در ماجرای حقوق ۸۰ میلیونی مدیرعامل یك شركت بیمه
بالاخره بیمه مركزی واكنش نشان داد
به دنبال حواشی بوجود آمده در ارتباط با فیش حقوقی چند ۱۰ میلیونی مدیرعامل یکی از شرکتهای بیمه، پس از گذشت مدتی حالا بیمه مرکزی رقمی را در این رابطه تائید یا رد نکرده اما اعلام نموده است که «برخی تخلفات در بیمه سرمد احراز شده ولی تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران این شرکت صورت نگرفته است.»
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، اواسط خرداد ماه سال جاری انتشار فیش حقوقی ۸۰ میلیون تومانی که گفته می شد در ارتباط با مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه خصوصی است باعث بازتاب در رسانه ها شد و ابعاد مختلفی داشت. در آن زمان نه شرکت مربوطه و نه بیمه مرکزی و یا سایر دستگاههای ذیربط واکنشی به این مورد نداشته و آنرا تائید یا تکذیب نکردند.
حال پس از گذشت مدتی از این خبر، شرکت بیمه مرکزی توضیحاتی عرضه کرده که به صورت مشخص عدد ۸۰ میلیونی فیش حقوقی یا مبلغ پرداختی را تائید یا تکذیب نمی کند ولی تاکید دارد که فارغ از مبلغ، حقوق غیر قانونی هم پرداخت نشده است.
مدیر را تعیین نمی نماییم
در این توضیح، بیمه مرکزی ضمن اشاره به اعلام احراز یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکتهای بیمه در قالب آئین نامه شماره ۹۰ شورایعالی بیمه را یکی از وظایف خود دانسته و تاکید کرده که وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیات مدیره شرکتها را ندارد بلکه تنها مطابق قوانین و مقررات احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می کند.
در ادامه این توضیح بیمه مرکزی در ارتباط با بیمه سرمد آمده که «طبق بررسی های انجام شده مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات بعضی از تخلفات اعلام شده در مطالب رسانه ها در مورد این شرکت وجود ندارد اما برخی تخلفات در آن اتفاق افتاده که گزارش مربوطه به صورت مفصل تهیه و به صورت معمول در کمیته ارزیابی مدیران شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.»
در پرداخت حقوق، تخلف قانونی رخ نداده است
اما در مورد وضعیت پرداخت حقوق هم بیمه مرکزی تاکید کرده که «میزان حقوق و مزایا و اضافه کاری های مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکتهای بیمه از راه مصوبات هیات مدیره شرکتها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رئیس هیات مدیره شرکت ها می رسد؛ ازاین رو با عنایت به این که گزارش این مجامع به بیمه مرکزی ارسال و فرآیندهای عملیاتی شدن مصوبات به صورت منطقی طی می شود، مشاهده مستندات دریافتی نشان داده است که فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.»
این در شرایطی است که پیش از این بارها مبحث پرداخت های حقوقی بیمه ها بخصوص بیمه های خصوصی مطرح بوده اما آنچه که رئیس کل بیمه مرکزی پیشتر در این رابطه توضیح داده بود به شکلی بر بی ربط بود مبلغ پرداختی حقوق در بیمه های خصوصی به بیمه مرکزی تاکید داشت و این طور مطرح می شد که در صنعت بیمه، شرکتها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکتهای دولتی حقوق و مزایا تعیین و در قالب قوانین پرداخت می شود اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکتهای بیمه بخش خصوصی در رابطه با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در ارتباط با حقوق ومزایای سالانه تعیین می کنند و در این شرایط بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های خصوصی ندارد.
حقوق های پرداختی در صنعت بیمه، خود آعازگر ماجرای حقوق های نجومی در سال ۱۳۹۵ بود که با افشای فیش رئیس کل وقت بیمه مرکزی و به دنبال آن برکناری وی، فیشهای حقوقی مدیران سایر دستگاه ها همچون بانکها منتشر و چندین استعفا و برکناری را به همراه داشت.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب