از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد
بخشنامه فعالیت بخش های مختلف قضایی به منظور پیش گیری از شیوع ویروس كرونا
سنج نیوز: معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش های مختلف قضایی به منظور پیش گیری از شیوع ویروس كرونا را به كلیه واحدهای ستادی، قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه ابلاغ نمود.
به گزارش سنج نیوز به نقل از ایسنا، به نقل از مركز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش های مختلف قضایی در روزهای دوركاری به منظور پیش گیری از شیوع ویروس كرونا را به كلیه واحدهای ستادی، قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه ابلاغ نمود.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ باتوجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با كرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه به ویژه تاكیدات ایشان در جلسه ویدئو كنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و بمنظور پیش گیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس كرونا، لازم است كلیه واحدهای ستادی، قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.
۱. معاونت ها، واحدهای قضایی مركز و دادگستری های كل، موارد قابل دوركاری و چگونگی انجام آنرا با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.
۲. در مواردی كه امكان دوركاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد كه حضور افراد در محل كار در زمان واحد كمتر باشد.
۳. رسیدگی به پرونده های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرائم خاص و خشن، پرونده های در رابطه با مسائل كرونا و پرونده هایی كه شاكی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.
۴. استفاده حداكثری و بموقع از ابزار الكترونیك در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده ها توسعه و ارتقاء یابد. در این رابطه استفاده از سامانه های پرداخت الكترونیك و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم شود.
۵. از ظرفیت های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی كیفری، موضوع سامانه های ویدئو كنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الكترونیكی در مراحل رسیدگی بمنظور تحقیق از اصحاب دعوی، ستاندن شهادت از شهود و یا ستاندن نظرات كارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مركز آمار و فناوری اطلاعات می تواند بوسیله دفاتر خدمات قضایی جهت راه اندازی سامانه های مزبور استفاده نماید.
۶. ارجاع دستورات و استعلامات از طرف مراجع قضایی و ارسال شكوائیه ها، گزارش ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از طرف مراجع در رابطه با قوه قضاییه، از قبیل ضابطان، وكلاء كارشناسان رسمی، مشاوران و هیأت های منصفه حتی الامكان به صورت الكترونیكی انجام شده و استفاده از خدمات خودكاربری درباب اوراق قضایی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سوء پیشینه كیفری گسترش یابد.
۷. رسیدگی به پرونده ها و اجرای احكام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان بعد از شرایط اضطراری موكول گردد.
۸. با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضایی به صورت متمركز و بهره گیری از ظرفیت نیروهای زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته های مراجعین ترتیبی اتخاذ گردد تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان های دادگستری ممانعت به عمل آید.
۹. از كلیه ظرفیت های قانونی در جهت كاهش رفت و آمد به مراجع قضایی بهره گیری شود تا حتی المقدور جلسات دادگاه با حضور حداقلی مراجعین برگزار شود.
۱۰. در مواردی كه گردنگیر به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده های اوقات دادرسی در شعب باتوجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.
۱۱. اوقات و مراحل رسیدگی بوسیله پیامك به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامك ها مورد تاكید قرار گیرد.
۱۲. در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن كفیل یا وثیقه مناسب یادآوری گردد.
۱۳. در موارد لزوم، بمنظور كاهش رفت و آمد همكاران قضایی، سازو كار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده های قضایی جهت بررسی و تعیین تكلیف به منازل قضات تهیه و اجرا گردد. همچنین، مركز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امكانات دسترسی به سامانه های اداری، مالی و قضایی را حسب مورد برای كاركنان اداری و قضایی فراهم نماید.
۱۴. استفاده حداكثری از نهادهای ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حكم، حكم به معافیت از كیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت های موجود، مانند تعیین مجازات های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر كننده حكم قرار گیرد.
۱۵. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضایی بین زندان ها و مراجع قضایی فراهم نماید.
۱۶. در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگاها در زندان ها جهت انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رئیس حوزه قضایی، بلامانع است و مسئولان زندان ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیكی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را معمول دارند.
۱۷. اعزام متهم و زندانی در صورت لزوم صرفا با تشخیص و دستور مقام قضایی با رعایت ضوابط بهداشتی درباب اعزام زندانیان صورت خواهد گرفت.
۱۸. از تمام ظرفیت شوراهای حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده گردد.
۱۹. باتوجه به زیرساخت ها و تمهیدات موجود، تمام مكاتبات سازمانی قوه قضاییه، با سازمان های تابعه مانند سازمان های زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاك و پزشكی قانونی به صورت الكترونیكی صورت گیرد و از ارسال غیر الكترونیكی، پستی و یا بوسیله پیك خودداری گردد.
۲۰. باتوجه به زیرساخت های موجود، كلیه اقدامات مربوط به پروسه كارشناسی، ستاندن حق الزحمه كارشناسی و همین طور امور مربوط به وكالت بوسیله سیستم خودكاربری و با مكاتبات الكترونیكی با مراجع قضایی انجام پذیرد.
۲۱- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الكترونیك جهت اجرای دوره های آموزشی بدو و ضمن خدمت كاركنان و قضات و برگزاری آزمون ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیأت ها به استانها به صورت غیرحضوری انجام گردد.
۲۲. مركز آمار و فناوری اطلاعات با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به كرونا را دریافت كرده و بوسیله سامانه های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. چنانچه یكی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس كووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذكر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام گردد.
معاون اول قوه قضائیه
غلامحسین محسنی اژیه
منبع: سنج نیوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب