمی) در سامانه سوژه این ماده، تخصیص یا تعویض پلاك خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط بعد از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
گمرك جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدكنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مكلفند كلیه اطلاعات مربوط به خودرو ها و نیز فرش های گران قیمت شامل وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند. سامانه جامع تجارت باید به شكلی راه اندازی گردد كه زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن شامل مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت گردد و همه اشخاص امكان ثبت معاملات خودرا در این سامانه داشته باشند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است ظرف یك سال بعد از تصویب این بخشنامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یك شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی شامل ایرانی یا خارجی ایجاد كند و امكان استعلام برخط و بدون محدودیت آنرا برای اشخاص مشمول فراهم آورد. اشخاص مشمول مكلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده كنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ظرف شش ماه بعد از تصویب این بخشنامه، سامانه مكان محور ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را به شكلی پیاده سازی كند كه برای كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امكان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، شامل اینكه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پایگاه یكپارچه اطلاعات وكالت نامه های رسمی را ظرف یك سال به نحوی ساماندهی كند كه همواره امكان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد. منظور از وضعیت وكالت نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وكیل و موكل، نوع وكالت نامه و مدت اعتبار آن است. پس از طریق اندازی این پایگاه، ارائه هرگونه خدمات وكالتی جدید و ادامه ارائه خدمات پیشین به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وكالت نامه در پایگاه مذكور خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است لیست آن دسته از وكالت نامه ها را كه به دلایلی به جز اختتام مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مكلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به شكلی ساماندهی كنند كه حین ستاندن اطلاعات كافی در هنگام آغاز تعامل كاری ( همین طور در طول تعامل كاری)، امكان ارزیابی خطر (ریسك) برقراری تعامل كاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم گردد.
اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سكونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراكنش ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه شده از طرف ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل كاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد كه ماهیت، هدف و خطر (ریسك) تعامل كاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب