برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری شهریار
سنج نیوز: سومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران اجرا شد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی از سید علی درخشان متهم ردیف چهارم پرونده معاون شهرسازی وقت شهرداری شهرداری خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
قاضی بابایی خطاب به متهم اظهار داشت: بهتان شما مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت ۱۰ میلیاردریال رشوه و تبانی در انجام معاملات دولتی است، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
متهم درخشان در دفاع از خود با اعلان اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم، اظهار داشت: دادن هبه در تمام شهرداری ها به ادارات دولتی و مدارس رایج است. هم اکنون هم در شهرداری شهریار انجام می شود. قبول دارم که خطا و اشتباه کردم و از این بابت درخواست عفو دارم، اما دزدی نکرده ام و پولی از بیت المال سر سفره خانواده ام نبرده ام.
قاضی بابایی خطاب به متهم درخشان اظهار داشت: در مورد پول هایی که از آقای صابوناتی کارمند شهرداری می گرفتید، توضیح دهید.
متهم درخشان در پاسخ به سوال قاضی اظهار داشت: آقای صابوناتی از مردم پول هایی دریافت کرده است و بعنوان هبه به ادارات داده شده است و فیش های آن وجود دارد. به من پولی نداده است.
متهم درخشان در مورد بهتان تبانی در قراردادهای دولتی اظهار داشت: من معاون شهرسازی بودم و در قراردادها حق امضا نداشتم و حتی از من یک امضا هم وجود ندارد و تمام امضاها توسط آقای نوروزی انجام شده است. تمام امضاها در سازمان بازرسی بررسی شده که برای من حکم برائت صادر گردیده است.
در ادامه قاضی از وکیل متهم درخشان خواست در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.
وکیل متهم درخشان در دفاع از موکلش اظهار داشت: بهتان مطرح شده برای موکلم در مورد تبانی در قراردادهای دولتی بی پایه است، برای اینکه فعل مادی بهتان وجود ندارد و هیچ امضایی از موکلم در قراردادها موجود نیست و درخواست صدور حکم برائت دارم.
وی در مورد بهتان دریافت رشوه اظهار داشت: دادن هبه در شهرداری ها وجود دارد و تمام متهمان پرونده در این مورد خطا کرده اند، اما جرمی انجام نداده اند و در مورد این بهتان هم تقاضای صدور حکم عادلانه دارم.
در ادامه قاضی از متهم معین فروزنده بخش متهم ردیف پنجم عضو سابق شورای شهر شهریار خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم اظهار داشت: بهتان شما مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت ۵ میلیاردریال از مودیان ساختمانی است، آیا این بهتان را قبول دارید؟
معین فروزنده بخش در دفاع از خود اظهار داشت: اتهامات مطرح شده را قبول ندارم و دلیل دستگیری من برمبنای اعترافات آقای خورشیدی فر بوده است.
وی در مورد تخلفات ساختمانی رخ داده شده در شهرداری اظهار داشت: من هیچ نقشی در تخلفات ساختمانی ندارم و افراد دیگری هم در شهرداری و شورا بودند و چرا این بهتان فقط به من وارد است.
در ادامه حمید عسگر پور دادستان شهریار از قاضی اجازه گرفت و درخواست نمود حمزه حیدری در جایگاه قرار بگیرد.
دادستان شهریار خطاب به حمزه حیدری اظهار داشت: آیا شما قبول دارید که از سالار صدیق زاده از جانب معین فروزنده بخش مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دریافت و در دفتر ثبت کرده اید.
حمزه حیدری در پاسخ به سوال دادستان شهریار اظهار داشت: بله این مبلغ را دریافت کرده ام.
فروزنده بخش در ارتباط با این بهتان بیان کرد: من هیچ پولی نگرفته ام.
رضا محقق وکیل فروزنده بخش در دفاع از موکلش اظهار داشت: دریافت هبه در بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها از وظایف شهرداری مطرح گردیده است.
قاضی از دادستان شهریار خواست در این مورد در آخر جلسه دادگاه توضیح دهد.
محقق وکیل دادگستری در ارتباط با بهتان شبکه ای بودن پرونده اظهار داشت: پرونده را مطالعه کردم، اما هیچ نشانی از شبکه ای بودن در آن پیدا نکردم، ابتدا آقای خورشیدی فر بازداشت شده و اعتراف کرده که به فروزنده بخش پولی پرداخت کرده است و بر طبق این اعتراف موکلم بازداشت شده است.
در ادامه قاضی از محمود پرتوزاده متهم ردیف ششم خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
قاضی خطاب به پرتوزاده اظهار داشت: بهتان شما مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون و ۶۰۰ ریال از مودیان ساختمانی و جبر در فروش مال دیگری است، آیا این اتهامات را قبول دارید؟
پرتوزاده در دفاع ازخود اظهار داشت: هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم. من شهردار ورزکان و کهنز بودم. ۲۱ سال سابقه کار در شهرداری شهریار را دارم و حتی یک دفعه هم توسط حراست فراخوانده نشده بودم.
وی اظهار داشت: ۷ ماه شهردار ورزکان و کنهز بودم و بعد بازداشت شدم.
وی در ارتباط با بهتان جبر در خرید مال دیگری اظهار داشت: آقای رهنما در سال ۹۵ زمینی ۳ هکتاری را فردی به نام عظیمی گوهر ۲۶۰ میلیون خریداری نموده بود، همان سال من این زمین را ۲۰۰ میلون تومان از رهنما خریدم و در سال ۹۶ حدود ۴۶۰ میلیون فروختم.
حال آقای عظیمی گوهر در سال ۹۸ شکایت کرده که این زمین را به جبر ارزان فروخته است. چرا همان سال شکایت نکرده است.
پس از اختتام دفاعیات متهمان و وکلای آنها، عسگر پور دادستان شهریار در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در جلسه اول دادگاه عنوان شد که کیفرخواست بر طبق ادله و اقاریر متهمان تنظیم شده است و هیچ ابهامی ندارد و کاملا شفاف، صریح و فاقد هر گونه ابهام است.
دادستان شهریار بیان کرد: در جلسه گذشته تعدادی از وکلای متهمان مطالب غیر حقوقی نسبت به شیوه تحقیقات و کیفرخواست مطرح نمودند که نشان دهنده عدم اشراف به موازین قانونی می باشد.
وی اظهار داشت: یکی از وکلا در جلسه قبل بیان کرد که در کیفرخواست به صفحات پرونده اشاره نشده است و کیفرخواست را ناقص می دانست در صورتیکه بر طبق ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی، دادستان موظف است در کیفرخواست به ۷ موضوع اشاره کند در کدام بند این قانون آمده است که دادستان باید به صفحات اشاره کند؟
عسگرپور درباب ایراد تفاوت مبالغ در کیفر خواست که از طرف برخی وکلا مطرح شده، اظهار داشت: آنچه در کیفرخواست مطرح شده مبالغ مربوط به رد مال است بعنوان مثال در مورد رقم اختلاس آقای درخشان نسب که ایراد گرفته شده است باید گفته شود که در کیفرخواست این رقم ۶ میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۹۴ ریال است که این مبلغ بوسیله فیش های عوارض شهرداری به آقای رهنما پرداخت شده است و میزان مبلغ تسویه نشده ۹۸۶ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۸۹۸ ریال است که مبلغ تسویه نشده در کیفرخواست اشاره شده است.
وی در ارتباط با ادعای محقق وکیل فروزنده بخش که گفته بود اقاریر توسط موکلش نوشته نشده است، اظهار داشت: تمام متهمان با دستخط خود اقاریر خودشان مطالب را نه یک دفعه بلکه چندین بار نوشته اند و قابل بررسی است.
دادستان شهریار در رابطه ادعای متهمان نسبت به این که هیچ مال ارتشای کشف نشده است، بیان کرد: در پرونده های اقتصادی متهمان اقداماتی برای مخفی کردن منابع کسب شده می کنند و سوال اینجاست که کدام متهم پول های رشوه را به حساب خود و خانواده اش واریز می کند؟
وی بیان کرد: مجموع مبالغ نامشروع کشف شده در این پرونده طی ۲ سال ۷۰ میلیارد تومان است و اگر دستگاه قضایی بموقع ورود پیدا نمی کرد اساسا این مبلغ بیشتر می شد.
دادستان شهریار درباب ادعای متهم ردیف چهارم که گفته بود مرتکب خطا شده است و جرمی انجام نداده است، اظهار داشت: در قانون در موارد زیادی تخلف در حکم جرم است بعنوان مثال خیلی از خطاهای پزشکی جرم شمرده می شود.
وی در ارتباط با اظهارات وکیل یکی از متهمان درباره جزای نقدی ۴۰۰ میلیون تومانی موکل خود اظهار داشت: مطابق تبصره ۲ ماده ۳ مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت ضبط به نفع دولت ضبط می شود.
در اختتام قاضی ختم جلسه دادگاه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی روز یکشنبه ۳ بهمن ماه برگزار می گردد.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب