از سوی عضو هیات رئیسه كانون وكلای مركز مطرح شد
نقدی بر آئین نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری
سنج نیوز: یک عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به تحلیل آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۴/ ۶/ ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه پرداخت.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، محمود حبیبی بازرس و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگویی، به سوالاتی در باره این آئین نامه پاسخ داده است. متن این گفتگو را می خوانید:
*آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا بر مبنای چه قانونی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است؟
مستند ریاست محترم قوه قضائیه در تصویب آئین نامه، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ می باشد. در این ماده آمده است «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آئین نامه های در ارتباط با کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماده از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و بعد از تصویب وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته می شود».
*اساساً چه تغییرات قابل توجهی در این آئین نامه صورت پذیرفته است؟
تغییرات صورت پذیرفته نسبت به آئین نامه مصوب ۱۳۳۴ بسیار زیاد است، لیکن اجمالاً میتوان گفت تغییرات مهم به شرح ذیل است:
۱. در تبصره دو ماده ۱۱ آئین نامه سابقه قضائی مانند سابقه وکالت محسوب گردیده است. در صورتی که نگاه واحد به سابقه وکالت و قضاوت بر خلاف قوانین و مقررات دیگر همچون ماده۴ قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ می باشد.
۲. در آئین نامه جدید هیئت نظارت بر انتخابات می بایست علاوه بر احراز شرایط مقرر در ماده ۴ قانون کیفیت، شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون مانند اعتقاد و التزام علمی به احکام و مبانی دین اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی را هم احراز نماید، در صورتی که ساز و کار عملی برای احراز این موارد توسط هیات نظارت وجود ندارد بعلاوه این که مطابق ماده ۱۳ همین آئین نامه، بعد از اتمام مهلت ثبت نام، هیات نظارت صرفاً ۱۰ روز فرصت دارد که شرایط قانونی مبحث مواد۲ و۴ قانون کیفیت را احراز نماید و بدیهی است هیچ تناسبی بین احراز تمامی شرایط مقرر درموارد ۲ و ۴ قانون کیفیت و مهلت ۱۰ روزه وجود ندارد.
۳. مطابق ماده ۱۴ آئین نامه، دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است درصورتیکه صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد اورا دعوت وپس از استماع دفاعیات وی در جلسه حضوری اتخاذ تصمیم نماید. این مورد از نکات مثبت آئین نامه است؛ لیکن در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است: درصورتیکه بعد از انقضاء مهلت دوماهه وحتی بعد از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، اسناد ومدارک جدیدی کشف شود این دادگاه می تواند تا قبل از شروع برگزاری انتخابات بر مبنای مستندات جدید در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید و روشن است که قسمت اخیر ماده ۱۴ قابل انتقاد و ایراد بوده و مبین این است که دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند تا قبل از شروع انتخابات هر لحظه نسبت به تایید یا رد صلاحیت داوطلین اظهار نظر کند.
۴. ماده ۱۶ از این جهت که به تداوم اختیارات هیات مدیره تا رفع مانع تاکید گردیده قابل دفاع است، لیکن مشخص نیست چرا عدم برگزاری انتخابات به علت شرایط خاص می بایست به تایید کمیسیون مبحث تبصره یک قانون کیفیت برسد؟ چونکه مطابق تبصره یک قانون کیفیت صرفا تعیین تعدادکارآموزان وکالت برای هر کانون در صلاحیت این کمیسیون است وبه همین دلیل از آن بعنوان کمیسیون «تعیین ظرفیت» تعبیر می شود. براین اساس ماده ۱۶ آئین نامه از این جهت در تعارض اشکار با ماده یک قانون کیفیت قراردارد.
۵. تبصره ماده۳۰ آئین نامه از نقاط قوت آن به حساب می آید چونکه صراحتا بیان داشته که در انتخابات هیات رییسه درصورت تساوی آراء در نوبت دوم بحث آرای۶-۶ عملا منتفی بوده وفردی انتخاب می شود که درهیات عمومی رای بیشتری را بدست آورده باشد.
۶. در ماده ۳۴ مقرر گردیده است که جلسات هیات مدیره باحضور اعضای اصلی تشکیل می شود این امر ازنقاط ضعف آئین نامه محسوب می گردد: اولا درماده دو لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است هیات مدیره کانون وکلای مرکز از۱۲ نفر عضواصلی وشش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود... براین اساس اراده قانونگذار بر این است که در اداره کانون وانجام امور محوله تمامی اعضای اصلی وعلی البدل دخالت داشته باشند ثانیا ساختار حاکم بر اداره کانون با ساختار حاکم بر اداره شرکتها متفاوت می باشد وهرگز نمی توان رویکرد حاکم بر شرکتها وموسسات را درمورد اعضای اصلی وعلی البدل به کانون های وکلای دادگستری تسری داد؛ بعلاوه تجربه نشان داده است در ادوار مختلف هیات مدیره نقش اعضای علی البدل در انجام وظایف محوله و تأثیر گذاری درمورد مسایل کلان نهاد وکالت کمتر از اعضای اصلی نبوده است.
* آیا اعضای علی البدل بر مبنای آئین نامه جدید مشمول ممنوعیت انتخاب بیشتر از دو دوره محسوب می شوند یا خیر؟
ماده ۳۶ آئین نامه به این سؤال پاسخ داده است، مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده اعضای علی البدل مشمول ممنوعیت انتخاب بیشتر از دو دوره محسوب نمی شوند.
*آیا در آئین نامه جدید در فرایند صدور پروانه برای متقاضیان بند های الف، ب و ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال تغییری صورت پذیرفته است؟
بله مثلاً درماده ۴۸، احراز شرایط مبحث بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت برای متقاضیان بند الف، به کمیسیونی متشکل از رئیس کمیسیون کارآموزی، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان یا نماینده او واگذار گردیده است. همینطور در ماده ۵۲ تعیین محل اشتغال برای متقاضیان بند ب و ج و د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال باید به تصویب کمیسیون مبحث تبصره ماده ۱ قانون کیفیت برسد. بدیهی است وجود چنین مقرراتی در آئین نامه نقض آشکار استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده و بر خلاف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ می باشد.
*در آیین نامه جدید وضعیت تودیع و استرداد پروانه وکالت به چه صورت است؟
مطابق ماده ۸ آئین نامه، تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله امکانپذیر است و در صورت تحقق همین شرایط حداکثر برای یک نوبت قابل تمدید است. لیکن بعد از این بازه زمانی مدت تودیع تحت هیچ شرایطی تمدید نمی گردد و درصورتیکه وکیل نسبت به استرداد پروانه انصراف از وکالت تعیین تکلیف نکند پروانه و کالت او به حکم دادگاه انتظامی باطل می شود. البته این از نکات مثبت آئین نامه است چون در مقررات سابق مهلتی برای تودیع و استرداد وجود نداشت و در واقع آئین نامه جدید تودیع و استرداد پروانه وکالت را «نظام مند» نموده است.
*به نظر شما چه موادی از آئین نامه، استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا را با تهدید جدی مواجه می نماید؟
علاوه بر مواد ۴۸و ۵۲ که قبلاً بیان شد مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۱ آئین نامه اساساً ناقض استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا است:
اولاً: قسمت اخیر ماده ۱۵۸ مبین این است که درصورتیکه صلاحیت داوطلب عضویت در هیات مدیره، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده باشد و آن شخص بخواهد پس از آخر آن دوره، در یکی از ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن مانند: کمیسیون ها و کمیته ها منصوب گردد، صلاحیت او مجدداً باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی و احراز شود. بدیهی است این مورد هیچ انطباقی با لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت دریافت پروانه نداشته و ندارد.
ثانیاً: در بند ۵ و ۶ ماده ۱۵۹، رای مرجع قضائی در خصوص ممنوعیت دائم از وکالت یا ممنوعیت موقت از موارد عدم تمدید پروانه توسط کانون تلقی گردیده است. این امر اساسا بر خلاف «خود انتظامی متشکل» و استقلال بنیادین و ذاتی نهاد وکالت در مقابل نهادها و سازمان های دولتی است و مشابه آن در مقررات سابق وجود نداشته است.
ثالثاً: در ماده ۱۶۱ کانون های وکلا مکلف شده اند تا مواردی مانند دستورالعمل انتخابات هیات مدیره (موضوع ماده ۱۷) دستور العمل کارآموزی، (موضوع ماده ۵۴)و دستور العمل نقل و انتقال را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آئین نامه تهیه نموده و به قوه محترم قضائیه ارسال کنند. بعلاوه در تبصره آن هم مقرر شده است درصورتیکه کانون «ظرف مدت ۶ ماه» از تاریخ ابلاغ دستورالعمل های مذکور را تدوین ننماید، معاونت حقوقی قوه قضائیه این دستور العمل هارا تدوین و به منظور تصویب به قوه قضائیه ارسال می دارد. این ماده نقض آشکار ماده ۱ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ بوده و در صورت اعمال آن اساساً اثری از استقلال کانون های وکلای دادگستری بعنوان دیرپا ترین نهاد مدنی باقی نخواهد ماند.
و اما کلام آخر:
حفظ حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه، استیفای حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضائی در عرصه داخلی و بین المللی به استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری پیوند خورده است. این پیوند ناگسستنی به قدری حائز اهمیت می باشد که در همه نظام های حقوقی معتبر، از «استقلال وکیل» بعنوان یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه یاد می شود.
خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه، حقوق دان و فقیهی با تدبیر و با اندیشه ها و افکار عدالت خواهانه و قانون مدار است و همین مبحث برای حاکمیت قانون بسیار نوید بخش است. کانون های وکلای دادگستری هم با قدمت ۱۰۰ ساله امیدوارند که ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به اصلاح آئین نامه و انطباق آن با قانون و حاکمیت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳، دستورات مقتضی را به معاونت حقوقی قوه قضائیه صادر فرمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب