دادستان تهران عنوان كرد
احیای حقوق عامه در گرو اجرای صحیح قوانین
به گزارش سنج نیوز دادستان تهران اظهار داشت: بهترین روش پیگیری و احیای حقوق عامه در گرو اجرای صحیح قوانین است.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، «علی القاصی مهر» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن بیان این مطلب اضافه کرد: مقوله حقوق عامه بعنوان یکی از برنامه های تحولی قوه قضائیه در این دوره است که مورد تنفیذ و تائید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته و در حکم انتصاب حضرت آیت الله رئیسی هم به آن پرداخته شد و مورد تاکید قرار گرفت.
وی اظهارداشت: این مورد از همان ابتدای مسئولیت آیت الله رئیسی در تمامی بخش های مدیریتی قوه قضائیه و استان ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
دادستان تهران اظهار داشت: این حوزه در مجموعه دادستانی تهران به لحاظ ظرفیت های که در اختیار است مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.
وی ادامه داد: بهترین روش پیگیری و احیای حقوق عامه در گرو اجرای صحیح قوانین است.
القاصی مهر با اشاره به اینکه اجرای قانون هم به طور صحیح و کامل به یقین حفظ حقوق عامه را می تواند به دنبال داشته باشد، خاطرنشان کرد: بیشترین علل نقص حقوق عامه را هم در جای که قانون نقض می شود باید پیگیری کرد.
دادستان تهران اظهار داشت: قوه قضائیه بعنوان نهاد رسمی و قانونی که حفظ و احیای حقوق عامه را برعهده دارد در اولین اقدام خود با توسعه و تعمیق بعد نظارتی در جهت حسن اجرای صحیح قوانین در واقع توانسته گام های خوبی در این حوزه بردارد یعنی هم در بعد قضا، تصمیمات قضایی و آرای که توسط قضات، محاکم و دادسراها اتخاذ می شود این حقوق پیگیری و دنبال می شود و هم در بعد نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها به خصوص نظارت بر اجرای صحیح قانون در دستگاه ها و نهادهای متولی.
وی ادامه داد: در بعد قضا و رسیدگی های قضایی هم در دادسراها و هم در دادگاه ها جنبه عمومی جرم همیشه مفروض است.
القاصی مهر بیان داشت: طبق معمول انتظار افکار عمومی و ادعای عمومی اینکه دادسراها و دادگاه ها با پیگیری های سریع، رسیدگی های قاطع و اجرای احکام صادره به نحو دقیق بتوانند در جبران ضرر و زیان شاکی و به نفع عمومی قدم بردارند.
وی افزود: مبارزه با طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها و کاهش زمان رسیدگی پرونده ها در حداقل زمان ممکن و همچنین تعیین و تکلیف و اتخاذ تصمیم نهایی در مورد پرونده های مسن و معوق در گذشته با پیگیری های که صورت گرفته میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراهای تهران به کمتر از پنج ماه کاهش یافته است.
دادستان تهران اظهار داشت: در یک سال قبل ۷۰ هزار فقره پرونده های مسن و قدیمی رسیدگی و از گردونه خارج شده است.
وی ادامه داد: از دیگر محورهای که در بحث پیگیری حقوق عامه در رسیدگی های قضایی هست بحث نظارت بر رسیدگی در دادگاه ها و فرایند رسیدگی ها را دادستان بعنوان مدعی العموم در دادگاه پیگیری می کند.
القاصی مهر بیان داشت: اگر حکمی صادر شود و در این حکم منافع جامعه و حقوق عمومی دیده نشده باشد و یا در معرض نقض قرار گرفته باشد اینجا دادستان ورود پیدا می کند و هم نسبت به آن حکم در فرجه قانونی اعتراض می کند ولو اینکه این حکم قطعیت پیدا کرده باشد باز ما در مقام اجرای حکم اینجا در جهت اعلام اشتباه نسبت به آن حکم ورود و از تضییع حقوق عمومی و حقوقی که مربوط به جامعه است جلوگیری خواهد نمود.
دادستان تهران اظهار داشت: محور بعدی که دادستانی بر روند پیگیری حقوق عامه نظارت های مستقیم و غیر مستقیم دارد در بعد نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.
وی ادامه داد: در قوانین بیشتر از ۵۰ وظیفه و اختیار برای دادستانی پیشبینی شده که بیشتر جنبه نظارتی دارد.
القاصی مهر بیان داشت: نظارت براجرای قوانین الزاماً در گرو تشکیل پرونده قضایی نبوده بلکه رعایت حقوق عامه در گرو اجرای صحیح قوانین و مقررات در رابطه با این حقوق است که باز هم دادستانی تهران در این خصوص برنامه های مدون و یکپارچه ای را در دستور کار خود قرار داده که نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور همچون این موارد است.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه وصول مالیات و استیفای بموقع آن می تواند حقوق جامعه را تأمین کند، اظهار داشت: شناسایی تمامی فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی مشمول مالیات و دریافت مالیات به طور عادلانه و بدون تبعیض از همه آنها در قوانین مالیاتی ذکر شده است.
دادستان تهران اضافه کرد: متاسفانه به دلائل مختلف این قوانین یا اجرایی نشده و از عدم اجرای این قوانین فرار مالیاتی بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال محقق می شود.
القاصی مهر خاطرنشان کرد: در این خصوص دادستانی بعنوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین، قوانین مزبور را طی سال قبل و سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: تشکیل مجتمع ویژه جرائم مالیاتی که در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ پیشبینی ولی هنوز اجرایی نشده است از اینرو در دستور کار داریم که در آینده این مجتمع ویژه تشکیل و پرونده های خاص رسیدگی شود.
دادستان تهران اظهار داشت: به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین در جهت شناسایی تمامی فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی که مشمول مالیات و وصول مالیات است پیرو چندین جلسه با حضور مسؤلان سازمان امور مالیاتی و ضابطین در نهایت طی هفته گذشته یک کمیته سه جانبه شامل دادستانی تهران، دستگاه اطلاعاتی و ضابطین و سازمان امور مالیاتی تشکیل شد که ساز و کار استیفای این حقوق باز در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در حوزه کالاهای اساسی از دیگر محورهاست که باز دادستانی برای پیشگیری از احتکارکالاها، گران فروشی ها و اجحافی که در توزیع کالا، قیمت گذاری کالا و نظایر این صورت می گیرد اقداماتی را انجام داده است.
القاصی مهر در انتها حفظ و حراست از اراضی ملی، عمومی، جنگل ها و مراتع را از دیگر موارد برشمرد و یادآورشد: اراضی ملی زیادی با دستور دادستانی که توسط افراد سودجو و فرصت طلب تصرف شده بود در حق دولت و بیت المال بازگردانده شده است.
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب