وزیر كشور، نماینده شهرضا را قانع كرد، رحمانی فضلی:
مراكز بحرانی شوش و هرندی را كنترل كرده ایم، طلاق كاهش پیدا كرده است
به گزارش سنج نیوز نماینده شهرضا در مجلس از پاسخ های وزیر كشور درمورد علل عدم برنامه ریزی مناسب برای كاهش صدمه های اجتماعی به صورت مشروط قانع شد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از خبر آنلاین، سوال از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر كشور دستور كار امروز مجلس شورای اسلامی بود. سمیه محمودی از وزیر درمورد علل عدم برنامه ریزی مناسب برای كاهش صدمه های اجتماعی سوال پرسیده بود و در نهایت به صورت مشروط از پاسخ های وزیر در صحن علنی قانع شد و از به رأی گذاشتن این سوال منصرف و خواهان برنامه ریزی همه نهادهای مسئول برای كاهش صدمه های اجتماعی شد. طلاق كاهش پیدا كرده است عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی بامداد امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال سمیه محمودی در مورد علل عدم برنامه ریزی مناسب برای كاهش صدمه های اجتماعی به عرضه توضیحاتی پرداخت. رحمانی فضلی توضیح داد: درباره صدمه های اجتماعی در سال ۹۳ گزارشی به صورت مفصل تهیه شد كه خدمت رئیس جمهور و رهبری عرضه شد. این مورد در هفت جلسه در خدمت رهبر و سران قوه عنوان شد و سبب ریل گذاری برای حل این مشكل شد برای همه دستگاه ها به صورت كاملا استراتژیك مبحث صدمه های اجتماعی تبیین شد و مشخصا در ۵ محور مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی اولویت های اصلی مشخص شد. وی ادامه داد: پس از تهیه سند ملی تقسیم كاری بین همه دستگاه های اجرایی با زمان بندی مناسب، رتبه بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شكل گرفت هر دستگاهی بعنوان مسئول و چند دستگاه بعنوان دستگاه معین و همكار مشخص شدند تا موضوعات را مورد بررسی قرار دهند. یكی از نتایج آن جلسات تغییر ساختار بود مسئولیت شورای اجتماعی با تركیب جدید را به عهده رئیس جمهور گذاشته شد و وزیر كشور بعنوان نایب رییس شورا مسئولیت اجتماعی را به عهده گرفت. كارها توزیع شد و تغییراتی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح و نهایتا با تصویب در شورا وظایف و مأموریت های جدید و مسئولیت ها با توزیع كارها انجام شد.
به قول وی مساله تامین اعتبار هم مورد توجه قرار گرفت كه قرار شد اعتبارات در حوزه سرمایه ای و جاری مورد پیگیری قرار گیرد. با اقدامات انجام شده و اولویت ها و تاییدات رهبری تلاش مستمری برای كاهش صدمه های اجتماعی شروع شد چون صدمه هایی همچون سرقت ارتباط مستمر با مواد مخدر و طلاق با مواد مخدر دارد. رحمانی فضلی اظهار داشت كه در حوزه درمان و پیشگیری و اجتماعی شدن هم تمركز كرده ایم بدان معنا كه مردم وارد صحنه شده كه با دو برابر شدن NGOها و توانمند سازی آنها مسیر ادامه پیدا كرده و در حوزه پیشگیری موفقیت های خوبی داشته ایم. وزیر كشور با اشاره به مبحث طلاق اظهار داشت: جلسات زیادی درباره مبحث طلاق برگزار گردید و برای مقابله با رشد طلاق ۶۰۲ مركز مشاوره راه اندازی و ۹۳۰ مشاور به كار گرفته شد. ۱۴۲ مركز ملاقات فرزندان طلاق ایجاد و ۴۹۰۰ كارگروه برای پیش از ازدواج و ۸۰ هزار كارگروه برای حوزه آموزش خانواده و قبل از ازدواج تشكیل شد با این اقدامات توانسته ایم رشد فزاینده طلاق درا ر طول چند سال قبل در دو سال قبل به مرحله كاهش رسانده و در بعضی از استان ها و مناطق به مرحله توقف برسانیم. رحمانی فضلی درباره اقدامات انجام شده در مبحث مواد مخدر اظهار نمود: مراكز بحرانی در تهران همچون شوش و هرندی را كنترل كرده ایم ۲۲ هزار نفر در این مناطق با همكاری نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه ها پاكسازی شده است. ۱۸۰ باب منزل و اتاق توزیع كننده پلمپ و بیشتر از ۱۲ هزار واحد آموزشی پاكسازی شد. یكی از اشكالات در حوزه مواد مخدر نبود اشتغال برای كسانی كه به زندگی بازگشته و ترك اعتیاد كرده بودند، است كه در ارتباط با ایجاد اشتغال برای آنها ۴۲۷ درصد رشد داشته ایم. وی با بیان این كه دستگاه های متولی اقدامات خوبی در مبحث حاشیه نشینی انجام داده اند، خاطرنشان كرد: توانسته ایم در ۲۲ استان، ۱۳۵ دفتر تسهیل گری در حواشی تاسیس نماییم كه این تعداد در ۲۱۸ محله بوده است این دفاتر به وسیله مردم اداره می گردند. وی ادامه داد: در حوزه صدمه شناسی و تعیین اولویت ها و جذب مشاركت مردم با كمك دستگاه های اجرایی همكاری خوبی صورت گرفته، ۸۵۵ جلسه با نهادهای محلی، ۵ هزار جلسه برای پیگیری امور برگزار گردید. همینطور در هر استان یك شهرستان بعنوان پایلوت خدمات عرضه می دهد. وزیر كشور در بخش دیگر از سخنانش با تاكید بر این كه وظیفه شورای اجتماعی سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی است، اظهار داشت: مسئولیت وزارت كشور سیاست گذاری است و هماهنگی كه گزارش آنرا عرضه كرده ایم مبحث صدمه های اجتماعی بحث بین بخشی است كه مقابله با آن زمان بر بوده و تدریجی انجام می شود. عوامل مختلفی طی زمان روی این مساله اثر گذاشتند پس نباید تصور شود كه می توان در مدت زمان كوتاهی نسبت به حل آن اقدام نمود. وی با تاكید بر این كه دستگاه های متولی معین و همكار برای مقابله با صدمه های اجتماعی تعیین شده، اضافه كرد: در استان ها مسئولیت كار با هماهنگی شورای اجتماعی به عهده استاندار بوده و استاندار با فرمانداران برای پیگیری مبحث در شهرستان ها هماهنگی های لازم را انجام می دهند. رحمانی فضلی اضافه كرد: ما در جلسات خود تاكیدات رهبری را مد نظر داریم مثلا در موضوعات مربوط به سرپرست خانوار در برنامه ششم تكالیفی به عهده دستگاه ها گذاشته شده در بحث مقابله با خشونت و مبحث عفاف و حجاب در شورای اجتماعی اقدامات لازم را انجام می دهیم ولی به صورت كلی مسائل زیاد و متنوعی وجود دارد پیشنهاد كرده ام كه هر نماینده علاقمند به مباحث اجتماعی می تواند در شورای اجتماعی شركت نماید. 2727
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب