تشریح اقدامات دولت و وزارت كشور در جهت ساماندهی مبادلات مرزی
به گزارش سنج نیوز دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور روند اقدامات دولت و وزارت کشور، در جهت ساماندهی مبادلات مرزی و فعالیتهای معروف به کولبری را شرح داد.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور روند اقدامات دولت و وزارت کشور، در جهت ساماندهی مبادلات مرزی و بخصوص فعالیتهای معروف به کولبری را در اختیار این پایگاه اطلاع رسانی قرار داد که بدین شرح است:
پیشینه مبحث در دولت های قبل
۱-موضوع ساماندهی مبادلات مرزی ازسال ۱۳۸۴ و با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی مبادلات مرزی در تاریخ ۶-۷-۱۳۸۴ وآیین نامه اجرایی آن درجلسه مورخ ۱-۵-۱۳۸۵ هیات وزیران آغاز و متعاقباً این مورد مهم، با هدف گذاری ساماندهی مبادلات مرزی درچهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه، درجلسات مختلف هیات دولت، از جمله: جلسه مورخ ۲۳-۵-۱۳۹۰مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
ورود دولت های یازدهم و دوازدهم به موضوع
۲- دولت های یازدهم و دوازدهم نیز، به منظورساماندهی مبادلات مرزی در چهار استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کردستان وکرمانشاه، تعداد (۵) تصویبنامه در قالب" آئین نامه مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی"، تصویب وابلاغ نموده است.
این مورد درطول زمان استقراردولت های یازدهم و دوازدهم، نخستین باردرجلسه مورخ ۱۴-۴-۱۳۹۶دولت ومجدداً، به ترتیب: درجلسات مورخ ۱-۵-۱۳۹۶، ۹-۳-۱۳۹۷، ۱۷-۱۱-۱۳۹۷ و۴-۱۰-۱۳۹۸ هیات وزیران، درمورد ساماندهی فعالیت کولبری تصمیم گیری ومصوبات مربوطه ابلاغ گردیده است.
تعیین تکلیف بازارچه های مشترک مرکزی در چارچوب ابقاء، ایجاد، ادغام، انتقال و حذف
۳- طبق تصویبنامه شماره ۴۶۸۶۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۶ هیات وزیران: بازارچه های مشترک مرکزی، در چارچوب اقدامات حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقاء، تعیین تکلیف شدند.
طبق این تصویب نامه، ۹ استان کشورمجاز به داشتن بازارچه مشترک مرزی با ۷ کشورهمسایه شده اند.
برهمین اساس(۱۹) بازارچه مشترک مرزی ابقاء، (۹) بازارچه مشترک مرزی ادغام، (۲) بازارچه مرزی به محل جدید منتقل، (۳) مورد از بازارچه های موجود حذف و مجوز ایجاد (۳) بازارچه جدید هم صادر شد. البته متعاقباً نیز، طبق تصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران، مجوز ایجاد (۸ ) بازارچه غیر رسمی موقت مرزی صادرشده است.
مهم ترین محورهای تصویبنامه سالهای ۹۶ و ۹۷ هیأت وزیران
از مهم ترین بندهای مندرج درتصویبنامه شماره ۵۴۲۳۱ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران و اصلاحیه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آن، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- طبق مواد (۱) و (۲) آئین نامه ابلاغی دولت:
۱/۱- در استان آذربایجان غربی: بازارچه های موقت مرزی کیله در شهرستان سردشت و تمرچین درشهرستان پیرانشهر، برای انجام فعالیتهای معروف به کولبری تعیین شده اند. بازارچه اشکان در شهرستان سردشت نیز، بدلیل عدم موافقت کشور مقابل (عراق)، تابحال راه اندازی نشده است.
۲/۱- در استان سیستان و بلوچستان: بازارچه موقت مرزی میرجاوه فعال بوده، لیکن بازارچه های تخت عدالت درشهرستان هیرمند، بَش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهکل در شهرستان زهک در مرز مشترک با افغانستان، بدلیل عدم همکاری دولت افغانستان راه اندازی نشده است و بازارچه های جالق ومیل (۱۶۰) در مرز مشترک با پاکستان هم بدلیل فقدان زیرساختهای مورد نیاز، تابحال راه اندازی نشده اند.
۳/۱-در استان کرمانشاه: بازارچه های موقت مرزی شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی، شوشمی در بخش نوسود شهرستان پاوه و فعال وبازارچه تیله کوه در شهرستان سرپل ذهاب نیز، بدلیل عدم همکاری کشور مقابل(عراق) تعطیل می باشد.
۴/۱- در استان کردستان: بازارچه های موقت مرزی مله خورد درشهرستان سروآباد، خانم شیخان درشهرستان مریوان و سیران بند درشهرستان بانه فعال می باشند.
البته لازم به ذکر است که استانداری های مشمول این آئین نامه می توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و بعد از تأمین زیرساخت های لازم، نسبت به جابجایی بازارچه های مصوب در محدوده شهرستان های ذیربط، با هماهنگی وزارت کشور وگمرک اقدام نماید.
۲- برپایه ماده (۳) آیین نامه؛ هزینه های ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی وتاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی دراین بازارچه ها و سایرسرمایه گذاری ها و تأمین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوطه می باشد.
۳- طبق ماده (۵)آیین نامه؛ مدیریت بازارچه های مذکور بر عهده گمرک جمهوی اسلامی ایران است.
۴- به باعث ماده (۶)آیین نامه؛ کولبرانی که دارای(۳)سال اقامت(قبل از ابلاغ تصویب نامه)در روستاهای حدفاصل حداکثر۲۰ کیلومتری ازنقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر۵۰ کیلومتری صفر مرزی دراستان سیستان وبلوچستان قراردارند، می توانند برای واردات لیست اقلام کالاهای مبحث ماده(۹) تصویب نامه وتبصره ذیل آن، ازتخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هرخانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره مند گردند و سقف کلی میزان تخفیف سود بازرگانی، ۴۲۰۰ میلیارد تومان تعیین گردیده است.
لازم به ذکراست که این رقم ها به باعث مفاد تصویب نامه قبلی مورخ ۱-۵-۱۳۹۶ دولت، برای هر کولبر ۵۰۰ هزار تومان و برای تمامی افراد مشمول درطول سال ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
۶- برپایه ماده (۷) آیین نامه؛ مسئولیت صدورکارت الکترونیکی برای افراد شمول ظرف مدت دو ماه ازتاریخ لازم الاجراء شدن تصویبنامه، برعهده وزارت صمت می باشد.
۷- به باعث ماده (۸) آیین نامه؛ در جهت استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور(ترانزیت)، اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان ازسایرمبادی نیز، به بازارچه های مرزی وگمرکات مجاز است.
۸- برپایه مفاد ماده (۱۰) آیین نامه؛ وزارت کشور و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند؛ بعد از لازم الاجراء شدن این آئین نامه، نسبت به انسداد کلیه معابر زمینی غیر مجاز اقدام نمایند.
۹- طبق ماده(۱۱)آیین نامه مصوب دولت، دستورالعمل اجرایی در ارتباط با نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدورکارت، نحوه اجراء، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان، توسط وزارت کشور تهیه و بعد از تصویب درکار ویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دستگاههای اجرایی، استانداری های ذیربط و نیروهای نظامی وانتظامی ابلاغ می گردد.
این دستورالعمل درتاریخ ۲۷-۷-۱۳۹۶، بعد از تصویب در کارویژه مرز شورای امنیت کشور ابلاغ گردیده است. مجدداً هم در تاریخ ۲۲-۷-۱۳۹۷ اصلاحیه آن ابلاغ گردیده است.
برای آخرین بار نیز؛ جلسه کارگروه مبحث ماده(۱۱) آئین نامه، با دستورکار بررسی پیشنهاد رفع محدودیت حق توکیل برگزار و به باعث ابلاغیه مورخ ۲۳-۷-۱۳۹۹ کار ویژه مرز شورای امنیت کشور: استفاده ازتسهیلات مقرر در آئین نامه، توسط مرزنشینان یا نمایندگان آنها امکان پذیرمی باشد. سهمیه مورد نظربرای سه ماه قابل ذخیره است.
همینطور نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله ورزی و شرکتهای تعاونی مرزنشینان که به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند و نام آنها در سامانه مرزنشینان بارگذاری شده است، انتخاب می گردند.
۱۰- به باعث مفاد ماده(۱۳) آیین نامه؛ عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان های مشمول این آئین نامه به سایرنقاط استان مربوط وکشور ممنوع می باشد. نیروی انتظامی مکلف است نسبت به شناسایی وکنترل محورهای خروج کالا از شهرستان های مشمول اقدام نماید.
۱۱- ماده (۱۵) تصویبنامه شماره۳۱۲۵۳ ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران تصریح نموده است که کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) وعضویت وزارت خانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی ودارائی ومیراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، سازمان برنامه وبودجه، معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آئین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامه های جامع و مورد نیاز وجایگزین را بررسی و به هیات وزیران عرضه کند".
از مهم ترین بندهای تصویبنامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ هیات وزیران موارد ذیل می باشد:
۱- طبق بند (۱) تصویب نامه، واردات اقلام مبحث جدول پیوست(۱) تصویبنامه، با تخفیف ۵۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و صددرصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها بلامانع است. البته رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط ومقررات بهداشتی وقرنطینه ای برای کالاهای مذکور الزامی است.
۲- برپایه بند(۲) تصویب نامه، کالاهای جدول پیوست (۲)تصویب نامه، ازفهرست(۱۳۹۹) ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای مشمولین تسهیلات آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مشتثنی شده اند.
۳- طبق مفاد تبصره ذیل بند (۲)تصویب نامه، واردات کالاهای مبحث جدول پیوست(۲)، منوط به ثبت سفارش و تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی و رعایت استانداردها وضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای است.
۴- طبق تبصره ذیل بند(۴) این تصویب نامه؛ واردات کالاهای مشمول تسهیلات این آئین نامه، درصورت داشتن نمایندگی مجاز داخل کشور، امکان پذیر می باشد.
لیست اقلام قابل ورودکولبری دارای(۹۷) گروه کالایی و(۸۲۶) ردیف تعرفه است که درسامانه جامع تجارت پیاده سازی شده وبا انجام ثبت آماری توسط کولبروکارگزاران معرفی شده توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان انجام می شود.
از (۹۷) گروه کالایی که برای رویه کولبری تعریف شده است، حدوداً (۵۰) گروه کالایی همچون لوازم خانگی(یخچال ساید، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، لوازم صوتی وتصویری، غذاساز، توستر، چای ساز، چرخ خیاطی، مایکروفر، جاروبرقی و... )، موادخوراکی شامل برنج، روغن زیتون وانواع حبوبات که واردت آنها برای سایرتجارممنوع می باشد، برای کولبران مجاز وآزاد اعلام شده است.
نکات مهم تصویب نامه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران
برخی نکات مهم مندرج درتصویب نامه شماره ۱۳۰۹۷۳ مورخ ۱۱-۱۰-۱۳۹۸ هیات وزیران به شرح ذیل می باشد:
۱- طبق بند(۱) این تصویب نامه؛ با اصلاح تبصره بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۶۵۹۱ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۹۷ و با هدف مرتفع نمودن چند مانع جدی در راه اجرای آئین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی، مجدداً طبق مصوبات جلسه ۴-۱۰-۱۳۹۸، واردات کالاهای مشمول، از ضابطه و قاعده جاری ثبت سفارش به ثبت آماری تغییر یافت و همینطور اختیار تعیین فرایند تایید منشاء ارز توسط بانک مرکزی نیز، به کارگروهی مرکب از بانک مرکزی (بعنوان مسئول) و وزارت خانه های کشور و صمت، با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای واگذار شد که بانک مرکزی درتاریخ ۲۸-۱۲-۱۳۹۸، تصمیم کارگروه مذکور را در خصوص موافقت با تأمین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارز حاصل از صادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی وقرنطینه ای.
۲- برپایه بند(۳) این تصویب نامه: واردات مواد اولیه وقطعات یدکی و ملزومات تولید قابل ورود توسط مرزنشینان، با تایید وزارت صمت و با هماهنگی بانک مرکزی و رعایت تبصره(۲) بند(۲)، به صورت تجمیعی مجاز شناخته شد.
اهم اقدامات وزارت کشور در جهت اجرای آئین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی
اهم اقدامات وزارت کشور در جهت اجرای آئین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی به شرح ذیل می باشد:
نظر به عدم اجرای تصویب نامه مذکور درطول سالهای بعد از ابلاغ نخستین تصویب نامه مربوطه (درتاریخ ۷-۵-۱۳۹۶)، اقدامات مهمی ازسوی این وزارت، در جهت شناسائی مهم ترین عوامل بازدارنده ومانع اجرای تصویبنامه های مرتبط انجام و نتایج حاصله به همراه پیشنهادات لازم، حسب مورد به حضور رئیس جمهور و همینطور معاون اول رئیس جمهور تقدیم گردیده است. ازمهمترین اقدامات ومکاتبات مربوطه، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- در تیرماه سال ۱۳۹۸؛ معاون هماهنگی اموراقتصادی وزارت کشور، با هدف بررسی "آخرین وضعیت اجرای آئین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی"، "روند ایجاد زیرساخت ها"، " نحوه فعالیت بازارچه های مرزی"و نهایتا "بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه واستفاده ازتخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجازتوسط کولبران"، به سه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان عزیمت ومتعاقباً جلسه ای با حضور استانداران (۴) استان مشمول، فرماندهان نظامی و انتظامی در سطوح ملی و استانی، معاونین وزارت خانه های مرتبط و مدیران متناظر استانی، در وزارت کشورتشکیل و نتایج بررسی های میدانی وکارشناسی، به همراه پیشنهادات اجرایی، طی نامه شماره ۷۱۷۱۹ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ این وزارت، به عنوان ریس جمهور ارسال که منجربه صدورابلاغیه شماره۴۸۱۲۱ مورخ ۲۴-۴-۱۳۹۸، بعنوان (۱۲) وزیر و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط، برای اقدام لازم گردید.
نهایتا دبیرهیات دولت درتاریخ ۵-۵-۱۳۹۸، درپاسخ به مکاتبه این وزارت، خواستار عرضه پیشنهادات مشخص ازسوی این وزارت، با رعایت ماده (۲۲) آئین نامه داخلی هیات دولت شد.
۲- مجدداً درتاریخ ۸-۴-۱۳۹۹، گزارش دقیقی از مشروح ناهماهنگی های موجود درسطح دستگاههای متولی که منجر به توقف روند اجرایی آئین نامه مورد بحث شده بود، طی نامه شماره ۴۷۱۹۳ به عنوان معاون اول رئیس جمهورارسال که منجربه صدورابلاغیه ای از جانب ایشان و بدین شرح، به عنوان وزرای اموراقتصادی و دارائی وصنعت، معدن وتجارت گردید.
۳- متعاقباً نیز، با عنایت به استمرار توقف روند اجرایی تصویبنامه هیات دولت، آنهم باوجود گذشت حدوداً (۳) سال از زمان ابلاغ نخستین تصویبنامه موصوف(در مرداد ماه سال ۱۳۹۶)، تا تیرماه سال ۱۳۹۹، بررسی های میدانی همه جانبه ای انجام و نهایتاً، جلسه ای درتاریخ ۲۶-۶-۱۳۹۹، با حضورمعاونین و نمایندگان دستگاههای مسئول، درمحل این وزارت خانه برگزار که گزارش جلسه مذکور، طی نامه شماره ۹۷۰۰۹ مورخ ۲۹-۶-۱۳۹۹، برای استحضارمعاون اول محترم رئیس جمهور ارسال و منجر به صدور ابلاغیه شماره۷۴۹۴۲ مورخ۲-۷-۱۳۹۹، به عنوان وزرای اموراقتصادی ودارائی وصنعت، معدن وتجارت و همینطور رئیس کل بانک مرکزی، به شرح زیرگردید:
"یکی ازاقدامات مهم دولت ساماندهی بازارچه های غیر رسمی (کولبری) بود. متاسفانه همت جدی در اجرای آن وجود ندارد. با هماهنگی وزیرمحترم کشوراقدام لازم و جدی را بنمایید".
۴- این اقدامات وابلاغیه های صادره و همینطور پیگیری استانداران در این سه استان، منجر به آغاز عملیات اجرای تصویب نامه دولت(آیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی)، درسه استان آذربایجان غربی، کردستان وکرمانشاه، درنیمه دوم سال ۱۳۹۹، آنهم در حد بسیارمحدود گردید.
بدلیل عدم وجود فعالیتهای کولبری دراستان سیستان وبلوچستان، آئین نامه مزبور، تابحال دراستان مذکور اجرایی نگردید.
۵- آخرین بررسی های انجام شده در اوایل سالجاری، حکایت از آن داشت که مرزنشینان مشمول در(۴) استان، مجموعاً مبلغ ۳۱ میلیارد تومان از تخفیف سود بازرگانی بهره مند شده اند(معادل ۷ دهم درصد) که سهم استانهای آذربایجان غربی، کردستان وکرمانشاه، به ترتیب ۲۵ میلیارد تومان، ۳ میلیارد تومان و۳ میلیارد تومان بوده است. یعنی مجموعاً کمتر از یک درصد از سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت.
۶- به منظوربررسی علل دقیق این موضوع، معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای، درتاریخ ششم خرداد ماه سالجاری، به استان کرمانشاه عزیمت وضمن حضور درمنطقه نوسود شهرستان پاوه، بازدید از منطقه، دیدار مستقیم و بلاواسطه با مردم آن شهرستان و بخصوص کولبران وتجارمربوطه، برگزاری جلسات مربوطه و به خصوص جلسه شورای تأمین شهرستان پاوه، نتایج حاصله درقالب گزارشی تهیه و عیناً درتاریخ۱۰ خرداد ماه سالجاری، برای استحضار رئیس جمهور ارسال شده است.
مهم ترین محورهای گزارش عرضه شده به رئیس جمهور
از مهم ترین محورهای مندرج در گزارش ارسالی به رئیس جمهور؛ میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- توجه به این حقیقت که باوجود تمامی تمهیدات متخذه وپیش بینی (۴۲۰۰) میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی از جانب دولت برای مرزنشینان مشمول دراستان های مذکور، طی سال گذشته، تنها (۳۱) میلیارد تومان (کمتر ازیک درصد)، تخفیف سود بازرگانی، از محل تصویب نامه ابلاغی دولت، نصیب مرز نشینان شده است.
۲- به موازات عدم اجرای مورد انتظار تصویب نامه یاد شده و در نتیجه عدم بهره مندی مرزنشینان از تسهیلات اعطایی دولت، متاسفانه قاچاق کالاهای ممنوعه وحتی کالاهایی که ورود آنها در چارچوب مشوق های پیشبینی شده ازمسیر بازارچه های مصوب، مجاز شناخته شده است، به شدت در حال افزایش است.
۳- باوجود تلاشهای قابل تقدیرنیروهای نظامی، انتظامی ومرزبانی، نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که مبحث قاچاق سازمان یافته کالادرمنطقه، به امری کاملاً عادی تبدیل شده است.
۴- مسئولین یگان های مسلح مستقردر منطقه (اعم ازنیروهای نظامی، انتظامی ومرزبانی)، عدم انسداد فیزیکی مرز آنهم در شرایط جغرافیایی وتوپوگرافی بسیار خشن منطقه، عدم کنترل الکترونیکی و فقدان دوربین های لازم و پهبادهای شناسائی و عملیاتی برای کنترل ۸۴ کیلومتر مرزمشترک شهرستان پاوه با کشور عراق، عدم اجرای دستورالعمل حریم امنیتی مرز، نبود انگیزه لازم درسطح مسئولین ذیربط دولت مرکزی عراق وهمچنین اقلیم کردستان، برای مقابله با پدیده قاچاق ومتقابلاً اتخاذ نگاهی کاملاً متفاوت با سیاست های جمهوری اسلامی ایران دراین خصوص، فقدان قوانین اثربخش و بازدارنده برای برخورد جدی با عوامل قاچاق سازمان یافته، خلاء قانونی موجود در جهت مبارزه جدی با پدیده قاچاق، مشکلات معیشتی مردم منطقه وعدم اجرای صحیح آئین نامه ساماندهی مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی– معروف به کولبری را، از مهم ترین علل استمرار و حتی گسترش روند قاچاق کالا در آن مناطق برشمردند.
۵- مردم منطقه ازعدم رعایت عدالت درنحوه تعیین سهمیه برای دارندگان کارت مرزنشینی و بهره مندی ازمشوق های قانونی، انحصاری شدن واردات تجمیعی کالا، توسط تعدادی افراد انگشت شمار، عدم امکان اقدام انفرادی ومستقیم مرزنشینان مشمول، برای واردات قانونی کالا ازبازارچه های مصوب و استفاده ازتخفیف سود بازرگانی پیشبینی شده؛گلایه مند بودند.
۶- وجود ابهامات جدی درمورد نحوه تقسیم عواید ناشی ازاعمال سود بازرگانی بین دارندگان کارت ومعدود افرادی که درقالب تجاراقدام به واردات کالا می نمایند.
۷- عدم اطلاع واشراف دقیق مدیران ذیربط استانی وشهرستانی، ازمجموعه قوانین ومقررات در رابطه با ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی.
۸- عدم آشنایی مرزنشینان مشمول آئین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی، از قوانین ومقررات مربوطه و زنجیره واردات کالا، بدلیل عدم وجود برنامه مناسب برای آموزش این افراد که منجربه اجبار آنها به واردات تجمیعی کالا ازطریق تجار ودرنتیجه اختصاص بخشی از عواید مربوطه به سایرین و غیراقتصادی شدن این فعالیت گردیده است.
۹- تعیین مشوق های مصرح درآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، صرفا برای ساکنین روستاهای واقع درحد وفاصل حداکثر(۲۰)کیلومتری از نقطه صفر مرزی، موجبات اعتراض ساکنین سایر مناطق، از حیث تقسیمات کشوری (بخش، شهر و... ) را درهمین شعاع ۲۰ کیلومتری فراهم نموده است.
۱۰- عدم حضورنمایندگان دستگاه هایی که ورود برخی کالاها از بازارچه های مصوب، مستلزم تایید آنها می باشد(ازجمله استاندارد، قرنطینه و... )، مشکلات جدی را در فرایند واردات کالاها ایجاد نموده واین مبحث باعث کاهش انگیزه واردکنندگان، برای واردات کالا، طبق چارچوب مصوب و مندرج درآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی گردیده است.
۱۱- غیرفعال بودن کارت های مرزنشینی برخی از افراد دارنده کارت، سبب شده است که امکان بهره مندی این افراد ازتسهیلات ومشوق های تعیین شده درآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، سلب گردد.
۱۲- عدم ایجاد زیرساخت های لازم ازسوی دستگاههای مسئول درمحل استقرار بازارچه های مرزی مصوب، ازجمله انبارو...، اجرای دقیق آئین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی را با مشکل موجه و فعالیت واردکنندگان کالا را با موانع جدی مواجه نموده است.
محورهای پیشنهادی عرضه شده از جانب وزارت کشور
همچون پیشنهادات مندرج در نامه ارسالی به عنوان رئیس جمهور می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دراجرای ماده(۱۱)تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ هیات وزیران، نسبت به انجام موارد زیراقدام نماید:
۱/۱- صدمه شناسی این مورد مهم که به چه علت، باوجود پیشبینی مشوق های لازم از جانب دولت برای اجرای آئین نامه مبادله دربازارچه های غیررسمی موقت مرزی، مرزنشینان مشمول این آئین نامه، اقبالی به انجام و اجرایی شدن آئین نامه مذکورنشان نمی دهند.
۲/۱- با توجه به درهم تنیدگی پدیده قاچاق کالا با واردات قانونی کالا درمناطق مورد بحث، لزوم دارد؛ این مهم با محوریت ستاد مذکور و با همکاری دستگاههای ذیربط، دقیقاً تبیین، تا این امر منجر به تعلل و قصور دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و در نتیجه ورود آشکار و آزادانه کالای قاچاق به داخل کشور نگردد.
۳/۱- با تاکید بر قوانین ومقررات موجود؛ مسئولیت های قانونی دستگاه/ دستگاههای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در این مناطق، دقیقاً مشخص ونتیجه را رسماً به بالاترین مقام دستگاه/ دستگاههای مسئول ابلاغ نماید.
۴/۱- ضمن بررسی دقیق تمامی قوانین و مقررات مبحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در صورت عدم اثربخشی و بازدارندگی قوانین حاکم برای مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کالا درمناطق مورد بحث، تمهیدات لازم را در جهت اصلاح قوانین جاری اتخاذ نماید.
۵/۱- برنامه ریزی مناسب در جهت برخورد قاطعانه با پدیده قاچاق سازمان یافته درمناطق مذکور که متاسفانه به امرعادی وجاری در انظار عمومی، مُبدّل شده است.
۲- نظر به مشکلات جدی موجود درمناطق مرزی مشمول آئین نامه مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی وضرورت انسداد مرزهای مورد نظر، الزامی است که سازمان برنامه وبودجه کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای ماده (۱۰) تصویب نامه شماره۵۴۲۳۱/ت ۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران را که برپایه آن؛ وزارت کشور و نیروهای نظامی وانتظامی مکلف شده اند، پس ازلازم الاجراء شدن تصویب نامه مذکور، نسبت به انسداد کلیه معابرزمینی غیرمجاز، اقدام نمایند، تخصیص و تأمین نماید.
۳- استانداری های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، با همکاری دیگر دستگاههای مسئول و مرتبط (وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و... )، نسبت به انجام موارد زیراقدام نمایند:
۱/۳- دراجرای مواد (۶) و(۱۱) آئین نامه مذکور وهمچنین دستورالعمل مبحث ماده(۱۱) آن(ابلاغیه شماره ۳۴۵۶۱ مورخ۲۲-۷-۱۳۹۷کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، نسبت به شناسایی دقیق مرزنشینان مشمول صدور کارت و بازبینی مجدد و دقیق فهرست دریافت کنندگان کارت اقدام ونتیجه را حداکثرظرف مدت (۱۰) روز اعلام نمایند.
۲/۳- به منظور ارزیابی دقیق روش اجرای اصلاحیه بند(۸-۲) دستورالعمل مبحث ماده(۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، مجدداً روند تعیین صلاحیت و اهلیت افرادی که به عنوان نماینده مرزنشینان از بین دارندگان کارت بازرگانی، کارت پیله وری و شرکتهای تعاونی مرزنشینان، به تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان رسیده اند، مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد ونتیجه ظرف مدت (۱۰) روزاعلام شود.
۳/۳- بررسی دقیق نحوه نوبت دهی برای دارندگان کارت مرزنشینی، به منظور رعایت عدالت دراین خصوص وهمچنین چگونگی توزیع عواید ناشی از اعطای تخفیف سود بازرگانی در میان دارندگان کارت و معدود تجاری که به نمایندگی از آنان، در اجرای بند «۸-۲»دستورالعمل مبحث ماده(۱۱) آن (ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷ مورخ۲۳-۷-۱۳۹۹کار ویژه مرزشورای امنیت کشور)، اقدام می نمایند و اعلام نتیجه بررسی ها به وزارت کشور، حداکثرظرف مدت (۱۰) روز.
۴/۳- بررسی دقیق ظرفیت های موجود اقتصادی وتوسعه ای در شهرستانها و روستاهای مشمول آئین نامه و اعلام نتیجه اقدامات در چارچوب تهیه وتدوین طرح های مصوب اجرایی اشتغال زا و زودبازده و اعلام آنها به دستگاههای مسئول، ظرف مدت حداکثر۱۰ روز.
۵/۳- به منظور فراهم نمودن امکان بهره مندی مستقیم و انفرادی افراد مشمول، ازتسهیلات ومشوق های مندرج درآیین نامه، با همکاری وزارت خانه های صنعت، معدن وتجارت وگمرک ایران، تمهیدات لازم را در جهت آموزش مرزنشینان، از راه تهیه وپخش برنامه های آموزشی از شبکه های محلی صدا وسیمای مراکز استانها و یا برگزاری کلاس های آموزشی در شهرستان های دارای روستای مشمول، اتخاذ نمایند.
۶/۳- در جهت اطلاع دقیق مسئولین اجرایی از آخرین وظایف و تکالیف در رابطه با آئین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی، نسخه ای از مجموعه قوانین ومقررات و مشخصاً آئین نامه های مصوب دولت ودستورالعمل های مرتبط، دراسرع وقت، در اختیار مدیران ذیربط استان و فرمانداری های مشمول آئین نامه قرارگیرد.
۷/۳- نظر به طرح مبحث لزوم شمول سایر مناطق واقع در حد فاصل شعاع ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی، علاوه بر روستاها (بخش وشهر و... ) استانداری های مشمول، نظرات تخصصی خویش را جهت بررسی موضوع، ظرف مدت یک هفته به وزارت کشور اعلام نمایند.
۴- نظربه این که بخش مهمی از فرایند ورود کالاهای غیر مجاز و قاچاق، آزادانه توسط قاچاقچیان عراقی برنامه ریزی، طراحی وتدارک می گردد و سپس توسط کولبران ایرانی به داخل کشور منتقل می شود، بنابراین تردیدی وجود ندارد که درصورت رفع موانع موجود و تسهیل در روند اجرای آئین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و فراهم نمودن زمینه مبادله کالاهای مجاز در داخل بازارچه های مرزی، با هماهنگی مسئولین ذیربط عراقی دردولت مرکزی واقلیم کردستان، امکان ایجاد تغییرات جدی واصلاح نحوه ورود کالاهای مجازبه داخل کشور، ازطریق بازارچه های مصوب، حذف رویه ناپسند کولبری وجایگزین نمودن شیوه های مناسب(حمل با وسائط نقلیه و... ) وجود دارد. برهمین اساس لزوم دارد که وزارت امورخارجه، دراسرع وقت ضمن رایزنی جدی ومستمر با مقامات ذیربط عراقی(دولت مرکزی واقلیم کردستان)، نسبت به فراهم سازی تحقق این امربسیارمهم اقدام نماید.
۵- دراجرای ماده (۱۲) اصلاحیه مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ آئین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی(موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳ مورخ ۱۳-۳-۱۹۷)، وزارت خانه های اموراقتصادی و دارائی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد ایران، در اسرع وقت، نسبت به استقرار نمایندگی های خود دربازارچه های مصوب مبحث آئین نامه مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی اقدام ونتیجه را اعلام نمایند.
۶- با توجه به این که به باعث بند(۵)تصویبنامه شماره ۱۵۵۲۶۹/ت ۵۸۵۹۷ هـ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۹ هیات وزیران، در جهت تسهیل واردات اقلام مندرج در بند(۱) تصویب نامه مذکور، کارت های الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان چندین استان ازجمله آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان وکردستان، برای یک دوره یکساله وتا آخر سال۱۴۰۰ تمدید گردیده است (سه استان ازمجموع چهاراستان مشمول آئین نامه مبادله دربازارچه های غیر رسمی موقت مرزی) و نظر به غیرفعال بودن تعدادی ازکارت های الکترونیکی مبادلات مرزی مرزنشینان دراستان کرمانشاه، لزوم داردکه مبحث تمدید کارت های مشمولین در استان موصوف نیز، توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت، بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ گردد.
۷- ازآنجایی که ماده(۱۵)تصویب نامه شماره۳۱۲۵۳ ت۵۵۳۹۵ هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۶هیات وزیران، اشعار می دارد: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت (سازمان توسعه تجارت) وعضویت وزارت خانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، اموراقتصادی ودارائی ومیراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی، سازمان برنامه وبودجه، معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم کشور وستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، مکلف است؛ با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده درمناطق مشمول این آئین نامه، ظرف مدت شش ماه برنامه های جامع ومورد نیاز وجایگزین را بررسی وبه هیات وزیران عرضه کند"، لزوم دارد که وزارت صنعت، معدن وتجارت، گزارش آخرین وضعیت اجرای این بند ازتصویبنامه را حداکثرظرف مدت یک هفته به وزارت کشوراعلام نماید.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور، دراجرای ماده(۳)تصویبنامه شماره۵۴۲۳۱ ت۵۳۲۴۲ هـ مورخ ۷-۵-۱۳۹۶ هیات وزیران، دراسرع وقت، اعتبارات مورد نیاز برای تأمین هزینه های ضروری، جهت ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی وتاسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در بازارچه های مصوب آئین نامه مذکور و سایر سرمایه گذاری ها وتامین کارکنان اجرایی بازارچه و اداره آنرا در اختیار استانداری های مربوطه قرار دهد.
۹- با توجه به اینکه، یکی ازمهمترین اقدامات موثر در جهت کاهش قابل توجه قاچاق کالا وارز و به تبع ازآن فعالیتهای کولبری، توسعه اقتصادی روستاهای مشمول دراستان های مذکور، محسوب می گردد وبا عنایت به این که تمامی(۴) استان آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان، کردستان وکرمانشاه نیزجزء شورای توسعه وامنیت پایدارشرق وغرب کشورمی باشند و قابلیت بهره مندی ازمشوق های بی بدیل مصرح درتصویب نامه شماره۷۵۹/۲۰/-س/ت۴۵۷۹۲ ک مورخ۱۲-۱۰-۱۳۸۹و اصلاحیه شماره۱۱۶۰۹۲/ت۵۵۹۴۰هـ مورخ۵-۹-۱۳۹۷هیات وزیران، با عنوان"طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب وشرق کشور"، را دارند؛ بنابراین لزوم داردکه دستگاههای مسئول، بنا به درخواست استانداری های موصوف دراسرع وقت، نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود، درمناطق مشمول آئین نامه مبحث نامه حاضر، اقدام نمایند.
۷- متعاقباً معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، درادامه بررسی های گذشته، طی یک و نیم ماه گذشته به سه استان سیستان وبلوچستان کردستان وکرمانشاه عزیمت و نسبت به بررسی دقیق علل عدم استقبال ازاجرای مفادآیین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، در استانهای مشمول وموانع ومشکلات موجود در راه اجرای آن اقدام که گزارش نهایی آن به همراه پیشنهادات اجرایی، در تاریخ ۵ تیرماه سالجاری، به حضور معاون اول رئیس جمهور ارسال گردید.
مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور
در نامه ارسالی ازسوی وزیر کشور به عنوان معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاد شده بود که در جهت فراهم شدن زمینه جذب و بهره مندی حداکثری مرزنشینان مشمول، ازمجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مبحث ماده (۶) آئین نامه مورد بحث، اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱/۷- اتخاذ تمهیدات لازم در جهت افزایش تعداد کولبران مشمول بهره مندی ازتسهیلات فوق الذکر، از طریق:
"افزایش دامنه شمول مناطق زیر پوشش مصرح درماده (۶) آئین نامه مبحث تصویبنامه شماره ۳۱۲۵۳/ت ۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷هیات وزیران و افزوده شدن، بخش ها، شهرها و... ؛ "وهمچنین " افزایش دامنه شعاع مناطق جغرافیایی حدفاصل حداکثری۲۰ کیلومتری از نقطه صفرمرزی دراستان های آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان وحداکثر۵۰ کیلومتر از نقطه صفرمرزی در استان سیستان وبلوچستان، برای واردات اقلام کالاهای مصوب وبهره مندی از تخفیف سود بازرگانی".
۲/۷- افزایش مبلغ ۷۰۰ هزار تومان تخفیف سود بازرگانی ماهانه، برای هرکولبرمشمول، البته با رعایت سقف ۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، تا بدین ترتیب مشوق مصوب دولت، امکان رقابت با درآمد ناشی از قاچاق کالا و ارز را داشته باشد.
۳/۷- وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف گردد ؛دراجرای ماده(۱۵)آیین نامه مبحث تصویب نامه شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵هـ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷هیات وزیران؛ نسبت به عرضه برنامه های جامع به دولت، به منظورایجاد اشتغال پایدار و زود بازده، درمناطق مشمول آئین نامه مورد بحث، برای جایگزینی فعالیتهای کولبری اقدام نماید.
۴/۷- نظربه اهمیت تحقق محورهای پیشنهادی مندرج درنامه شماره ۳۷۹۴۱ مورخ۱۰-۳-۱۴۰۰( منظور موارد مصرح در نامه ارسالی به عنوان رئیس جمهور)ضرورت دارد که براجرای هرچه زودتر موارد اعلامی تاکید گردد.
۸- در نهایت دبیر هیات دولت؛ درتاریخ ۲۳-۴-۱۴۰۰ و در بازگشت به نامه شماره۵۳۹۸۰ مورخ ۵-۴-۱۴۰۰ ارسالی ازسوی وزیر کشور، به عنوان معاون اول رئیس جمهور، اعلام نموده است "درصورت لزوم؛ پیشنهادهای مشخص در ارتباط با ایجاد اشتغال پایدار، بهبود معیشت وساماندهی مبادلات درمناطق مرزی را با همکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز و در قالب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان وایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی تهیه و با رعایت ماده(۲۲) آئین نامه داخلی هیات دولت عرضه نماید".
۹- نهایتا در جهت تحقق خواسته دبیرهیات دولت، مراتب درتاریخ ۱-۵-۱۴۰۰وجهت اقدام مقتضی، به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز ابلاغ شد.
آخرین وضعیت اجرای آئین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور
به باعث استعلام انجام شده درهفته جاری، آخرین وضعیت اجرای آئین نامه مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی در چهار استان کشور، به شرح ذیل احصاء شد:
جمع کل مبادلات انجام شده در(۳) استان آذربایجان غربی، کرمانشاه وکردستان
* ارزش دلاری درمبادلات درسال ۱۳۹۹: به میزان حدوداً (۱۲۵) میلیون دلار
* ارزش دلاری درمبادلات در(۴) ماهه سال ۱۴۰۰: به میزان حدوداً (۳۹) میلیون دلار
* میزان تخفیف سود بازرگانی درسال ۱۳۹۹: به میزان حدوداً (۳۶) میلیارد تومان
* میزان تخفیف سود بازرگانی درچهارماهه سال ۱۴۰۰: به میزان حدوداً (۶۱) میلیارد تومان
از این میزان؛ حدوداً ۴۱ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کردستان، ۱۶ میلیارد تومان توسط مرزنشینان استان کرمانشاه و۴ میلیارد تومان هم توسط مرزنشینان استان آذربایجان غربی، جذب شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب